قال عماد سلطان، الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت، التي تعمل تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية، إن الشركة استطاعت تحقيق 4 اكتشافات نفطية خلال العام المالي المنصرم 2019/2020.

وأشار إلى أن الشركة حافظت على طاقة انتاجية تقدر بحوالي 2.806 مليون برميل يوميا، وصل معدل إنتاج الغاز غير المصاحب لديها إلى 490 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، بحسب صحيفة "الأنباء".

وبين أن الشركة استطاعت حفر 383 بئرا جديدة للنفط الخام والغاز غير المصاحب في كافة حقول الشركة. ووصل عدد أبراج الحفر وإصلاح الآبار إلى 148 برجا تنقسم الى 80 برج حفر و68 برج إصلاح الآبار خلال هذه السنة.

يشار إلى أنه قبل أزمة كورونا كانت شركة نفط الكويت تخطط لإنفاق 15.2 مليار دينار (ما يعادل 50 مليار دولار) على مشاريع إنتاج الخام والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة وتحديدا بالفترة الممتدة من السنة المالية المقبلة 2021 حتى عام 2025.

وكانت الشركة تتوقع زيادة طاقة إنتاج الغاز الحر غير المصاحب لدى الشركة من 500 مليون قدم مكعبة حاليا إلى نحو 900 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول 2023.

والشركة أحد روافد الإيرادات النفطية بالدولة. وكانت بيانات رسمية أفادت في وقت سابق أن الإيرادات النفطية بالدولة المقدرة 12.9 مليار دينار بميزانية 2020-2021 تعكس انخفاض بنسبة 7.2% عن موازنة السنة المالية.

أكد البنك المركزي الكويتي دعمه الإبقاء على تجريم نشر كل ما من شأنه التأثير في قيمة العملة الوطنية وزعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة عدم فتح المجال لغير ذوي الاختصاص لإبداء الآراء ونشر التحليلات والأخبار في هذا الشأن، بحسب "الجريدة".

وأعرب محافظ "المركزي" الدكتور محمد الهاشل، عن أنه لا يمانع في رفع الحظر عن النشر فيما يتعلّق بإفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة.

وشدد المحافظ على أن فتح المجال للحديث عن العملة الوطنية لغير جهة الاختصاص، قد يترتب عليه نشر بيانات ومعلومات خاطئة، مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني من خلال إضعاف الثقة بالعملة الوطنية، والتي تعكس الوجه السيادي للدولة.

وأكد أن كل ذلك سيكون له تداعيات سلبية على القطاع المصرفي والاستقرار المالي في البلاد من خلال نزوح قوي وسريع للدينار، الأمر الذي قد يتطلب درجة تدخّل عالية من الدولة، للمحافظة على الثقة في العملة الوطنية، والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، ولهذا التدخل تكلفة باهظة على المال العام.

وكان المركزي قد أعلن مؤخرا عن بلوغ الاحتياطي النقدي بالبلاد أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر أغسطس الماضي، بعدما صعد خلال الشهر ليصل الى 13.55 مليار دينار (44.39 مليار دولار)، بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.8% وبقيمة 494 مليون دينار (نحو 1.62 مليار دولار).

وتخطى الاحتياطي النقدي للكويت بذلك أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق في وقت سابق عندما وصل الى 13.11 مليار دينار (42.9 مليار دولار)

تراجع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى له منذ الرابع من نيسان/أبريل من عام 2019 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن النصف الثاني من شهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمام الكونجرس في واشنطون.

في تمام الساعة 04:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.40% إلى مستويات 0.6537 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.563 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 25 من آب/أغسطس عند 0.6535، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6564.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت عجز 353 مليون دولار نيوزيلندي مقابل فائض 447 مليون دولار نيوزيلندي في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات بعجز 350 مليون دولار نيوزيلندي وذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات انخفاضاً إلى 4.41 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.04 مليار دولار نيوزيلندي، وأظهر القراءة السنوية للواردات ارتفاعاً إلى 4.76 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.59 مليار دولار نيوزيلندي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من أيلول/سبتمبر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 15 ألف طلب إلى 845 ألف طلب مقابل 860 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 289 ألف طلب إلى 12,339 ألف طلب مقابل 12,628 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات النصف الثاني من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول جانباً إلى جانب مع وزير الخزانة ستيفن منوشين أمام اللجنة المصرفية مجلس الشيوخ حول قانون "يهتم" (CARES)، ويأتي ذلك عقب ساعات من شهادة باول أمام مجلس النواب والتي ألقى من خلالها الكرة في ملعب الكونجرس لتقديم الدعم للشركات المتضررة من تابعيات جائحة كورونا.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح انخفاضاً 4.0% إلى نحو 890 ألف منزل مقابل ارتفاع 16.6% عند 901 ألف منزل في تموز/يوليو، وصولاً لإلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز الملاحظات الافتتاحية في مؤتمر بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي حيال عدم المساواة الاقتصادية.

صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر آب/أغسطس والتي أظهرت عجز بما قيمته 353 مليون دولار نيوزيلندي مقابل فائض بما قيمته 447 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من فائض بما قيمته 282 مليون دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، وتعد بذلك القراءة الحالية بذلك أسوء من التوقعات التي أشارت لعجز بما قيمته 350 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، أظهر القراءة السنوية لمؤشر الميزان التجاري اتساع الفائض إلى ما قيمته 1.34 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 0.05 مليار دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو، وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات انخفاضاً إلى 4.41 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.04 مليار دولار نيوزيلندي في تموز/يوليو، بينما أوضحت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى 4.76 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.59 مليار دولار نيوزيلندي.