الناتج المحلي الإجمالي للكويت يتراجع 23% إلى 23.5 مليار دينار في 9 أشهر

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للكويت إلى 23.5 مليار دينار بنهاية أول 9 أشهر من 2020، منخفضا بنسبة 23% وبقيمة 7 مليارات دينار، وذلك بالمقارنة مع قيمته البالغة خلال الفترة نفسها من 2019 عند 30.4 مليار دينار.

وأتى ذلك بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا وتوقف النشاطات الاقتصادية بشكل شبه تام خلال النصف الأول من العام الماضي، وعودتها بشكل تدريجي خلال الربع الثالث من العام، بحسب صحيفة  الأنباء الكويتية.

وتظهر البيانات، التي اطلعت عليها «الأنباء»، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل أدنى مستوياته خلال الربع الثاني من العام الماضي بـ 6.28 مليارات دينار، وذلك بالتزامن مع حالة الإغلاق الاقتصادية العالمية والمحلية التي فرضت خلال الربع الثاني لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، ومع عودة النشاط الاقتصادي للعمل تدريجيا خلال الربع الثالث من العام الماضي شهد الناتج المحلي الإجمالي للكويت ارتفاعا نسبيا ليبلغ بنهاية الربع نحو 7.9 مليارات دينار.

وبلغت مساهمة القطاع النفطي بالناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال أول 9 أشهر من 2020 نحو 8 مليارات دينار، بتراجع نسبته 41.6% وبقيمة 5.7 مليارات دينار، وذلك بالمقارنة مع قيمة مساهمته خلال الفترة نفسها من 2019 والبالغة 13.7 مليار دينار.

فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي بالناتج المحلي 15.5 مليار دينار، بتراجع نسبته 7% وبقيمة 1.2 مليار دينار، مقارنة مع مساهمته خلال الفترة نفسها من 2019 والبالغة 16.7 مليار دينار.

وعلى صعيد أرقام الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالربع الثالث من عام 2020، فقد انخفضت ايضا مساهمة القطاع النفطي بالناتج المحلي خلال الربع الثالث بنسبة 53.2% إلى 51.2% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2019.

وذلك نتيجة التراجع العالمي بأسعار النفط خلال تلك الفترة، فيما بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحولية بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% لصناعة الفحم والكوك، و5.8% لصناعة المنتجات النفطية المكررة.

ومؤخرا، قدم مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار، 16.53 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية للبلاد سنويا.

ومشروع القانون ربما لا ينال الموافقة وربما يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق، إن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو المحرك الرئيسي لقرارنا الأخير بخفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.