كشف استطلاع أجرته شركة Bensirri Public Relations حول مدى "تأثر الشركات الكويتية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، عن قيام حوالي ثلث الشركات بمخالفة قوانين العمل في ظل تأخر التشريعات المتعلقة بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لحالة القوة القاهرة.

وأوضح الاستطلاع الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم"، والذي تضمن ردود 498 من أصحاب الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات كويتية بأن 32% من أصحاب الأعمال أصدروا قرارات تغيير في مرتبات أو ساعات عمل الموظفين، و21% من المشاركين فرضوا على الموظفين إجازة بدون راتب وذلك للتعايش مع الوضع الراهن بدلاً من انتظار التشريعات المتأخرة.

وبين الاستطلاع أن 15% من الشركات قد قامت بتسريح العمالة منذ فبراير 2020. وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية، قال 37% من أصحاب الأعمال بأنهم يتوقعون تسريح العمالة أو إغلاق النشاط خلال العام المُقبل في مؤشر واضح على عمق الأزمة.

يُذكر بأن الحكومة الكويتية كانت قد تقدمت بمشروع تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي في 6 مايو 2020 وسط رفض من بعض أعضاء مجلس الأمة لمبدأ تخفيض الأجور.

في حين أظهر الاستطلاع هناك تأييد بنسبة 24% لإضافة بند القوة القاهرة إلى قانون العمل الأهلي لاسيما وأن إغلاق الشركات وخروجها من الدورة الاقتصادية يؤدي بشكل مباشر إلى تسريح الموظفين والتخارج من عقود هذه الشركات مع شركات أخرى (مورديها) مما سيزيد من انكماش الاقتصاد.

وبدورها قالت نوف طارق المزيدي، مسؤول اتصال في شركة Bensirri وأحد أعضاء فريق إعداد الاستطلاع وتحليل نتائجه: "مع دخول أزمة كورونا الشهر الثالث نجد بأن عدداً من الشركات قد قامت باتخاذ إجراءات حادة ومؤلمة للتعايش مع الوضع الراهن خصوصاً".

وأضافت المزيدي: وكما بين الاستطلاع، بأن قانون العمل الكويتي بحاجة للمرونة في التعامل مع الظروف الطارئة مثل فيروس كورونا وإن تأخر التشريعات اللازمة سيكون له آثار سلبية على العلاقات القانونية بين رب العمل والموظف.

وتم في الاستطلاع دراسة وتحليل قاعدة بيانات تضم 498 شركة كويتية جميعها حققت أرباحاً في 2019 حيث تم استبعاد الشركات التي حققت خسائر حفاظاً على مصداقية التحليل من التأويل، وأن جميع الشركات محل الدراسة هي شركات كويتية ناجحة، مستقرة وتعمل بكوادر وطنية (89% من المشاركين يمثلون شركات يعمل بها كويتيون).

نفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عبدالعزيز شعيب صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام  عن خطة لدى (الشؤون) لإلغاء نظام الكفيل مؤكدا أن تلك المعلومات عارية من الصحة تماما.

وقال شعيب في تصريح صحفي إن وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لم ترفع مقترحا بهذه الخطة إلى مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح أن الأمر لا يعدو كونه دراسة تلقتها (الشؤون) بهذا الشأن وطلبت الوزارة إحالتها إلى جهات الدولة ذات الاختصاص.

رفض بنك الكويت المركزي طلب البنك التجاري الكويتي بتوزيع أسهم خزينة على مساهمي البنك.

وقال البنك التجاري في بيان على الموقع الإلكتروني للبورصة الكويتية، إنه كان قد تقدم بطلب للمركزي لتوزيع أسهم خزينة على المساهمين بناءً على طلب منهم مع رهن ذلك بالحصول على موافقة الجهات الرقابية.

وخلال عمومية البنك التي انعقدت في 8 أبريل الماضي طالب عدد من مساهمي "التجاري" بتوزيع أسهم الخزينة التي يمتلكها البنك على المساهمين دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال، أو زيادة في عدد الأسهم المُصدرة مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وقبل نهاية العام الماضي، كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد ثبتت كافة تصنيفات البنك التجاري الكويتي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أكد اتحاد مصارف الكويت حرص البنوك بالدولة على الالتزام التام بجميع أحكام القانون الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بذات الخصوص.

وقال الاتحاد في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" بشأن الإجراءات الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تطبقها البنوك المحلية إن مخالفة أحكام القانون المذكور والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص يترتب عليها جزاءات مالية تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف دينار كويتي (أكثر من 1.6 مليون دولار أمريكي).

وأضاف أن مكافحة عمليات غسل الأموال ورصد المعاملات أو التحويلات المشبوهة والإبلاغ عنها تأتيان في طليعة اهتمامات البنوك الكويتية وقد استثمرت مبالغ طائلة من أجل تطبيق أحدث الأنظمة الآلية المستخدمة في هذا المجال.

وذكر أن البنوك الكويتية مستمرة في هذا التوجه إيمانا منها بأهمية مواكبة التطورات التقنية والمالية بغرض الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي الكويتي وتحصين علاقاته المصرفية الخارجية.

وبين أن البنوك تقوم بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة بالتعامل مع العملاء من الأشخاص الذين يعملون بالسياسة والذين يشغلون مناصب عليا تبدأ من عملية فتح الحساب واستيفاء بيانات العميل (بنموذج اعرف عميلك) مع مراقبة مستمرة لكل معاملاتهم المصرفية.

وأشار إلى أن البنوك تقوم بإبلاغ وحدة التحريات المالية بأي معاملة مشبوهة أو غير عادية وفقا لنموذج خاص مرفق به كل المستندات الثبوتية مع تحليل حسابات العميل وتبيان سبب الاشتباه على أن تقوم الوحدة بدورها في اتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد فحص كل تعاملاته لدى جميع البنوك.

ومؤخرا، قال اتحاد مصارف الكويت إنه بالإشارة إلى الأخبار التي تم تداولها مؤخراً حول خطة العمل المبدئية للبنوك الكويتية لعودة النشاط بعد انتهاء الحظر الكلي بأن الموضوع قيد الدراسة حاليا بين البنوك شأنها في ذلك شأن جميع القطاعات التي تستعد حاليا تحسبا للتخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية.