أكد بنك الكويت المركزي، في تغريدة على تويتر، التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر صرفه.

وقال البنك:"في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار، يؤكد (البنك) التزامه بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار بما يضمن قوته الشرائية"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف البنك أنه سيواصل أيضا الالتزام بالسياسات الرامية لتقوية الدينار والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد.

وفي وقت سابق، أكد المحافظ محمد يوسف الهاشل  قوة ومتانة نظام سعر صرف الدينار الكويتي الذي يضمن استقراره أمام العملات العالمية، مشيرا إلى أن ذلك يعد من الثوابت الأساسية لبنك الكويت المركزي التي يدعمها بصلابة.

إلى ذلك، أعلن البنك المركزي الكويتي مؤخرا، عن تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي لأجل 3 شهور وبمعدل عائد 1.250%.

أشار وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، إلى أن الإصلاحات التي تم العمل عليها في الفترة الأخيرة شملت توسيع دائرة المستفيدين من القرض العقاري المدعوم لتشمل فئات أكثر، إضافة إلى توسيع العمل في مختلف بالمملكة بدلا من الاعتماد على المدن الكبرى.

وقال الحقيل في تصريحات ضمن ندوة سوق التمويل العقاري السعودي خلال فعاليات مؤتمر يوروموني الرقمي، إنه تم العمل على زيادة أعداد خيارات التمويل أمام المواطنين، مشيرا إلى التركيز على تمويل البناء الذاتي من المنازل، بحسب "قناة العربية".

وكشف أن استراتيجية الوزارة تقوم على 4 ركائز أبرزها ضخ منازل مدعومة في السوق ومساعدة المواطنين للحصول على تمويل عقاري مدعوم من المؤسسات التمويلية.

أمّا الركيزة الثالثة فهي تطوير الأنظمة والإجراءات لتحسين منظومة الإسكان بالسعودية من خلال سن القوانين والأنظمة، بينما الرابعة هي تحسين إجراءات مسار التملك للمستفيد.

وكشف أن القطاع الخاص قد قام بتوفير أكثر من 340 ألف قرض مدعومة الأرباح من قِبل الجهات الحكومية، "لكن بناء الطاقة الاستيعابية والتطور كان يساعدنا فيه القطاع الخاص وفقا للركيزة الثانية للاستراتيجية".

يشار إلى أن وزارة الإسكان السعودية أصدرت في نوفمبر الماضي نحو 115.85 ألف شهادة تحمل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج "سكني" من المتقدمين على وزارة الإسكان والصندوق العقاري إضافة إلى المواطنين ممن هم خارج قائمتي الوزارة والصندوق.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة.

استقبلت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أولى طلائع المعتمرين من داخل المملكة، والتي تضم 6 آلاف معتمر بعد السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وبحسب الخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية فستشهد المرحلة الأولى لعودة العمرة أعداد قليلة لا تتجاوز الـ 6 آلاف معتمر في اليوم الواحد، وسيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، لتتيح تلك الخطة تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة عالية، حسب ما نشرته وكالة الانباء السعودية"واس".

وبدأ وصول طلائع المعتمرين من مختلف أنحاء السعودية من المواطنين والمقيمين منذ الساعة الثانية عشر صباحًا بمتابعة وإشراف وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن.

ويأتي استئناف أداء مناسك العمرة بدءا من اليوم الاحد بشكل تدريجي في مكة المكرمة بعد تعليقها في مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

​​​أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه تطبيقاً للأمر الملكي الصادر مؤخرا، سيتم البدء من اليوم الأحد بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.

وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ذلك القرار يأتي دعماً لأبناء الوطن وبناته وتخفيفاً عنهم، وحرصاً على رعايتهم، وتلمساً لحاجاتهم ومراعاةً لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.

وبينت الهيئة، أن تلك الضريبة تعرّف بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية"، وزيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).

وأكدت الهيئة بأن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عدداً من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا – الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية.ششض1

وأكدت الهيئة أيضا على استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

ونوهت الهيئة على أنه تطبيقاً للأمر الملكي الكريم المشار إليه سلفاً، سيتم تمكين المطورين العقاريين المرخصين، من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها منها، وفقاً للشروط والضوابط التي ستصدرها الهيئة لاحقاً.

ودعت الهيئة جميع الأشخاص الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل حول ضريبة التصرفات العقارية ومعرفة الحالات المستثناة منها، إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بها والذي سيُصدَر لاحقاً، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت في مطلع العام الجاري إصدار 150.69 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين وذلك منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 2019.

وأوضحت الوزارة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنه تم إصدار 113.99 ألف شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و22.98 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13.72 ألف شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.

يشار إلى أن وزارة الإسكان السعودية أصدرت في نوفمبر الماضي نحو 115.85 ألف شهادة تحمل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج "سكني" من المتقدمين على وزارة الإسكان والصندوق العقاري إضافة إلى المواطنين ممن هم خارج قائمتي الوزارة والصندوق.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة.