أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن قيمة شهادات المنشأ للصادرات غير النفطية شهدت ارتفاعاً خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2020.

وأشارت إلى أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الدول العربية والأجنبية بلغ 1134 شهادة بقيمة 71.5 مليون دينار  خلال مارس الماضي، مقارنة مع 1428 شهادة بقيمة 17مليون دينار، خلال الشهر ذاته عام 2020، بحسب صحيفة "السياسة".

وبلغ عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية للدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي نحو 368 شهادة بقيمة 4.8 مليون دينار، مقابل 108 شهادات بقيمة 3.9 مليون دينار إلى الدول الأجنبية.

كما بلغ عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 658 شهادة بقيمة 62.7 مليون دينار خلال مارس الماضي، مقابل 969 شهادة بقيمة 7.9 مليون دينار، خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وتصدرت الأردن قائمة الدول العربية الأكثر استيراداً للصادرات الكويتية، وقطر الأولى بقائمة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما حين جاءت بلجيكا في المرتبة الأولى لناحية دول العالم الأخرى.

وكانت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، كشفت في وقت سابق، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للكويت إلى 23.5 مليار دينار بنهاية أول 9 أشهر من 2020، منخفضا بنسبة 23% وبقيمة 7 مليارات دينار، وذلك بالمقارنة مع قيمته البالغة خلال الفترة نفسها من 2019 عند 30.4 مليار دينار.

أعلنت شركة المباني الكويتية، عن إعادة استمرار الأعمال في مشروع "أفينوز - الرياض" بالسعودية، أحد مشاريع شركة شمول القابضة، التي تمتلك فيها شركة المباني حصة قدرها 60% من إجمالي حصص الشركة.

وبحسب بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن مجلس إدارة الشركة كان قد قرر إعادة دراسة مشروع "أفينوز - الرياض"، مع الأخذ في الاعتبار خيار التصرف بالإيقاف المؤقت مع كافة الأطراف، وذلك وفقاً لتوصية من مجلس إدارة شركة شمول القابضة.

وقرار دراسة وتقييم المشروع إلى تزامنه مع استمرار الأزمة الصحية والاقتصادية الكبيرة الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ومشروع "أفينوز - الرياض" هو مشروع مشترك بين شركتي المباني والشايع الكويتيتين، ومجموعة الفوزان السعودية، ويتضمن مركزاً تجارياً و5 أبراج تضم 4 فنادق.

وكانت نتائج الأعمال الأولية لشركة المباني، قد كشفت في وقت سابق عن تحولها للخسارة خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 لتصل إلى نحو 7.8 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 14 مليون دينار في نهاية 30 يونيو 2019.

وكان سبب تحقيق الخسائر يعود إلى الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والناتجة عن فيروس "كوفيد-19" المنتشر منذ أواخر مارس 2020، وما نتج عنه من قرار مجلس الإدارة بمنح بعض الخصومات وإعفاء البعض الآخر من رسوم الانتفاع الشهرية لمستثمري ومؤجري الوحدات في الأفنيوز مما نتج عنه تراجع في قيمة صافي أرباح الشركة.

ارتفع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 23 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي والتي تضمنت قرارات وتوجهات بنك نيوزيلندا الاحتياطي  وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيرو باول وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.35% إلى مستويات 0.7078 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7053، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له في ثلاثة أسابيع عند 0.7079، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7047.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 2.8% مقابل 7.7% في كانون الثاني/يناير الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 98.6% مقابل 98.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع 14 من نيسان/أبريل البقاء على أسعار الفائدة المرجعية القصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع السابع على التوالي بالإضافة للبقاء على حجم مشتريات الأصول يهدف تعزيز حجم التحفيز النقدي عند 100$ مليار دولار نيوزيلندي حنى حزيران/يونيو 2022، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.3% في شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في النادي الاقتصادي بواشنطون عبر الأقمار الصناعية.

كما يأتي ذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 27-28 نيسان/أبريل، وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي من المقرر أن يشارك في حلقة نقاش افتراضية تستضيفها جمعية روتجرز المالية.

 ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا عن إطار عمل سياسي جديد وإرشادات مستقبلية قائمة على النتائج في حدث عبر الإنترنت تستضيفه لجنة ظل السوق المفتوح، بالإضافة إلى مشاركة رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في حلقة نقاش حول إعادة تصميم المدن لمعالجة العنصرية النظامية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه مدرسة جورجيا التقنية للهندسة المعمارية.

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تطبيق آلية جديدة في عملية استقدام العمالة المنزلية، بهدف القضاء على سماسرة الاستقدام وذلك خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوزارة إنها حاليا في طور تجربة الرحلة الموحدة للاستقدام، وهي طريقة تغيير تقضي على السماسرة بشكل كامل، بحيث سيتم منح التأشيرة بعد التعاقد مع مكتب معتمد من قبل الوزارة".

وأوضحت الوزارة أن ما يقوم به سماسرة الاستقدام أمر مخالف لجميع الأنظمة سواء في المملكة أو دولة الإرسال، محذرة المواطنين والمقيمين من الانسياق وراء بعض الإعلانات المضللة، مبينة أن جميع المكاتب والشركات المرخصة توجد في موقع "مساند" الإلكتروني، الذي يوضح بدوره تقييم العملاء السابقين للمكتب وأيضا الأسعار، ويخضع لرقابة مشددة، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وحول نسبة التزام المكاتب والشركات بتوثيق العقود، أفادت الوزارة بأن نسبة الالتزام بتوثيق العقود في الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 99% من العقود الموثقة، مشيرة إلى أن نظام العقد الموحد حدد جميع الحقوق والواجبات لكل طرف من العملية التعاقدية، صاحب العمل والعامل وصاحب المكتب.

وحدد وجوب دفع غرامة إلغاء في حال إلغاء العقد بعد خمسة أيام من توقيعه تصل إلى 40% من قيمة العقد، وأوجب على صاحب المكتب إعادة المبلغ خلال أسبوعين من الإلغاء إلى العميل.

أكدت الوزارة أن للعميل الحق في إلغاء العقد بعد مضي 120 يوما من توقيع العقد، دون قدوم العاملة وأخذ غرامة تأخير 15% من قيمة العقد.

وأعلنت الوزارة في مارس الماضي عن برنامج جديد يهدف إلى التحقق من امتلاك العمالة المهنية للمهارات اللازمة لإتقان المهن التي يعملون بها، من خلال اجتياز اختبار مهارة نظري وعملي، كي يُسمح لهم بالعمل في المملكة.

ووفق البرنامج الجديد الذي يحمل اسم "الفحص المهني" يتوجب على الوافدين الأجانب العاملين في البلاد، اجتياز اختبار يثبت مهارتهم، فيما سيتوجب على الراغبين بالقدوم للعمل في المملكة اجتياز اختبار مماثل في بلادهم للحصول على تأشيرة العمل في المملكة.