أعلن اتحاد مصارف الكويت، عن آلية تأجيل استحقاقات المتضررين من كورونا لمدة 6 أشهر، وفقاً للاشتراطات التي حددها المصرف المركزي.

وتتضمن الضوابط التي نشرها على حسابه على تويتر، تأجيل الاستحقاقات على العملاء المتضررين التي تستحق خلال الفترة من مارس وحتى سبتمبر 2020 مدة ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفق الآلية التالية:

الاستحقاق الواجب في 31 مارس 2020 يؤجل إلى 30 سبتمبر 2020، فيما الاستحقاق الذي يحل في 10 سبتمبر 2020 يؤجل استحقاقه إلى 10 مارس 2021.

هذا بالإضافة إلى عدد من البنود يوضحها البيان المرفق:

وأصدر بنك الكويت المركزي تعميماً الأحد الماضي، أوضح فيه آلية معالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء مدة 6 أشهر.

أظهر تقرير لوزارة المالية في البحرين أن الأداء الاقتصادي شهد نموًا في مطلع العام قبل أن يتأثر في شهر مارس نتيجة للظروف الاستثنائية التي شهدتها المملكة والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) مؤثرًا على الأداء الكلي للاقتصاد في الربع الأول ومسببًا تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة 1.1% على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة التراجع 4.9% بالأسعار الجارية.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أوضح التقرير نمو القطاع النفطي بمعدل سنوي بنسبة 1.8% بالأسعار الثابتة، وتراجعه بالأسعار الجارية بنسبة 11.5%، في حين تأثر القطاع غير النفطي بتداعيات الفيروس مسجلًا تراجعًا بنسبة 1.7% بالأسعار الثابتة و4% بالأسعار الجارية.

وعكست المؤشرات استمرار نمو بعض القطاعات غير النفطية حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً وقدره 4.8% مدعوماً بارتفاع حجم مبيعات شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، تلاه نمو قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة بلغت 1.3%، ثم قطاع البناء والتشييد الذي شهد نمواً بنسبة 0.3%.

في حين تضرر قطاع الفنادق بشكل أكبر بسبب تأثر القطاع بالقيود العالمية المفروضة على حركة السفر متراجعاً بنسبة 36% وتلاه قطاع المواصلات والاتصالات الذي تراجع بنسبة 6.3% وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة 2.9% كما تراجع قطاع المشروعات المالية بنسبة 1.6% والأنشطة العقارية وخدمات الاعمال بنسبة 0.4% وقطاع التجارة بنسبة 0.1%.

وبالنسبة لمساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فلا يزال قطاع المشروعات المالية والتأمين في الصدارة بنسبة مساهمة بلغت 16.7%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14.9%، والخدمات الحكومية بنسبة 12.5%، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي 17.2%.

وأظهر التقرير استمرار إنجاز المشاريع التنموية حيث من المقرر الانتهاء من مشروع توسعة مطار البحرين الدولي خلال العام الجاري، والذي يعد أحد أكبر مشاريع تطوير البنية التحتية في تاريخ مملكة البحرين بتكلفة إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار.

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الدكتور أحمد الخليفي، إنه "من المبكر" أن نقول إن اقتصاد المملكة سيتعافى على نحو حاد بعد أن قامت الحكومة بتخفيف بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا، موضحاً  أن التأثير الأسوأ للإغلاق سيظهر في الربع الثاني من 2020.

وقال الخليفي إنه "أقل تشاؤما" مما ذكره صندوق النقد الدولي بالرغم من انكماش الاقتصاد خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، حسبما أوردت "العربية".

وأوضح أن هناك مخاطر سلبية محتملة من الموجة الثانية من كورونا أو من التطورات السلبية للاقتصاد العالمي. لافتا إلى أن بعض البنوك الأجنبية أجلت فتح أبوابها في المملكة بسبب الفيروس.

وقال الخليفي في وقت سابق إن من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعاً مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، مشيراً إلى مراقبة العالم لتطور المرض بشكل مختلف، وهذا سينعكس بالتداعيات الاقتصادية.

وخفض صندوق النقد الدولي نهاية يونيو الماضي توقعاته مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف ينكمش بنسبة 4.9% في العام الجاري، وذلك بعد توقعاته في أبريل/نيسان بانكماش نسبته 3% هذا العام.

حققت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، ارتفاعاً في إجمالي المواد الغذائية الصادرة والواردة وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو 2020، بواقع 12 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 15%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد جاء ميناء جدة الإسلامي في مقدمة موانئ المملكة الأكثر مناولة للمواد الغذائية الصادرة والواردة خلال نفس الفترة، بواقع 5 ملايين طن، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يليه في الترتيب ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بواقع 4.2 مليون طن، ثم ميناء ينبع التجاري بواقع أكثر من 895 ألف طن، فميناء الجبيل التجاري بواقع أكثر من 509 آلاف طن، يليه ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بواقع 476 ألف طن، ثم ميناء ضبا بواقع 381 ألف طن، فميناء جازان بواقع أكثر من 372 ألف طن.

وتأتي هذه الزيادة الملحوظة في إجمالي المواد الغذائية، تأكيداً على فاعلية الخطط التشغيلية والإجراءات الاحترازية التي نفذتها "موانئ" بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة منذ بداية جائحة كورونا المستجد.

يذكر أن موانئ المملكة حققت خلال شهر مايو المنصرم، ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع المناولة، بواقع 28 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 6.36% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وأطلقت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، بالشراكة مع "موانئ دبي العالمية"، المزود الرائد للخدمات اللوجستية الذكية المتكاملة، في نهاية يونيو الماضي أول خط ملاحي مباشر يربط بين ميناءي جبل علي في دبي والسخنة في جمهورية مصر العربية، عبر ميناء جدة الإسلامي.