كلف مجلس الوزراء الكويتي، الهيئة العامة للقوى العاملة بإيجاد برنامج ووضع خطة واضحة قابلة للتنفيذ يتم من خلالهما توظيف 100 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال 4 سنوات.

وسيجري وضع برامج تشجع توظيف الكويتيين في القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام، مع تسويق فوائد ومزايا البرنامج في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة.

وتهدف الخطة لتقليل ضغط بند الرواتب الذي يلتهم 60% تقريباً من ميزانية الدولة، بحسب ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.

وطلب مجلس الوزراء من الهيئة العامة للقوى العاملة، العمل على معالجة الفجوات ضمن نظام دعم العمالة والحد من سوء الاستخدام المستهدف والعمالة الوهمية عبر تحليل بيانات العمالة التي تتلقى الدعم، ومراقبة الشركات، وتحديد معايير العمالة الوهمية في عمليات التوظيف في القطاع الخاص.

وسيجري وضع آلية لشطب العمالة الوهمية المسجلة في دعم العمالة، إضافة إلى معالجة الفجوة في الرواتب بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية ورسم السياسات اللازمة لسد الفجوات في سلم الرواتب، على اعتبار أن نسبة كبيرة من أجور الوافدين في القطاع الخاص أعلى من أجر الكويتي.

وتضمن التكليف الحكومي إجراء دراسة مرجعية بشأن خطط الحوافز التي تنفذها دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا الدول الأعلى تطورا بشأن تقديم حوافز لشركات القطاع الخاص لتوظيف المواطنين مطلع 2022.

كما سيتم إجراء دراسة لتحديد الوظائف ذات الأولوية العالية لجذب العمالة الوطنية مطلع العام المقبل، مع تقييم أثر خطط الحوافز الممكنة على المديين المتوسط والطويل.

وبينت المصادر أن مجلس الوزراء حدد جدولا زمنيا للقضاء على العمالة الوهمية الكويتية في القطاع لإطلاق معايير جديدة لضبط التوظيف الوهمي خلال عام 2022، مع الحد منها عبر تحليل بيانات العمالة التي تتلقى الدعم، ومراقبة الشركات، وفرض عقوبات فعالة على المخالفين، كذلك معالجة سوق العمل الموازي غير الرسمي بشأن إصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة.

يشار إلى أنه مؤخرا، أوصت دراسة حكومية في الكويت بإنشاء بنك حكومي جديد تحت اسم "بنك التنمية"، يُعنى بتقديم القروض للشركات والمؤسسات المكلَّفة بتنفيذ مشاريع التنمية في البلاد، في مسعى لتسريع وتيرة إنجازها.

تشير الأرقام الخاصة بالمشاريع التنموية في الكويت المدرجة في السنة المالية الماضية (2019 ــ 2020)، إلى تأخّر تنفيذ 60% من تلك المشاريع عن المواعيد المقررة لها، لأسباب عدة، منها مالية وفنية وتشريعية، في حين تسير %39 منها وفق الخطط والمواعيد المحددة لها، كما سجل 1% فقط من المشاريع تطوراً عن الخطط الموضوعة لها.

حصرت اللجنة الوطنية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة في السعودية، 30 فئة من المنتجات، وأدخلتها حيز التطبيق لحمايتها من المنافسة غير العادلة، علما أن اللجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية وعضوية محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وعدد من الأجهزة ذات العلاقة.

وقال طامس الحمادي، نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمتحدث الرسمي باسم الهيئة،  إن الخطة التنفيذية لعمل فريق اللجنة تعتمد على دراسة تفصيلية للمنتجات المستهدفة، وبناء مصفوفة متكاملة للأدوات الفنية والتنظيمية والقانونية، التي يمكن تطبيقها لترسيخ المنافسة العادلة، وفق المعايير والمبادئ وتفعيلها، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأوضح الحمادي أن أعمال اللجنة الوطنية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، انطلقت بمبادرة مشتركة ما بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والقطاعات ذات العلاقة من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، مبينا أن أهدافها ترتكز على أحد المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030، وهو "اقتصاد مزدهر"، الذي يهدف إلى رفع إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%.

وأضاف: "يرتكز عمل الفريق على مجموعة من المبادئ والمعايير لاختيار المنتجات المستهدفة بالحماية وفق حصة المنتجات المستهدفة ضمن الواردات، وكذلك مراعاة وتطبيق مبادئ منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تعزيز سلامة المستهلك، وحفظ مصالحه، وأيضا القيمة المضافة للاقتصاد الوطني باختيار هذه المنتجات، بما في ذلك حجم الفرص الوظيفية، التي يمكن أن تنشأ جراء تطبيق ذلك".

