كشف استطلاع رأي، تأثر 56% من الشركات المحلية في الكويت بسبب تداعيات تفشي فيروس "كوفيد-19"، مما دفعها للخروج من الدورة الاقتصادية.

وحسب استطلاع أجرته شركة "Bensirri Public Relations" وحصلت عليه "أخبار اليوم"، فإن هذه الشركات غير قادرة على الاستمرار في تغطية التكاليف الثابتة لشهرين إضافيين جرّاء تعطيل الأعمال وفرض الحظر الجزئي في كل أرجاء البلاد منذ 22 مارس 2020.

وبيّن الاستطلاع الذي شمل ردود 498 من أصحاب الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات كويتية بأن تغطية التكاليف الثابتة تعد أهم تحد يواجه الشركات التي يمثلونها حيث طالبت 56% من الشركات بتسهيلات في تسديد الإيجار بينما قام 21% بفرض إجازة بدون راتب للموظفين مما يخالف قانون العمل وهي إجراءات أجبرت الشركات على اتخاذها في غياب القرارات الاقتصادية المحفزة.

وبدورها قالت مريم أنور العيسى، مسؤول اتصال في شركة "Bensirri Public Relations": "منذ بدء الأزمة وحتى اليوم، قام 45% من أصحاب الأعمال بتعليق نشاطاتهم إلا أن الأزمة في بدايتها وعدم القدرة على تغطية التكاليف الثابتة له أثر مضاعف على الاقتصاد".

وذكرت العيسى، أن الأزمة مدخل لتسريح العمالة وإغلاق النشاط وإعلان الإفلاس دون غطاء قانوني ما سيخلق جدلاً قانونياً وتصبح الأزمة على القطاع الخاص أزمتين الأولى كوفيد-19 والثانية قضائية في المحاكم.

وبالإشارة إلى التحفيزات المناسبة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصدر معالجة التكاليف الثابتة القائمة، أشار الاستطلاع إلى أن 60% من أصحاب الأعمال والتنفيذيين المشاركين حددوا أولوية الدعوم التي يجب أن تكون الإعفاء من الإيجار بموجب قانون أو مرسوم، تلتها في المرتبة الثانية طلب 53% منهم منحة مالية مباشرة لتغطية التكاليف التشغيلية لمدة 6 أشهر.

وعن إعلان البنك المركزي السماح للبنوك بتقديم قروض ميسرة للشركات المتضررة، أوضح الاستطلاع أن 81% من أصحاب الأعمال لا يرون أن السياسات الحكومية تنفعهم لا سيما بعد إعلان الحظر الكلي الأمر الذي صعّب عليهم الوصول للمصارف والحصول على التمويل.

يذكر بأن الاستطلاع تم إعداده عبر الإنترنت في الفترة من 24 وحتى 28 أبريل 2020 في ظل الحظر الجزئي وقبل إعلان تطبيق الحظر الكلي في 11 مايو الحالي.

وشمل الاستطلاع دراسة وتحليل قاعدة بيانات تضم 498 شركة كويتية جميعها حققت أرباحاً في 2019 حيث استبعاد الشركات التي حققت خسائر حفاظاً على مصداقية التحليل من التأويل

ارتفع صافي ربح البنك الأهلي التجاري، إلى 2.83 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.78 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام 2019، بارتفاع 2.1%.

وبحسب بيان البنك للسوق السعودي، فإن ارتفاع صافي الربح يرجع إلى زيادة صافي الدخل بنسبة 2.1% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات، وانخفاض في مصروف الزكاة وضريبة الدخل.

ومن أسباب ارتفاع الأرباح ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7.2% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل الاستثمارات، ودخل من رسوم خدمات مصرفية، ودخل تحويل عملات أجنبية، وفي المقابل ارتفعت مصاريف العمليات الأخرى.

وتراجع صافي ربح البنك 16.4% مقارنة بنحو 3.39 مليار ريال صافي ربح الربع الرابع من 2019، وذلك نتيجة انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.1%، نتيجة لانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 11.4 مليار ريال، بالعام 2019، مقابل 9.6 مليار ريال خلال العام 2018.

حصلت شركة المعادن والصناعات التحويلية، على تسهيلات ائتمانية من شركة أجيليتي إنترناشيونال للاستثمار بقيمة 10 ملايين دينار  كويتي.

وذكرت الشركة في بيان لبورصة الكويت، أن العقد القابل للتحويل إلى أسهم (القرض) بين الشركة وشركة أجيليتي للاستثمار (المُقرض)، من أجل تمويل أعمال الشركة الحالية والمشاريع المستقبلية.

وقالت الشركة إن الفائدة المُحتسبة على القرض الفائدة المُعلنة من بنك الكويت المركزي مُضافاً إليها 4% سنوياً، ويستحق القرض بعد مُضي 5 سنوات، من تاريخ العقد مع منح القرض حق تحويل قيمة أصل القرض إلى أسهم عادية في رأس مال "معادن" بعد موافقة الجهات الرقابية.

وأفادت بأن التسهيلات المُشار إليها لا يوجد لها أثر مالي حالياً على المركز المالي للشركة.

يشار إلى أن شركة أجيليتي للمخازن العمومية أعلنت في وقت سابق عن قيام شركتها التابعة "ترايستار" بتوقيع عقد لمدة 4 سنوات مع شركة BP البريطانية، بقيمة 24 مليون دولار.

وأما عن استثمارات الشركة الحالية، فقد كشف طارق سلطان الرئيس التنفيذي لـ"أجيليتي للمخازن العمومية" في وقت سابق عـن أن حجم استثمارات الشركة تفوق حاجز 1.5 مليار دولار في عدة مجالات، يأتي في مقدمتها إنشاء مجمع لوجستي بمدينة الرياض بالسعودية.

أكدت وكالة إيه إم بست لخدمات التصنيف الائتماني، تصنيفها لشركة إعادة التأمين الكويتية عند "- A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت  الشركة في بيان لبورصة الكويت، إن التصنيف يدل على قوة الملاءة المالية للشركة، وتنوع أنشطتها، وقدرتها على تلبية الالتزامات المالية تجاه عقود التأمين التي تساهم بتغطيتها وأية إصدارات أخرى.

وذكرت الوكالة أن التصنيف يعكس أيضاً فعالية إدارة المخاطر وحُسن اختيار الأخطار مما يساهم في تحسين الربحية طويلة الأجل.

وأشارت إلى أن استقرار النظرة المستقبلية للتصنيف يدل على غياب أي مؤثرات سلبية قد تضعف مستوى تصنيف الشركة مستقبلاً، حيث إن للشركة سجلاً تاريخياً مستقراً من حيث مستوى الأداء التشغيلي.

وارتفعت أرباح الشركة عام 2019 بنسبة 40.2% إلى 4.7 مليون دينار، مقابل 3.37 مليون دينار في عام 2018.

ويبلغ رأس مال الشركة 18.89 مليون دينار، موزعاً على 188 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.