تخطط شركة نفط الكويت التي تعمل تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية لإنفاق 15.2 مليار دينار (ما يعادل 50 مليار دولار) على مشاريع إنتاج الخام والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة وتحديدا بالفترة الممتدة من السنة المالية المقبلة 2021 حتى عام 2025.

وتقوم الشركة بتنفيذ استراتيجية نمو لإنتاج النفط والغاز من خلال خطة إنفاق رأسمالي قوية من أجل الاستمرار في توفير احتياجات الكويت من الطاقة ومتطلبات التصدير اليومية التي تبلغ مليوني برميل يوميا، بحسب صحيفة "الأنباء".

يشار إلى أن إنتاج الشركة من النفط الخام يزيد قليلا على 2.7 مليون برميل في اليوم، وهدفها الحالي إنتاج 3.2 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن المتوقع زيادة طاقة إنتاج الغاز الحر غير المصاحب لدى الشركة من 500 مليون قدم مكعبة حاليا إلى نحو 900 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول 2023.

والشركة أحد روافد الإيرادات النفطية بالدولة. وكانت بيانات رسمية أفادت في وقت سابق أن الإيرادات النفطية بالدولة المقدرة 12.9 مليار دينار بميزانية 2020-2021 تعكس انخفاض بنسبة 7.2% عن موازنة السنة المالية.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 21 من آذار/مارس من عام 2013 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 11 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل 0.14% لتتداول عند 1,612.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,615.00$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,611.80$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى 99.69 مقارنة بالافتتاحية عند 99.54.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.1 مقابل 17.0 في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 15 من شباط/فبراير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 210 ألف طلب مقابل 205 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الأسبوع والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 19 ألف طلب إلى 1,717 ألف طلب مقابل 1,698 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وصولاً إلى الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.3% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 كانون الثاني/يناير والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وتطرق المحضر لكون السياسة النقدية الحالية مناسبة وستظل قائمة لبعض الوقت، في الإشارة للبقاء على الفائدة على الأموال الفيدرالي دون تغير خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أعرب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية آنذاك، عن كون قرارات اللجنة تعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، مع تطرقه إلى أنه في حالة استمرار معدلات التضخم أدنى هدف الاحتياطي الفيدرالي، فأن ذلك قد يؤدي ذلك لخفض توقعات التضخم وبالتالي خفض أسعار الفائدة قصيرة الآجل، مضيفاً أنه من المتوقع وصول التضخم للهدف خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

ونوه باول أيضا آنذاك لكون الاحتياطي الفيدرالي يسعى لتجنب استقرار التضخم أدنى الهدف عند اثنان بالمائة، مع أفادته بأنه سيكون هناك تعديلات طفيفة على فائض الاحتياطي الإلزامي وأن الموازنة العامة ستواصل التوسع بمرور الوقت، مضيفاً أنه الاحتياطي الفيدرالي يتوقع الدعم من قبل عمليات إعادة الشراء خلال نيسان/أبريل المقبل، وذلك مع تطرقه إلى أنه من المؤسف انتشار فيروس كورونا وأنه من المتوقع أن له تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني.

كما تطرق باول آنذاك لكون الاحتياطي الفيدرالي يراقب الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد عن كثب، مع أفادته بأن هناك بعض التفاؤل الحذر حيال الاقتصاد العالمي، موضحاً أن الظروف المالية تتحسن والتوترات التجارية تراجعت، مشيراً بذلك لإبرام بلاده مع الصين للمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، ذلك بالإضافة إلى تراجع احتمالات خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ما يساهم في دعم التوقعات الإيجابية.

على الصعيد الأخر، فقد أقر منذ قليل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) خفض الفائدة على الإقراض لمدة عام بواقع 10 نقطة أساس ولمدة خمسة أعوام بواقع 5 نقطة أساس، الأمر الذي كان متوقعاً على نطاق واسع في الأسواق، وجاء ذلك عقب ساعات من قيام المركزي الصيني الاثنين الماضي بخفض فائدة القروض متوسط الآجل بواقع عشرة نقطة أساس إلى 3.15% من 3.25%، وسط تكثيف إجراءات تخفيف السيولة وظروف التمويل في مواجهة الضغوط المالية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم من جراء انتشار كورونا.

صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحاول المؤشر بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحقق المؤشر مكاسب قوية بلغت نسبتها 1.38% بما يعادل 108.67 نقطة، وذلك في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

أمام المؤشر فرصة للمزيد من الارتفاع بهدف إعادة اختبار مستوى المقاومة 8,100.00، ولكن بالرغم من ذلك إلا أن الضغوط السلبية تظل مؤثرة بشكل قوي على تداولات المؤشر القادمة، فتوقعانا ترجح عودة انخفاضه طيلة ثبات المقاومة السابق ذكرها ليستهدف مستوى الدعم 7,800.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,100.00.

أظهرت اختبارات الضغط الموسّعة التي نفذتها البورصة الكويتية على شركات الوساطة المالية، عدم جاهزية أنظمة العديد من الوسطاء لاستقبال مئات الطلبات خلال وقت واحد بكميات متفاوتة.

وأشارت إلى أن اختبارات جديدة ستُجرى اليوم عقب انتهاء التداولات الرسمية، وذلك ضمن المزيد من الضغط عبر التداول الوهمي قبل التطبيق الفعلي لترقية مؤشر «MSCI» نهاية مايو المقبل، بحسب "الرأي".

والتواصل بين «هيئة الأسواق» والمؤسسات الاستثمارية العالمية الكُبرى المهتمة بالسوق الكويتي مفتوح لرصد الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تعزيز الاستثمارات الأجنبية في البورصة خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن مصادر ذكرت في وقت سابق أن التغييرات الكبيرة التي شهدتها أنظمة وآلية وقواعد التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية ساهمت في استيفاء أغلب المتطلبات التي وضعتها مؤسسة "فوتسي راسل" بشأن الترقية إلى الأسواق المتقدمة.

ومؤخرا، رفعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال خطة زمنية جديدة ومحددة تتعلق بإطلاق الدفعة الثانية من مراحل تطوير السوق المالي.

وأعلنت مؤسسة MSCI في ديسمبر الماضي ترقية الكويت إلى مرتبة "الأسواق الناشئة"، وذلك كجزء من مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها.

وأوضحت «MSCI» أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته منحت الكويت فعلياً الترقية بوزن نسبي يبلغ 0.69% وذلك اعتباراً من مايو 2020.

وتُعد ترقية السوق الكويتي والانضمام لمؤشر "MSCI" الترقية الثالثة بعد الإدراج بمؤشري ستاندرد أند بورز داو جونز في ديسمبر 2018، والإدراج ضمن مؤشر فوتسي راسل في سبتمبر 2017.