ووفقا لتقرير اللجنة السنوي لعام 2020، تعمل اللجنة على تعزيز تنافسية الصناعة وحمايتها من الممارسات الضارة والمنافسة غير العادلة، التي تؤثر في توازن السوق المحلية.

وبحسب التقرير، تضع اللجنة الإجراءات اللازمة التي تحقق التنافسية العادلة لهذه المنتجات، إضافة إلى الاستفادة من أدوات رقابية عدة مطبقة لدى الجهات ذات العلاقة والمشاركة في عضوية اللجنة مثل مسح الأسواق وغيرها لضمان تطبيق مثل هذه الإجراءات.

ويضم الفريق أكثر من 13 جهة من ذوي العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص. وتتمثل مهام اللجنة الوطنية في حصر "الصناعات/ المنتجات" الوطنية المتضررة، وتحديد الأدوات الفنية، التي يمكن تبنيها لحماية الصناعات والمنتجات، إضافة إلى اقتراح الأدوات التنظيمية والإدارية، التي يمكن تبنيها وطنيا لتوفير الحماية للصناعات وتعزيز قدرتها التنافسية.

قال أمين عام أوبك، محمد باركيندو، في كلمة افتتاحية لاجتماع فني لأوبك+، إن الزيادات التدريجية لإنتاج المجموعة تلبي ارتفاع الطلب على النفط بينما تحول دون تراكم فائض الإمدادات.

وقال باركيندو : "من حيث نقف الآن، فإن القرارات الوزارية لأوبك ومن خارج أوبك للبدء في إعادة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق كل شهر لمواصلة المساهمة في التوازن بين الحاجة لزيادات تدريجية لمعالجة الطلب، بينما تحول دون حدوث فائض محتمل للمعروض"، بحسب وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن مصادر بأن تحالف "أوبك بلس" ينوي الإبقاء على سياسته الإنتاجية – خلال اجتماع نوفمبر – رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الخام.

يشار إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، اتفقت في يوليو الماضي على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر للتخلص تدريجيا من تخفيضات قدرها 5.8 مليون برميل يوميا. كما اتفقت على تقييم الاتفاق في ديسمبر المقبل.

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات أمس الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن إمكانية تقدم أصحاب الخبرات، للحصول على رخصة مزاولة مهنة الذهب، دون شرط الثانوية العامة التي وضعت ضمن الضوابط السابقة كحد أدنى، ودعت أصحاب الخبرات الموثقة في هذا المجال إلى التقدم للحصول على الرخصة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سعد آل حماد، إن الوزارة وضعت شرط الثانوية العامة وبجواره مصطلح (أو ما يعادلها) ضمن الشروط، والمقصود منه من يحمل خبرات في هذا القطاع، على أن تكون مثبتة نظامًا، وعلى ذلك تقبل الوزارة واحدًا من الخيارين للمتقدمين على الحصول على الرخصة المهنية.

وأفاد آل حماد أن قرار الوزارة المتعلق بتنظيم قطاع الذهب والمجوهرات جاء لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين فيه وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، وفقا لما نقلته صحيفة "المدينة" السعودية.

وكان شرط الثانوية العامة مصدر قلق داخل هذا النشاط لإمكانية حرمان الكثيرين من الحصول على الرخصة، لا سيما أن غالبيتهم يعملون في هذا المجال منذ عقود طويلة واكتسبوا الخبرات اللازمة.

وتحتل المملكة المرتبة الخامسة في استهلاك الذهب في العالم، بفضل ارتفاع القوة الشرائية والعادات الاجتماعية وكثرة الزوار على مدار العام.

وفي مطلع الشهر الجاري، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن توظيف 10 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من العام الحالي من خلال إصدار رخصة "العمل الحر" وتنفيذ 148 برنامجاً تدريبياً لتدريب 450 مختصاً في الموارد البشرية.

وأضافت الوزارة أنها أصدرت 8140 وثيقة عمل حر خلال النصف الأول من العام الحالي، فضلاً عن إجراء برامج تدريبية مكثفة لمستفيدي الخدمات الاجتماعية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأشارت الوزارة، إلى أن عائد مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني بلغ 207.27 مليون ريال بالنصف الأول من العام الحالي.