أفادت صحيفة الأنباء الكويتية أنه من الناحية القانونية لا يستقيم تحصيل غرامات من الوافدين البالغين أكثر من 60 عاما، الذين التزموا بالقانون ولجأوا إلى تجديد إقاماتهم مؤقتا لمدة 3 أشهر حسب المادة 14 بموافقة وزارة الداخلية.

وأوضحت مصادر للصحيفة أن مجلس الوزراء سيوجه بتنفيذ الرأي الذي خلصت إليه إدارة الفتوى والتشريع باعتبار قرار حظر تجديد إقامات الوافدين البالغين 60 عاما غير قانوني لصدوره من غير صاحب اختصاص واستناده إلى قرار تم إلغاؤه.

وكشفت المصادر عن أن الخطوة التي ستسبق ذلك تتضمن عرض مذكرة برأي "الفتوى" على اللجنة الوزارية القانونية مرفقة معها مذكرة من الهيئة العامة للقوى العاملة، حول الأسباب القانونية التي استند إليها مدير عام إدارة القوى العاملة لإصدار قرار الحظر، والتي منها وجود تفويض كامل من رئيس مجلس إدارة القوى العاملة وهو الوزير السابق.

وأضافت أن هذا التفويض لا يغير شيئا من الرأي الذي خلصت إليه "الفتوى" لأن الوزير لا يملك منفردا إصدار قرار حظر تجديد إقامات البالغين 60 عاما، وتاليا لا تفويض بصلاحية لا يملكها ولأنه "لو كان الوزير يملك إصدار قرار الحظر لاستطاع الوزير الحالي إصدار قرار بإلغاء الحظر".

وأكدت على أن من يملك صلاحية إصدار قرار تنظيم أذون عمل الوافدين هو مجلس إدارة القوى العاملة مجتمعا برئاسة الوزير.

وعما إذا سيتم التجديد بالرسوم الحالية، قالت المصادر: "استنادا إلى رأي إدارة الفتوى الذي اعتبر القرار غير قانوني، فإن ذلك ينسحب على مجمل القرار بما فيه رسوم الـ 2000 دينار، أما مسألة تطبيق رسوم جديدة فهذا يرجع إلى مجلس الإدارة لاحقا وليس الآن باعتبار هذه الخطوة من صلاحياته".

وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة قد أصدرت تعديلات على القرار رقم 520 لسنة 2020، القاضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاما وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها، بما يتيح للعمالة المشمولة بالقرار استكمال عملها في البلاد بصورة قانونية شريطة أن تدفع رسوما سنوية تقدر بـ 2000 دينار.

ومؤخرا، كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، الهيئة العامة للقوى العاملة بتحديث نظام تصاريح العمل للعمالة الوافدة، ورفع رسوم أذونات العمل، ومراجعة جميع استراتيجيات الرسوم التي تحصلها الهيئة من خدماتها بقصد رفعها.

وسيشمل تكليف مجلس الوزراء وضع خطة لتطبيق الزيادة على رسوم الخدمات التى تقدمها هيئة القوى العاملة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022، بما فيها رسوم تأشيرات العمالة الأجنبية، وتعديل نظام تصاريح العمل، بهدف القضاء على تجار الإقامات والعمالة الهامشية التي لا تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي.

قال محمد جلال الرئيس، التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، إن سوق الأجهزة المنزلية ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة في الأسعار من 10 إلى 20% حسب حجم المنتج، وذلك من طرف الموردين بسبب أزمة الشحن.

وأوضح أن السوق صعدت حتى يوليو بحوالي 7% بدعم من الهواتف الجوالة والأجهزة المنزلية، مشيراً إلى أن إطلاق جهاز آيفون 13 في الربع الثالث دعم المبيعات، بحسب موقع قناة "العربية".

وبالنسبة لشركة "إكسترا"، أتى الدعم من مبيعات كل الأقسام بدفع من عمليات التقسيط، كما أن أداء مبيعات آيفون كان أفضل من العام الماضي، بحسب تأكيدات الرئيس التنفيذي للشركة.

وأضاف أن أزمة أشباه الموصلات أدت إلى نقص وعدم انتظام في توريد أجهزة الكمبيوتر في الفترة الماضية، لكنه يرى فرصا أكبر لنمو السوق مستقبلا.

وقال أيضاً إن التكنولوجيا أكبر محرك للنمو بالنسبة للشركة من خلال التمويل الاستهلاكي عبر تطبيق شركة "تسهيل"، مشيراً إلى أن ربع مبيعات الشركة تم عن طريق الأون لاين مقابل 15% العام الماضي.

وارتفع صافي أرباح "إكسترا" بنسبة 66.7% في الربع الثالث من 2021، ليصل إلى 89.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 53.44 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

تسعى السعودية لزيادة قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) بحلول 2030، مقابل نحو 19.7 مليار ريال في العام الماضي، بما يشير إلى استهداف مضاعفة القيمة لنحو 20 مرة خلال عقد.

وكشفت المملكة أمس عن مستهدفاتها ضمن إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تعدها المملكة أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق رؤية 2030.

قال ولي العهد، إن المملكة تستهدف الوصول لقائمة أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم، وزيادة الاستثمار المحلي إلى 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030. بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغ نحو 15.6 مليار دولار ( 57 مليار ريال ) في النصف الأول من 2021، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار في النصف الأول من 2020، فيما بلغ نحو 5.4 مليار دولار في 2020 و 4.6 مليار دولار في 2019.

أضاف ولي العهد: "بتحقيق تلك المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019 إلى 30% في عام 2030، الأمر الذي سيُسهم في وصول الاقتصاد السعودي لقائمة الكبار على مستوى العالم".

أضاف ولي العهد أنه علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب27 تريليون ريال حتى عام 2030.

وتبحث السعودية عن ريادة إقليمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وسط منافسة مع حليفتها الإمارات، المركز الحالي للأعمال في المنطقة.

كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أطلق في أبريل الماضي، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص "شريك"، بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال، بنهاية عام 2030".

وأشار في حينه إلى أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع 3 تريليونات ريال، يقوم بضخّها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، بالإضافة إلى 4 تريليونات ريال، سيتم ضخّها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إنه سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف: “علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال (7.2 تريليون دولار) حتى العام 2030”.

وأشار إلى أنه بتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019 إلى 30% في عام 2030، الأمر الذي سيسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم.

وتشمل الاستراتيجية مبادرات، منها؛ إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد.

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أطلق في أبريل الماضي، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص "شريك"، بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال، بنهاية عام 2030".

وأشار في حينه إلى أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع 3 تريليونات ريال، يقوم بضخّها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، بالإضافة إلى 4 تريليونات ريال، سيتم ضخّها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.