اعتمد البرلمان الكويتي قانون جديد للإفلاس من شأنه أن يساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية ويُتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس.

ويتيح القانون الجديد التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، بالإضافة لإيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس، بحسب وكالة رويترز.

والقانون الجديد أتى بفلسفة جديدة، وهي محاولة مساعدة التاجر المدين وانتشاله من التعثر لكي يستمر في تجارته أو البدء من جديد من خلال عدة خيارات هي التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.

ويولي القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة ويسعى لتوفير حماية استثنائية لها في حالة التعثر. وبموجب هذا القانون، يجري إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت في القضايا.

يشار إلى أن الكويت كانت قد أقرت قانوناً للإفلاس قبل 40 عاماً، وبموجبه كان التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعد القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرَّماً إلا في حالة التدليس.

ويأتي اقرار القانون بعد معاناة أغلب الشركات من أزمة تداعيات كورونا كشف استطلاع رأي صدر في مايو الماضي، تأثر 56% من الشركات المحلية في الكويت بسبب تداعيات تفشي فيروس "كوفيد-19"، مما دفعها للخروج من الدورة الاقتصادية.

وحسب استطلاع أجرته شركة "Bensirri Public Relations" ، فإن هذه الشركات غير قادرة على الاستمرار في تغطية التكاليف الثابتة لشهرين إضافيين جرّاء تعطيل الأعمال وفرض الحظر الجزئي في كل أرجاء البلاد منذ 22 مارس 2020.

وبيّن الاستطلاع الذي شمل ردود 498 من أصحاب الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات كويتية بأن تغطية التكاليف الثابتة تعد أهم تحد يواجه الشركات التي يمثلونها حيث طالبت 56% من الشركات بتسهيلات في تسديد الإيجار بينما قام 21% بفرض إجازة بدون راتب للموظفين مما يخالف قانون العمل وهي إجراءات أجبرت الشركات على اتخاذها في غياب القرارات الاقتصادية المحفزة.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ مطلع شباط/فبراير 2019 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.15% إلى مستويات 0.7171 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7182 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7166، بينما الأعلى له عند 0.7193.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 15 من آب/أغسطس والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 33 ألف طلب إلى 930 ألف طلب مقابل 963 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 486 ألف طلب إلى 15.0 مليون طلب مقابل 16,486 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 21.0 مقابل 24.1 في تموز/يوليو الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 2.0% في حزيران/يونيو الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 تموز/يوليو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ما بين الصفر و0.25%. وقد تطرق المحضر إلى قلق أعضاء اللجنة الفيدرالية حيال تعرض الاقتصاد الأمريكي للمزيد من الأضرار والخسائر بسبب جائحة كورونا. 

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع آنذاك على التزام الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي وتقليل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 21.99 مليون ولقي 775,893 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 5754 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 5700 نقطة،والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأعلى لمستوى المقاومة الهام عند 6100 نقطة، الا انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 5600 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 5300 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,705 وبين مستوى المقاومة هو 5,817 نقطة

مازال المؤشر يحافظ على ارتفاعه في الأجل القصير، حيث اغلق عند مستوى 9813 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما يقترب المؤشر حاليا من مستوى مقاومته القوي عند 10000 نقطة، والذي نتوقع ان يشهد المؤشر عنده عمليات جني ارباح، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,775 وبين مستوى المقاومة هو 9,852 نقطة