أكد اتحاد مصارف الكويت حرص البنوك، منذ بداية الأزمة، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإجراءات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يتّسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن.

وأوضح الاتحاد في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن البنوك بالدولة قامت بتعقيم كل ماكينات السحب الآلي الموجودة في شتى أنحاء الدولة، وفي فروع البنوك، ووضع العبوات التي تحتوي على المطهّرات في أفرع البنوك وبجوار جميع الماكينات.

وبالإشارة إلى أن ما يتم تداوله مؤخراً من إصابة بعض موظفي البنوك بفيروس كورونا المستجد، فإن أفرع البنوك قامت بإجراءات التباعد الاجتماعي، وفحص درجة حرارة العملاء قبل دخولهم الأفرع، بالإضافة إلى التزام جميع موظفي البنوك والعملاء ارتداء الكمامات والقفازات طوال فترات العمل الرسمية.

وأكد الاتحاد أن البنوك، والتزاماً منها بمبدأ الشفافية، وفور اكتشافها لحالات إصابة بفيروس كورونا ضمن موظفيها، قامت بالإفصاح عن ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لتوعية جمهور العملاء.

كما قامت بإغلاق الأفرع أو الإدارات التي تم اكتشاف حالات الإصابة بها، لحين تطهيرها وتعقيمها بالكامل من قبل الشركات المتخصصة قبل إعادة العمل بها، بالإضافة إلى إخطار بنك الكويت المركزي بالواقعة والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها بهذا الشأن.

وأشار إلى أنه في حال تأكدت إصابة الموظف خارج أوقات العمل، فيتم إبلاغه بالبقاء في المنزل، وطلب العناية الطبية، كما يقوم البنك بمتابعة حالته، وفي حال تأكدت إصابته بالفيروس، يتم التواصل مع وزارة الصحة للاستفسار عما إذا كان هناك أي إجراء واجب اتباعه من قبل البنك.

وتم التنبيه على المخالطين للحالة المشتبه بها المصابة بضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة بهذا الشأن.

وشدّد الاتحاد على أن البنوك، باعتبارها جزءاً من النسيج الوطني، لن تدخر جهداً في اتخاذ أي تدابير وإجراءات، من شأنها الحفاظ على سلامة عملائها وموظفيها.

وأعلن اتحاد مصارف الكويت مؤخرا، عن زيادة عدد البنوك الكويتية العاملة لتصل كحد أدنى إلى 25% من إجمالي عدد فروع كل بنك اعتبارا من الأحد 26 أبريل 2020.

وأكد اتحاد مصارف الكويت في وقت سابق على تمتع البنوك المحلية بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات الناجمة عن تفشي كورونا والتعامل مع هذه الأزمة والظروف الاستثنائية.

وخلال الشهر الماضي قرر اتحاد مصارف الكویت تأجیل مدفوعات أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانیة لمدة 6 أشهر وذلك ضمن الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فیروس كورونا المستجد.

وقررت البنوك الكويتية منتصف الشهر الماضي، تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية لكافة عملائها من المواطنين لمدة 6 أشهر مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى.

وجه بنك الكويت المركزي البنوك المحلية إلى البدء في استقبال معاملات التمويلات للأفراد للقروض الاستهلاكية والمقسطة وبطاقات الائتمان اعتبارا من أمس (الأحد).

وذلك عبر المنصات الإلكترونية والخدمة الهاتفية للبنوك، وذلك بعد توقفها لأكثر من شهرين عقب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعطيل العمل احترازيا بالبلاد، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وأوضحت مصارد أن البنوك بدأت في استقبال معاملات التمويل وفقا لسعر الخصم الجديد المحدد من قبل بنك الكويت المركزي عند 1.5%، متوقعة إقبالا كبيرا من العملاء للحصول على القروض الاستهلاكية والمقسطة نظرا لسعر الفائدة المنخفض.

ووفقا لآخر بيانات منشورة على موقع بنك الكويت المركزي فإن القروض الاستهلاكية التي تقدم للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو تغطية نفقات التعليم أو العلاج، ويتم سدادها على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات قد بلغت بنهاية فبراير الماضي 1.49 مليار دينار.

أما بالنسبة للقروض المقسطة فإنها قروض شخصية طويلة الأجل تمنح للمواطنين لترميم أو شراء سكن خاص، وتسدد على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة وتبلغ حاليا 11.98 مليار دينار.

قال محلل القطاع الاستهلاكي في المجموعة المالية هيرميس، إن الارتفاع القوي في نتائج قطاع الأغذية في جزء منه، يعود إلى فيروس كورونا لاسيما في آخر أسبوعين من شهر مارس مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السعودية.

وأوضح حاتم علاء في مقابلة مع "العربية"،إن بقاء الناس في منازلها، ما زاد من الاستهلاك لاسيما في قطاع التجزئة، كونه يمثل جزءا كبيرا من إيرادات الشركات المدرجة.

وأشار إلى إن الإجراءات الاحترازية تدخل فقط في آخر أسبوعين من الربع الأول، بالتالي هناك عوامل أخرى ساهمت في تحقيق النتائج الإيجابية منها ترشيد الإنفاق لبعض الشركات وتراجع أسعار المواد الخام.

وتوقع أن تكون نتائج قطاع التجزئة قوية في الربع الثاني أيضا، نظرا لاستمرار الإجراءات الاحترازية، ودخول شهر رمضان حيث يرتفع الاستهلاك في نتائج الربع الثاني.

وأعلنت 4 شركات سعودية في قطاع الأغذية وهي "المراعي، سدافكو، صافولا، وحلواني إخوان" عن نتائجها للربع الأول، وجاء الأداء إيجابيا.

نشرت هيئة السوق المالية السعودية مشروع تعديل تعريف مصطلح "طرف ذو علاقة" وتعريف مصطلح "الأطراف ذوو العلاقة" لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولائحة حوكمة الشركات لاستطلاع مرئيات العموم.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي.

ولفتت إلى أن هذا الأمر يأتي من باب الحرص على تحســين وتطويــر كل ما مــن شأنه تعزيـز ثقـة المشاركين بالســوق الماليــة، ورفع كفاءة البيئــة التنظيميــة ومســتوى الحوكمة والشــفافية فــي الســوق، حيث تضع الهيئة مسؤولية المراجعة والتحسين المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها، لذا سعت الهيئة إلى إرساء أفضل المعايير الدولية في مجال حوكمة الشركات وتعزيز الممارسات الرشيدة في تطبيقها.

ويهدف المشروع إلى تطوير تعريف مصطلح "طرف ذو علاقة" المستخدم لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وتعريف "الأطراف ذوو العلاقة" المستخدم لأغراض لائحة حوكمة الشركات، إيماناً من هيئة السوق المالية بأهمية الحوكمة الرشيدة في حماية المستثمرين واستدامة الشركات ونموها.

وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع في المواءمة بين نطاق تعريف مصطلح "الأطراف ذوو العلاقة" المستخدم لأغراض لائحة حوكمة الشركات مع نطاق تعريف مصطلح "طرف ذو علاقة" المستخدم لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

كما يستهدف المواءمة بين نطاق القرابة للفئات التي تعد طرفاً ذو علاقة في كل من لائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وذكرت الهيئة أنها تسترشد بأفضل الممارسات الدولية ومعايير المحاسبة الدولية عند تحديد فئات الأطراف ذوي العلاقة.