كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، الهيئة العامة للقوى العاملة بتحديث نظام تصاريح العمل للعمالة الوافدة، ورفع رسوم أذونات العمل، ومراجعة جميع استراتيجيات الرسوم التي تحصلها الهيئة من خدماتها بقصد رفعها.

وسيشمل تكليف مجلس الوزراء وضع خطة لتطبيق الزيادة على رسوم الخدمات التى تقدمها هيئة القوى العاملة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022، بما فيها رسوم تأشيرات العمالة الأجنبية، وتعديل نظام تصاريح العمل، بهدف القضاء على تجار الإقامات والعمالة الهامشية التي لا تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي، بحسب صحيفة القبس الكويتية،

وشدَّد التكليف على ضرورة وضع خطة اتصال للإعلام عن الرسوم المعدلة المفروضة على القطاع الخاص بعد الانتهاء من عملية رفع قيمتها.

وشمل تكليف أمانة الوزراء لهيئة القوى العاملة القيام باعتماد نظام حصص التوظيف المتكتلة في كل قطاع أو نشاط اقتصادي بالنسبة للعمالة الوافدة والوطنية.

وسيتم تحديد نسبة إحلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص منذ بداية عام 2022 لتبدأ من 5%، لتصل لنسبة 20% حتى نهاية عام 2025.

وأوردت الصحيفة، بأن التكليف يشمل رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل الخاص من خلال توطين المهارات مع جذب القوى العاملة في الوظائف المتخصصة، مع تقديم برامج جذب العمالة الأجنبية الماهرة وتوطينها، بالإضافة إلى تحديد ودعم القطاعات الأكثر نشاطاً وتطوراً مثل القطاعات الرقمية السيبرانية، والابتكار.

ونص التكليف أيضا على إجراء دراسة مرجعية حول هيكل الحوافز تحاكي تجربة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول المتطورة لجذب العمال الأجانب ذوي المهارات العالية، كذلك تصميم خطة حوافز مستهدفة لجذب العمالة الوطنية والتعديل عليها دورياً بما يضمن جذبهم الى العمل في القطاع الخاص.

كما سيتم وضع خطة اتصال بإعلام العمالة الوافدة من أصحاب المهارات العالية بالحوافز الممكنة لجذبهم لسوق العمل في الكويت.

يشار إلى أنه منذ أيام كلف مجلس الوزراء الكويتي، الهيئة العامة للقوى العاملة بإيجاد برنامج ووضع خطة واضحة قابلة للتنفيذ يتم من خلالهما توظيف 100 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال 4 سنوات.

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، إن أرامكو ستكمل مشروع رفع طاقتها الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يوميا بحلول 2027، لتصل في المجمل إلى 13 مليون برميل يوميا.

وأشار إلى أن أرامكو تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها التجارية في النفط إلى 8 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة من 5.5 مليون برميل يوميا حاليا، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وأضاف الناصر أن شح إمدادات الغاز الطبيعي حول العالم ساعد في تعزيز الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وقالت شركة أرامكو السعودية، مطلع الشهر الماضي أنها تعتزم تقسيم إنتاج الغاز لديها إلى فرعين، حيث سيصبح الوقود مهما بشكل كبير لتوسيع نشاطها من قطاع الكيماويات. وستنشئ "أرامكو" قسمين جديدين هما "عمليات غاز المنطقة الجنوبية" .

يشار إلى أن شركة أرامكو، أمس الاثنين، قالت إنها ستعلن عن نتائجها المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثالث من عام 2021، وذلك بتاريخ يوم الأحد 25 ربيع الأول 1443هـ الموافق 31 أكتوبر 2021.

وأضافت في بيان، أن الإعلان سيكون قبل افتتاح سوق تداول تماشيًا مع شروط هيئة سوق المال السعودية.

وأوضحت أنها ستنشر التقرير الأولي للربع الثالث من عام 2021، والذي يشمل القوائم المالية الكاملة، وذلك يوم الاثنين 26 ربيع الأول 1443هـ الموافق 1 نوفمبر 2021.

أكد وزير الإعلام السعودي المُكلف ماجد بن عبدالله القصبي، أن صادرات السعودية غير النفطية بلغت 255 مليار ريال في الفترة من يونيو 2020 إلى يونيو 2021.

وأفاد الوزير خلال مؤتمر التواصل الحكومي، بأن المملكة كجزء من العالم، تأثرت فیھا السیاحة بسبب الجائحة، كما تأثرت كل دول العالم، ووزارة السیاحة استثمرت وقت الجائحة في التركیز على بناء قطاع السیاحة المحلیة، بحسب بيان على موقع التواصل الحكومي.

ولفت الوزير إلى أن إطلاق ولي العھد الأمير محمد بن سلمان، برنامج تنمیة القدرات البشریة، یستھدف تعزیز تنافسیة الإنسان السعودي محلیًا وعالميًا، مشيرا إلى أن استراتيجية منطقة عسير، يعزز مكانة عسیر الغنیة بطبیعتھا وإنسانھا وتراثھا، لتكون وجھة سیاحیة عالمیة على مدار العام.

يشار إلى أن الصادرات السلعية السعودية سجلت ارتفاعاً 79.6% في شهر يوليو 2021، مقارنة بشهر يوليو 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كوفيد-19.

وبلغت قيمة الصادرات السلعية السعودية 91.8 مليار ريال في يوليو 2021، مقارنة بنحو 51.1 مليار ريال في يوليو 2020، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما وتمثل 37.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بنسبة 47.7% بمقدار 2.5 مليار ريال.

وارتفعت الواردات في يوليو 2021، بنسبة 13.2% بمقدار بلغ 5.3 مليار ريال، لتصل إلى 45.6 مليار ريال، مقابل 40.3 مليار ريال في يوليو 2020.

من المقرر أن يجتذب موقع نون Noon.com، منافس أمازون في الشرق الأوسط، ما يصل إلى ملياري دولار من التمويل من المستثمرين بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، على مدى ثلاث إلى أربع سنوات، حيث يسعى للاستحواذ على شريحة أكبر من سوق التجارة الإلكترونية في الخليج.

وقال محمد العبار مؤسس نون، إن الاستثمارات من صندوق الاستثمارات العامة وغيرها ستستخدم لتحديث البنية التحتية والمساعدة في تسريع التسليم، وفقا لموقع قناة العربية.

وتعمل نون في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وتتطلع إلى التوسع في دول أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

كان الشرق الأوسط أبطأ في التكيف مع التجارة الإلكترونية مقارنة بالمناطق الأخرى على الرغم من أن عمليات الإغلاق لمكافحة جائحة فيروس كورونا العام الماضي قد سرعت التحول إلى التسوق عبر الإنترنت وتوصيل الطعام.

وتمثل التجارة الإلكترونية تمثل حالياً ما بين 2% إلى 2.5% من إجمالي تجارة التجزئة في المنطقة، مقارنة بـ 20% إلى 22% في العالم الغربي والصين.

يشار إلى أن محافظ الصندوق السيادي السعودي ياسر الرميان، قال مؤخرا، إن صندوق الاستثمارات العامة أصبح ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد السعودي، وأنه سيقوم باستثمار نحو تريليون ريال في السنوات الخمس المقبلة في مشاريع جديدة.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو من بين أسرع الصناديق السيادية نمواً، موضحا رفع حجم أصول الصندوق من 570 مليار ريال في 2015 إلى 1.5 تريليون ريال.