المركزي الكويتي يمدّد خفض معايير السيولة 6 أشهر إضافية

أبلغ بنك الكويت المركزي البنوك بأنه سيمدّد الحزمة التحفيزية التي أطلقها بداية أبريل الماضي، وتتضمن خفض متطلبات معايير السيولة بما يقارب 77% ولمدة 6 أشهر إضافية، لتنتهي المدة الجديدة في نهاية يونيو المقبل، بدلاً من ديسمبر الجاري، كما كان مقرراً.

ووفقاً للقرار، سيسمح المركزي للبنوك باستمرار الإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال، بما يخفض متطلبات نسب السيولة.

ويتيح القرار للبنوك ولـ6 أشهر إضافية إمكانية الاستفادة من مساحة إقراضية إضافیة من أموالها واحتياطاتها الاحترازية تقارب 5 ملیارات دینار، يمكن توجيهها للقطاعات الاقتصادية المستحقة، بحسب صحيفة "الرأي".

وهناك تلميحات رقابية بإمكانية استمرار تفعيل الحزمة مصرفياً حتى نهاية 2021، إلا أنه لم يحسم بعد، والتمديد الإضافي المقترح يعتمد على مدى الحاجة إليها في الفترة المقبلة، خصوصاً لجهة تطور تداعيات كورونا.

وأفاد المركزي بأنه وفي إطار الجهود الرقابية لدعم القطاع المصرفي لتجاوز تبعات كورونا، تقرر تمديد أجل الاستفادة من حزمة الإجراءات التي أقرها في 2 أبريل الماضي، بهدف تخفيف الضغوط على البنوك، في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، ومساعدة المتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات.

وكان بنك الكويت المركزي وجه البنوك المحلية في مايو الماضي إلى البدء في استقبال معاملات التمويلات للأفراد للقروض الاستهلاكية والمقسطة وبطاقات الائتمان.

وذلك عبر المنصات الإلكترونية والخدمة الهاتفية للبنوك، وذلك بعد توقفها لأكثر من شهرين عقب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعطيل العمل احترازيا بالبلاد