الكويت تستهدف توفير 100 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص

كلف مجلس الوزراء الكويتي، الهيئة العامة للقوى العاملة بإيجاد برنامج ووضع خطة واضحة قابلة للتنفيذ يتم من خلالهما توظيف 100 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال 4 سنوات.

وسيجري وضع برامج تشجع توظيف الكويتيين في القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام، مع تسويق فوائد ومزايا البرنامج في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة.

وتهدف الخطة لتقليل ضغط بند الرواتب الذي يلتهم 60% تقريباً من ميزانية الدولة، بحسب ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.

وطلب مجلس الوزراء من الهيئة العامة للقوى العاملة، العمل على معالجة الفجوات ضمن نظام دعم العمالة والحد من سوء الاستخدام المستهدف والعمالة الوهمية عبر تحليل بيانات العمالة التي تتلقى الدعم، ومراقبة الشركات، وتحديد معايير العمالة الوهمية في عمليات التوظيف في القطاع الخاص.

وسيجري وضع آلية لشطب العمالة الوهمية المسجلة في دعم العمالة، إضافة إلى معالجة الفجوة في الرواتب بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية ورسم السياسات اللازمة لسد الفجوات في سلم الرواتب، على اعتبار أن نسبة كبيرة من أجور الوافدين في القطاع الخاص أعلى من أجر الكويتي.

وتضمن التكليف الحكومي إجراء دراسة مرجعية بشأن خطط الحوافز التي تنفذها دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا الدول الأعلى تطورا بشأن تقديم حوافز لشركات القطاع الخاص لتوظيف المواطنين مطلع 2022.

كما سيتم إجراء دراسة لتحديد الوظائف ذات الأولوية العالية لجذب العمالة الوطنية مطلع العام المقبل، مع تقييم أثر خطط الحوافز الممكنة على المديين المتوسط والطويل.

وبينت المصادر أن مجلس الوزراء حدد جدولا زمنيا للقضاء على العمالة الوهمية الكويتية في القطاع لإطلاق معايير جديدة لضبط التوظيف الوهمي خلال عام 2022، مع الحد منها عبر تحليل بيانات العمالة التي تتلقى الدعم، ومراقبة الشركات، وفرض عقوبات فعالة على المخالفين، كذلك معالجة سوق العمل الموازي غير الرسمي بشأن إصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة.

يشار إلى أنه مؤخرا، أوصت دراسة حكومية في الكويت بإنشاء بنك حكومي جديد تحت اسم "بنك التنمية"، يُعنى بتقديم القروض للشركات والمؤسسات المكلَّفة بتنفيذ مشاريع التنمية في البلاد، في مسعى لتسريع وتيرة إنجازها.

تشير الأرقام الخاصة بالمشاريع التنموية في الكويت المدرجة في السنة المالية الماضية (2019 ــ 2020)، إلى تأخّر تنفيذ 60% من تلك المشاريع عن المواعيد المقررة لها، لأسباب عدة، منها مالية وفنية وتشريعية، في حين تسير %39 منها وفق الخطط والمواعيد المحددة لها، كما سجل 1% فقط من المشاريع تطوراً عن الخطط الموضوعة لها.