قرر مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي وضع الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي وفق مقتضيات القانون الصادر مؤخرا، كما عين لها 4 أعضاء من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية.

وعين المحافظ عيسى زكي عيسى شقره رئيسا للهيئة، كما عين أيضا ثلاثة أعضاء هم خالد محمد يوسف بودي ومصطفى سيد حسن سيد علي الزلزلة ومطلق جاسر مطلق الجاسر، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بحسب بيان للمركزي على موقعه الإلكتروني.

ويتمثل دور الهيئة في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات.

وتقترح الهيئة أيضا الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، واقتراح التعليمات المنظمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

ومن بين المهام الموكلة إلى الهيئة الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

ومن المتوقع أن تمثل هذه الهيئة المرجعية الشرعية الرئيسية للعمل المصرفي الإسلامي في الكويت التي تُعتبر من الدول الرائدة في تجربة البنوك الإسلامية التي بدأت مع تأسيس بيت التمويل الكويتي في 1977.

ويوجد في الكويت حاليا 10 بنوك بواقع 5 بنوك تقليدية و5 إسلامية، وذلك بالإضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي وعدد من الفروع الأجنبية لبنوك تقليدية.

يشار إلى أن بنك الكويت المركزي، أكد في تغريدة على تويتر، مطلع الأسبوع الجاري التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر صرفه. وقال البنك:"في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار، يؤكد (البنك) التزامه بالمحافظة على استقرار سعرالعملة.

أظهر مسح أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية عاد للنمو في سبتمبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، وسط تحسن ظروف العمل، على الرغم من استمرار فقدان الوظائف في ظل تكيف الشركات مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا.

وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية والخاص بالسعودية إلى 50.7 من 48.8 في أغسطس الماضي، مخترقا حاجز الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش في أول مرة منذ فبراير قبل بدء الجائحة، بحسب موقع قناة العربية.

وزاد نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في سبتمبر، مدعوماً بعودة المبيعات للنمو، إذ بدأ الاقتصاد في ضبط مساره بعد الإغلاق الناجم عن كوفيد-19.

وانحسر تأثير ارتفاع في ضريبة القيمة بشكل ملحوظ بعد أن شهد أغسطس. تراجع التضخم في التكاليف إلى وتيرة لا تعدو كونها هامشية.

بعد انخفاض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته المبكرة في آخر جلساته، ليسجل أدنى مستوى له عند 8,095.88، ليرتد منه ارتفاعاً محولاً خسائره تلك إلى مكاسب في نهاية التداولات بنسبة بلغت 0.98% بما يعادل 79.91 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام استمرار توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 8,078.79، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8,490.38.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,076.79 ومستوى المقاومة 8,490.38.

شهد المؤشر ارتفاعا طفيفا خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 6212 نقطة، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 6250 نقطة، وفي ظل تراجع كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5900 نقطة كمستوى أول ثم 5650 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6300 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,166 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,237 نقطة