قال اتحاد مصارف الكويت، إن المصارف الكويتية لن توزع أرباحاً نقدية على مساهميها لعام 2020 لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية وضمان انسياب السيولة واستمرار دوران عجلة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لحين تجاوز الظروف الحرجة بسبب جائحة كورونا المستجد.

وأضاف الاتحاد، أن هذا الإعلان يأتي عقب لقاءات دورية مع بنك الكويت المركزي لمتابعة شؤون القطاع وتعزيز متانته في ظل تداعيات الجائحة وآثارها التي تطال جميع القطاعات الاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي التي طبقها بنك الكويت المركزي لمواجهة الأزمة أن تقوم البنوك بإجراءات موازية لاسيما في مجال المحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف.

وذكر أن البنوك الكويتية انتهجت على مدى عقد كامل سياسات استباقية بناء على توجيهات البنك المركزي ما أثمر بناء مصدات تحوطية مكنتها من مواجهة الأزمة من موضع قوة وأتاحت لها القيام بدور حيوي في مساندة القطاعات الاقتصادية والمساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود عبور الأزمة والتعافي الاقتصادي.

ولفت إلى أن هذا التوجه سوف يساهم في دعم التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية ويعزز قوة مراكزها الائتمانية، فضلاً عن أن ذلك يتوافق مع التوجه العالمي المطبق لمواجهة تداعيات «كورونا» على مختلف القطاعات الاقتصادية.

يشار إلى أن اتحاد مصارف الكويت أكد في مايو الماضي حرص البنوك، منذ بداية الأزمة، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإجراءات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يتّسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن.

أودع برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، اليوم، نحو 1.75 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ31 نسبة 78% والبالغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة قرابة 27 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال خلال 31 شهراً، منها 502 مليون ريال) تعويضات عن دفعات سابقة، بحسب صحيفة عكاظ.

وذكر المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 46% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 725 ريالاً.

وأوضح أن عدد أرباب الأسر بلغ  2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 60% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.4 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56% وشكل الذكور المستقلون 44%، موضحاً أن التغيير في عدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة بلغ ما نسبته - 0.03%.

وأكد القحطاني أنه تم مؤخراً الربط إلكترونياً مع جهات حكومية جديدة إضافة إلى الجهات السابقة بهدف رفع كفاءة الدعم، وضمان توجيهه بشكل فعّال للفئات الأكثر استحقاقاً.

وكشف البرنامج  في وقت سابق أنه تم التعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019، من خلال خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت نظام حساب المواطن يوم 12 من ديسمبر 2017، ليتمكن من خلاله المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسر.

أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، على ضرورة سن حزمة من التشريعات لمعالجة التداعيات التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن بينها إقرار قانون التسوية الوقائية إضافة إلى تضافر جهود الجميع من أجل النجاح في اجتياز الجائحة.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر بمجلس الأمة الكويتي، أن قانون التسوية الوقائية من شأنه حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة متى ما تعثرت وسيشمل كل المشاريع الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأشار الوزير إلى تواصله بصفة مستمرة مع المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حققت قصص نجاح كبيرة على كافة المستويات قبل أزمة كورونا.

وذكر أنه التقى بممثلي 83 اتحاداً وجمعية ومتخصصين وتم تقديم أوراق عمل، مشيراً إلى جمعها في ورقة عمل واحدة متكاملة لتشكيل الحزمة الاقتصادية.

وكشف استطلاع سابق أجرته شركة Bensirri Public Relations حول مدى "تأثر الشركات الكويتية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، عن قيام حوالي ثلث الشركات بمخالفة قوانين العمل في ظل تأخر التشريعات المتعلقة بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لحالة القوة القاهرة.

أعلنت بورصة البحرين، أنه سيتم إدراج أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار ، لأجل 3 أشهر.

وأوضحت البورصة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها ستقوم بإدراج تلك الأذون الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في السوق المالي اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 11 يونيو الجاري، وتستحق في 9 أغسطس المقبل، بعائد 2.32%.

وكشفت بورصة البحرين في وقت سابق عن قرارها بشأن إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني.

وتعتبر سوق أذون الخزانة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.