تبحث دولة الكويت عن بدائل وأسواق جديدة لتسويق نفطها، بهدف تعويض الفاقد من الكميات المخصصة لأسواق شرق آسيا وسط تفشي فيروس كورونا.

وقالت مصادر إنه مع الإغلاق الواسع للاقتصاد الصيني فإن صادرات دول المنطقة شهدت انخفاضاً بنسب متفاوتة، بحسب صحيفة "القبس".

وتستورد الصين من الكويت 500 ألف برميل يوميا، وحاليا قامت بتخفيض وراداتها النفطية من الكويت لكن بنسب أقل مما خفضته مع الدول المجاورة.

وأكدت مصادر أنه في حال استمرار تفشي فيروس كورونا في شرق آسيا خلال شهر مارس الجاري فإن التداعيات الاقتصادية السلبية ستتفاقم على الدول المنتجة للنفط خلال شهري ابريل ومايو المقبلين.

يشار إلى أن أسعار النفط العالمية تضررت كثيرا من تفشي الفيروس الصيني حيث تكبدت خسائر بنهاية جلسة الجمعة الماضية لليوم السابع على التوالي ، ليسجل النفط الخام أدنى مستوى فى 14 شهرا ، وخام برنت أدنى مستوى فى عامين ونصف ، تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2011.

وقبل تفشي تلك الأزمة، كانت مذكرة بحثية سابقة صادرة من شركة بلتون المالية تتوقع أن ترتفع إيرادات الكويت النفطية بنسبة 40% عن تقديرات وزارة المالية الكويتية البالغة 12.9 مليار دينار.

وأرجعت ذلك الارتفاع للصعود المتوقع لأسعار البترول عند متوسط 68.9 دولار للبرميل، مقابل متوسط 64.98 دولار للبرميل المتوقع في العام المالي 2019 /2020 وأعلى من السعر المتوقع من الحكومة الكويتية عند 55 دولاراً للبرميل.

كشفت الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة عن تسلمها كتابا برغبة شركة أفكار القابضة بالاستحواذ على كامل حصص إحدى شركاتها التابعة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن الشركة التابعة المعني بها هي الشركة الوطنية للمنتجات الورقية، التي تمثل كامل الحصص المملوكة فيها ما نسبته 99% بقيمة 1.1 مليون دينار. 

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن التفاصيل النهائية في حالة الموافقة على العرض بعد اجتماع مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن المعلومة السابقة لا يوجد أثر لها في الوقت الحالي، موضحة بأن الأثر المالي سيتم تحديده في حال تم الاتفاق.

يشار إلى أن أرباح الشركة ارتفعت بنحو 2482% في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل إلى 31.99 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 1.24 ألف دينار للفترة المماثلة من عام 2018، بحسب بيانات على موقع بورصة الكويت.

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن صدورَ ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين لتحل محل اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين، وإعادة التأمين.

وقالت "ساما" في بيان على موقعها الإلكتروني، إن قطاع التأمين يُعَّد أحد أهم القطاعات المالية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، لكونه قطاعاً داعماً للنمو الاقتصادي، وباعتبار سرعة تطور أعمال التأمين من الناحية التقنية والتركيز على حاجات العملاء؛ فإنه يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين ومتطلباتها.

وأشارت إلى عملها على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين؛ بإصدارها ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين وتعليمات إنشاء الإدارة الإكتوارية في شركة التأمين وإعادة التأمين.

وأوضحت أن الإكتواري يُعَّد ركيزة أساسية في الأعمال التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، حيث يؤدي دورًا مهماً في تصميم المنتجات وتسعيرها، إضافة إلى العمل على التقارير المالية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.

وأشارت إلى أنها تهدف من خلال تحديث ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين إلى دعم نمو المهنة الإكتوارية لضمان فاعلية مشاركتها في ازدهار وتقوية المتانة المالية لقطاع التأمين.

وتتطلع "ساما" من خلال هذا التحديث إلى حماية حملة الوثائق وتطوير وتنظيم أداء الإكتواريين؛ مما ينعكس إيجاباً على صناعة التأمين في المملكة، ليصبح قادراً على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة للإكتواريين السعوديين.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أعلنت في نوفمبر الماضي انتهاء العمل على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين، مطالبا العموم والمُهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على مسودة المشروع.

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن ارتفاع عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد بالسعودية بنسبة  150% لتصل إلى 23.668 ألف عقد خلال شهر يناير الماضي.

واستحوذت البنوك التجارية على 94% من قيمة هذه العقود، بينما أبرمت 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، بحسب "العربية".

يشار إلى أن التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف التجارية وشركات التمويل في السعودية، ارتفع خلال أول ثمانية أشهر من العام الماضي بنسبة 160%، مسجلا 43.8 مليار ريال، مقابل 16.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2018.

وتعزى الطفرة الكبيرة في التمويل السكني الجديد للأفراد إلى برامج الإسكان الحكومية، ومنها برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، الذي يستهدف تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 100 ألف قرض عقاري مدعوم.