كشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للكويت إلى 23.5 مليار دينار بنهاية أول 9 أشهر من 2020، منخفضا بنسبة 23% وبقيمة 7 مليارات دينار، وذلك بالمقارنة مع قيمته البالغة خلال الفترة نفسها من 2019 عند 30.4 مليار دينار.

وأتى ذلك بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا وتوقف النشاطات الاقتصادية بشكل شبه تام خلال النصف الأول من العام الماضي، وعودتها بشكل تدريجي خلال الربع الثالث من العام، بحسب صحيفة  الأنباء الكويتية.

وتظهر البيانات، التي اطلعت عليها «الأنباء»، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل أدنى مستوياته خلال الربع الثاني من العام الماضي بـ 6.28 مليارات دينار، وذلك بالتزامن مع حالة الإغلاق الاقتصادية العالمية والمحلية التي فرضت خلال الربع الثاني لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، ومع عودة النشاط الاقتصادي للعمل تدريجيا خلال الربع الثالث من العام الماضي شهد الناتج المحلي الإجمالي للكويت ارتفاعا نسبيا ليبلغ بنهاية الربع نحو 7.9 مليارات دينار.

وبلغت مساهمة القطاع النفطي بالناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال أول 9 أشهر من 2020 نحو 8 مليارات دينار، بتراجع نسبته 41.6% وبقيمة 5.7 مليارات دينار، وذلك بالمقارنة مع قيمة مساهمته خلال الفترة نفسها من 2019 والبالغة 13.7 مليار دينار.

فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي بالناتج المحلي 15.5 مليار دينار، بتراجع نسبته 7% وبقيمة 1.2 مليار دينار، مقارنة مع مساهمته خلال الفترة نفسها من 2019 والبالغة 16.7 مليار دينار.

وعلى صعيد أرقام الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالربع الثالث من عام 2020، فقد انخفضت ايضا مساهمة القطاع النفطي بالناتج المحلي خلال الربع الثالث بنسبة 53.2% إلى 51.2% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2019.

وذلك نتيجة التراجع العالمي بأسعار النفط خلال تلك الفترة، فيما بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحولية بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% لصناعة الفحم والكوك، و5.8% لصناعة المنتجات النفطية المكررة.

ومؤخرا، قدم مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار، 16.53 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية للبلاد سنويا.

ومشروع القانون ربما لا ينال الموافقة وربما يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق، إن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو المحرك الرئيسي لقرارنا الأخير بخفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.

أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، عن توقيعها اتفاقية الاستحواذ على كامل حصص رأسمال شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته بقيمة 180 مليون ريال، بحسب بيان للشركة على موقع "تداول".

وكانت الشركة قد أعلنت نهاية نوفمبر 2020، عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته والمقدرة بمبلغ 180 مليون ريال.

والشركة تعمل في قطاع صناعة الحديد الصلب، ومملوكة لرئيس مجلس إدارة الوطنية للبناء والتسويق، فهد ثنيان.

وبنهاية ديسمبر 2020، وافق مساهمو الوطنية للتسويق، خلال في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على الأعمال والعقود التي ستتم خلال عام 2020م-2021 بين الشركة وشركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته والتي لعضو مجلس الإدارة فهد الثنيان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاستحواذ على كامل حصص شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته بمبلغ 180 مليون ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

وأتى ذلك تنفيذاً لاستراتيجيات الشركة في النمو والتوسع لا سيما في ظل ما يشهده القطاع الصناعي من نمو كبير ومتسارع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وإيماناً من الشركة بدورها في دعم وتمكين القطاعات الحيوية وتوطين الصناعة ودعم الإنتاج المحلي بشكل عام.

وفي نهاية العام الماضي، كشفت الشركة الوطنية للبناء والتسويق السعودية عن السبب وراء عدم توقيع اتفاق نهائي لشراء 50% من قيمة حصص رأسمال الشركة الألمانية السعودية للصناعة والمقدرة بمبلغ 200 مليون ريال.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يظل نمو الائتمان المحلي في السعودية، قويا في العامين الجاري والمقبل، بعد زيادة 14% على أساس سنوي في 2020.

وأشارت إلى أن جزء من النمو يرجع إلى زيادة في الطلب على الإسكان من المواطنين السعوديين، وهو ما دعم نمو الرهون العقارية، بحسب وكالة رويترز.

وقالت ستاندرد آند بورز "على مدار العامين المقبلين، نتوقع زيادة محافظ الرهن العقاري بنحو 30% سنويا".

وكان البنك المركزي السعودي قد أعلن، يوم الأحد الماضي، تمديده برنامجاً لتأجيل الدفعات لدعم تمويل القطاع الخاص لـ3 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو حزيران وذلك ضمن إجراءات لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال أيضا إنه قرر تمديد برنامج التمويل المضمون عاما إضافيا حتى 14 مارس 2022 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، إن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي السعودي، ستدعم نمو الائتمان بين الشركات في المملكة.

ويدير الصندوق استثمارات قيمتها 400 مليار دولار، وهو ركيزة للإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى إحداث تحول في الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، بحسب وكالة رويترز.

ويعتزم الصندوق ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي كل عام حتى 2025، مع زيادة أصوله إلى 4 تريليونات ريال بحلول ذلك الموعد.

وقالت ستاندرد آند بورز إن صندوق الاستثمارات العامة أعلن في الآونة الأخيرة عن مبادرات استثمارية نتوقع أن تحفز نموا ائتمان الشركات، أغلبها في صناعات مرتبطة بالتشييد.

يشار إلى إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستعد للانتهاء من صفقة للحصول على أكبر قرض له على الإطلاق هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يقوم الصندوق بجمع نحو 15 مليار دولار من مجموعة من البنوك الدولية لتمويل استثمارات جديدة.

وقالت وكالة رويترز مطلع الشهر الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يسعى لجمع 10 مليار دولار أو أكثر من خلال تمويلات متجددة، وذلك بهدف تدبير سيولة إضافية لتمويل ما يخطط له.

ويجري الصندوق محادثات مع بنوك منذ العام الماضي بشأن تسهيل ثالث تمويل من نوعه يجمعه منذ 2018، والذي كان يستهدف في البداية أن يكون بقيمة 7 مليار دولار.

ووافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤخراً على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

واستطاعت المملكة مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال.