كشفت وزارة المالية الكويتية أن حجم الديون المستحقة للحكومة والوزارات والإدارات الحكومية لدى الغير قد انخفض بنحو 11.5% بما يعادل 189.2 مليون دينار ليبلغ 1.44 مليار دينار وذلك من مستوى 1.63 مليار دينار، وذلك بحسب أخر إغلاق في شهر فبراير 2021.

وانخفاض المحصل الفعلي من إجمالي الديون المستحقة للحكومة يعود إلى إعفاء الـ 6 شهور الذي منح لكافة عقود المنتفعين من أملاك الدولة بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى عدم انتظام الدوام الرسمي خلال معظم فترات السنة بسبب تلك الجائحة، وتتابع الوزارة أول بأول تسوية استحقاقاتها من خلال العديد من الاجراءات، بحسب صحيفة "الأنباء الكويتية".

وحساب الديون المستحقة للحكومة من الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية العامة للدولة تزيد حركتها خلال السنة المالية بما يستجد من استحقاقات وتنقص بما يتم تسويته، ولا تألو وزارة المالية جهدا في متابعة وتحصيل استحقاقاتها لدى الغير.

وقامت الوزارة بمخاطبة الجهات الحكومية بموجب كتب رسمية، وذلك لتزويدها برصيد الديون المستحقة الواجب تحصيلها، والخطة المعدة لتحصيل تلك المبالغ، كما خاطبتها أيضا بخصوص عدم قيام الجهات الحكومية بتزويد «المالية» بخطة عمل واضحة لتحصيل المبالغ المستحقة للحكومة.

كما قامت وزارة المالية بتحصيل 4.3 ملايين دينار من الديون المستحقة للوزارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تم تحصيل ما قيمته 1.58 مليون دينار خلال السنة المالية 2018/2019 من أصل رصيد أول السنة البالغ 1.9 مليون دينار.

وتم تحصيل مبلغ 2.25 مليون دينار خلال السنة المالية 2019/2020 من أصل الرصيد البالغ 7.2 ملايين دينار في اول السنة، وخلال السنة المالية 2020/2021 تم تحصيل مبلغ 536.5 ألف دينار فقط من أصل رصيد أول السنة البالغ 5.9 ملايين دينار.

وتتركز مديونيات وزارة المالية المستحقة في إيجارات الأسواق والجمعيات والعقارات المستملكة، ويتم تخلف المستغلين عن السداد للقيم الإيجارية المستحقة عليهم، وتقوم وزارة المالية بمراجعة التخلفين عن السداد عبر إرسال كتب مسجلة بعلم الوصول وتم إحالة من تخلف عن المراجعة والسداد إلى الإدارة القانونية بالوزارة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم لتحصيل جميع المبالغ المستحقة عليهم وما يستجد من إيجار.

قرر بنك الكويت المركزي السماح للبنوك المدينة وشركات التمويل، وشركات الصرافة وأي جهة أخرى خاضعة لرقابته، التقدم بإشهار إفلاس وطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس.

واشترط "المركزي" في قراره الذي يشمل أيضاً مزاولي أعمال نظم الدفع الإلكتروني ووكلائهم، ألا تقل المديونية التي توقفت هذه الجهات عن دفعها أو يتوقع توقف دفعاتها عن 10 ملايين دينار بالنسبة للبنوك، ومليون دينار بالنسبة لشركات التمويل وشركات الصرافة، و100 ألف بالنسبة لأي جهة أخرى خاضعة لرقابته، بحسب صحيفة "الراي الكويتية".

وبحسب تعميم "المركزي" بشأن قانون الإفلاس فإن الحالة التي يمكن للمدين أن يتقدم بموجبها لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس ويحق للجهات الخاضعة لرقابته استخدام هذا الحق، حيث يلزم القانون كل جهة رقابية بتنظيم عمل الجهات الخاضعة لها.

يذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس تنص على أنه "للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شهران من تاريخ التوقف عن الدفع، أو من التاريخ الذي تحقق فيه العجز في مركزه المالي، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح أنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها أو سيحدث عجزاً في مركزه المالي.

وذلك كله شريطة ألا تقل المديونية التي توقف المدين أو توقع التوقف عن دفعها عن 10 آلاف دينار، وشريطة ألا يقل مبلغ العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع عن المبلغ المذكور، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها".

قرر بنك الكويت المركزي تمديد العمل بالحدود الرقابية المخففة لبعض التعليمات الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي لغاية نهاية ديسمبر 2021، باستثناء تلك المتعلقة بتعليمات ضوابط التمويل الممنوح للعملاء الأفراد لغرض شراء أو تطوير العقارات، التي يتعين أن تعود إلى وضعها السابق قبل 2 ابريل اعتباراً من أمس.

ويأتي القرار بعد قرارمجلس إدارة بنك الكويت المركزي في أبريل الماضي بإدخال تعديلات على بعض التعليمات الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي، وذلك تعزيزاً لحزمة الإجراءات التي اتخذها المركزي في إطار مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي في دولة الكويت. كما يأتي عطفاً على القرار الصادر بتاريخ 16 فبراير 2021 بتمديد العمل بالحدود المخففة التي تضمنتها التعديلات المشار إليها لغاية نهاية يونيو 2021، بحسب صحيفة "القبس".

وقرار المركزي الكويتي بتمديد العمل بالحدود المخففة لفترة إضافية بعد ديسمبر 2021 أو إعادتها لما كانت عليه قبل الأزمة سيستند إلى مدى استغلال البنوك للمساحات الإقراضية الإضافية في تمويل القطاعات الاقتصادية الحقيقية المنتجة من عدمه، وذلك في ضوء ما يتبين من المتابعات والمراجعات الدورية لمحفظة تمويل البنوك.

وكان بنك الكويت المركزي قد أصدر في أعقاب اندلاع أزمة كورونا مطلع العام الماضي تعليمات بخفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.

وحرصاً على توفير مزيد من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75 % إلى 25 % لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والمهم.

قرر  البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program - أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 01 يوليو 2021م إلى 30 سبتمبر 2021م؛ وذلك دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأوضح المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، أن تحديد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمديد برنامج تأجيل الدفعات يتم وفقاً لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية تأثر المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

ويشمل الدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية ضيوف الرحمن، في ضوء ضوابط برنامج تأجيل الدفعات.

يذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه تجاوز 106 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 167 مليار ريال. كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5,282 عقداً، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال.

وتأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في القطاع المالي، حيث تساهم هذه البرامج في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.