المالية الكويتية: حجم الديون المستحقة للحكومة يتراجع 11%

كشفت وزارة المالية الكويتية أن حجم الديون المستحقة للحكومة والوزارات والإدارات الحكومية لدى الغير قد انخفض بنحو 11.5% بما يعادل 189.2 مليون دينار ليبلغ 1.44 مليار دينار وذلك من مستوى 1.63 مليار دينار، وذلك بحسب أخر إغلاق في شهر فبراير 2021.

وانخفاض المحصل الفعلي من إجمالي الديون المستحقة للحكومة يعود إلى إعفاء الـ 6 شهور الذي منح لكافة عقود المنتفعين من أملاك الدولة بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى عدم انتظام الدوام الرسمي خلال معظم فترات السنة بسبب تلك الجائحة، وتتابع الوزارة أول بأول تسوية استحقاقاتها من خلال العديد من الاجراءات، بحسب صحيفة "الأنباء الكويتية".

وحساب الديون المستحقة للحكومة من الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية العامة للدولة تزيد حركتها خلال السنة المالية بما يستجد من استحقاقات وتنقص بما يتم تسويته، ولا تألو وزارة المالية جهدا في متابعة وتحصيل استحقاقاتها لدى الغير.

وقامت الوزارة بمخاطبة الجهات الحكومية بموجب كتب رسمية، وذلك لتزويدها برصيد الديون المستحقة الواجب تحصيلها، والخطة المعدة لتحصيل تلك المبالغ، كما خاطبتها أيضا بخصوص عدم قيام الجهات الحكومية بتزويد «المالية» بخطة عمل واضحة لتحصيل المبالغ المستحقة للحكومة.

كما قامت وزارة المالية بتحصيل 4.3 ملايين دينار من الديون المستحقة للوزارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تم تحصيل ما قيمته 1.58 مليون دينار خلال السنة المالية 2018/2019 من أصل رصيد أول السنة البالغ 1.9 مليون دينار.

وتم تحصيل مبلغ 2.25 مليون دينار خلال السنة المالية 2019/2020 من أصل الرصيد البالغ 7.2 ملايين دينار في اول السنة، وخلال السنة المالية 2020/2021 تم تحصيل مبلغ 536.5 ألف دينار فقط من أصل رصيد أول السنة البالغ 5.9 ملايين دينار.

وتتركز مديونيات وزارة المالية المستحقة في إيجارات الأسواق والجمعيات والعقارات المستملكة، ويتم تخلف المستغلين عن السداد للقيم الإيجارية المستحقة عليهم، وتقوم وزارة المالية بمراجعة التخلفين عن السداد عبر إرسال كتب مسجلة بعلم الوصول وتم إحالة من تخلف عن المراجعة والسداد إلى الإدارة القانونية بالوزارة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم لتحصيل جميع المبالغ المستحقة عليهم وما يستجد من إيجار.