أفادت مصادر مطلعة بأن الكويت مددت عقودا لتوريد النفط إلى شركات تكرير هندية ثلاثة أشهر حتى مارس 2022 بسبب التأخر في تشغيل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا.

وكانت الكويت قد قلصت هذا العام اتفاقا سنويا لتوريد النفط مع شركات تكرير هندية إلى تسعة أشهر تنتهي في ديسمبر الجاري، بحسب وكالة رويترز.

وقالت مصادر إن مؤسسة البترول الكويتية أبلغت مشترين في الهند بأن عقودهم ستمدد حتى مارس 2022. ولم توضح المصادر متى ستبدأ المصفاة الكويتية الجديدة العمل. ولم ترد مؤسسة البترول الكويتية على طلب للتعقيب.

وأظهرت بيانات تجارية أن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، استوردت نحو 382 ألف برميل يوميا من الكويت في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

وأظهرت البيانات أن واردات الهند من النفط من الكويت ارتفعت في الفترة من مارس،آذار إلى نوفمبر 2021 بنحو 45 %، إلى 253 ألف برميل يوميا مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

أكد رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في "الأول كابيتال"، علاء آل إبراهيم، أن آفاق الأداء في السوق المالية السعودية "تداول" ستظل إيجابية في 2022 في ظل قوة النمو الاقتصادي وتوسع الشركات، والتفاؤل في الإنفاق العام للدولة، بحسب موقع قناة "العربية".

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس منخفضاً 1.34% ليفقد 151.65 نقطة، ويقفل عند مستوى 11160.24 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 176 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 24 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 180 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس مرتفعاً 1.098.05 نقطة ليقفل عند مستوى 27052.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 156 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 6375 صفقة.

ومؤخرا، أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي للعام 2021م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022م، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشاريع تطوير البنى التحتية.

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، عبدالعزيز الدعيلج، أن خصخصة المطارات تسير بخطى سريعة، ومن المرتقب خلال العام المقبل أن يتم تحويل جميع المطارات المتبقية البالغ عددها 22 مطارا إلى شركة المطارات القابضة التابعة للهيئة.

جاء ذلك على هامش حفل تدشين شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، عضو المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، توسعة محطتها الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أمس، بحضور المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية.

وقال الدعيلج: "ستتحول الهيئة العامة للطيران المدني بحسب التوجيه إلى أن تكون مشرعا ومنظما، وإحالة جميع أعمال الإنشاء والتشغيل والإدارة إلى شركة المطارات، ومن ثم سيتم تحويلها إلى صندوق الاستثمارات العامة، في خطوة ستطرح في السوق لاحقا"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وحول الفرص الاستثمارية في القطاع، أوضح الدعيلج أن قطاع الطيران واعد والفرص فيه متعددة، سواء في الطيران أو المطارات أو تشغيل المطارات وإدارتها أو في الخدمات المساندة بما فيها الشحن والتموين والصيانة والخدمات الأرضية، مبينا أن القطاع غني وزاخر بالفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين.

وفيما يتعلق بعدد الطلبات المقدمة للاستثمار في القطاع، أشار إلى أن الهيئة لديها طلبات كثيرة تحت الدراسة متعلقة بإنشاء المطارات والخدمات الأرضية والشحن وجميع المجالات المرتبطة بالقطاع.

وأضاف أن "التخصيص بدأ خطوات حثيثة، حيث وضعنا مطار أبها علي مسار التخصيص وهو في الدراسات النهائية الفنية والاقتصادية، وكذلك مطار الطائف ومطار القصيم، وكلها من المشاريع المطروحة في القطاع".

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانيو في أربعة جلسات من الأعلى له منذ 26 من تشرين الثاني/نوفمبر (حينما عكس أسوء أداء يومي منذ آذار/مارس 2020 مع القلق من سلاسة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون) أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.21% إلى مستويات 113.46 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.70، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 113.41، بينما حقق الأعلى له عند 113.72.

هذا وقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي قرار صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع كشف المركزي الياباني عن بيان السياسة النقدية والذي تضمن تمديد البرنامج الخاص للدعم تمويل الاستجابة لجاءجة كورونا جزئيا لمدة ستة أشهر حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2022 وبالأخص التمويل للشركات الصغير والمتوسط الحجم.

كما تابعنا الجمعة الماضية المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا والدي عقب من خلاله على قرارات وتوجهات بنك اليابان ونوه أيضا خلاله لكون هناك حالة من عدم اليقين الاقتصادي بسبب متحور أوميكرون، مع تطرقه لكون ضعف الين الياباني مفيد للاقتصاد وبالأخص الصادرات اليابانية، ومضيفاً بأن رفع بعض المصارف المركزية لمعدلات الفائدة لديهم لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الين.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.9% خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 كانون الأول/ديسمبر والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول في واشنطون الأربعاء الماضي.

هذا وقد تابعنا الأربعاء قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% ومضاعفة وتيرة خفض برنامج شراء السندات إلى 30$ مليار شهرياً، الأمر الذي جاء متوافقا مع التوقعات آنذاك، وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون أخر توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير لاحتمالية رفع الفائدة ثلاثة مرات بنحو 25 نقطة أساس في 2022 وثلاثة زيادات مماثلة في 2023 واثنان اخرين في 2024، وذلك مع الإشارة لكون هناك مخاطر اقتصادية من سلاسة فيروس أوميكرون، تلك القرارات والتوجهات عززت التفاؤل حول كون تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية فد ساعد في محاربة التضخم المرتفع دون عرقلة النمو الاقتصادي.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا الأربعاء أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي، عن كون كبح التضخم هو الآن المفتاح لاستدامة التوسع الاقتصادي، لكن هذه ليست مهمة سهلة، لكون المزيد من الاضطرابات في الحياة اليومية من أوميكرون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم سلسلة التوريد وزمن العمالة، مما قد يؤدي إلي ارتفاع التكاليف.