يجهز بنك الكويت المركزي مشروع قانون سيؤدي إلى رفع الضمان الحكومي عن الودائع الذي تم إقراره في 2008، ضمن قانون تعزيز الاستقرار المالي، ومستهدفات القانون المرتقب تضمن استبدال ضمان كامل المبالغ المودعة بآخر يغطي سقفاً محدداً لكل عميل.

وتوجه المركزي الكويتي بهذا الخصوص يرتبط بحزمة اعتبارات عالمية ومحلية، من بينها التصنيف السيادي للكويت، موضحة أنه "لوحظ في الفترة الأخيرة أن وكالات التصنيف العالمية تضع بين اعتباراتها أن الضمان الحكومي للودائع يشكل التزاماً على الدولة ما يمثل ضغوطاً على التصنيف السيادي وإن كان هذا الالتزام غير مباشر، بحسب صحيفة الراي.

وذكرت مصادر أن "هذه الوكالات تأخذ في اعتباراتها أن الدولة ستتكفل بدفع الودائع للعملاء في حال تعثرت بنوكها عن ذلك"، مبينة أن "هذه النظرة تضغط على التصنيف حتى لو كانت هذه الوكالات ترى استحالة حدوث ذلك، بحكم المتانة المالية التي تتمتع بها المصارف الكويتية وجدارتها الائتمانية". يشار إلى ان أرصدة الودائع في البنوك المحلية تقترب من 44.2 مليار دينار.

ونوهت بأن المركزي يحسب حالياً بدقة عالية تكلفة رفع الضمان مقابل الإبقاء عليه، واتخاذ القرار الأنسب الذي سيمثل مصدات حماية للسوق وللبنوك في حال ما إذا كانت تكلفة الرفع أقل من الإبقاء على الضمان وتم إلغاؤه.

وقالت مصادر إن المركزي الكويتي يعمل ضمن دراسته على وضع نظام ضمان كبديل فعّال عن ضمانة الدولة، وإن هناك أكثر من تصور لذلك من بينها إنشاء هيئة أو صندوق يضمن بالتعاون مع البنوك جزءاً من ودائع العملاء، مشيرة إلى أن من التصورات المقترحة أيضاً أن تظل الدولة ضامنة لحد أدنى معين من الأموال بغض النظر عن قيمة الوديعة.

وبينت مصادر أن "اختيار العملاء للبنوك التي سيودعون فيها أموالهم مستقبلاً، سيعتمد في حال رفع ضمانة الدولة على اعتبارين رئيسيين، إما بناء على اسم البنك ومكانته، وإما لقيمة الفائدة التي سيحصلون عليها، ما يسمح برفع مستوى التنافسية بين البنوك المحلية".

ومؤخرا، أظهرت إحصائيات ارتفاع التمويل الشهري المقدم من البنوك بالكويت إلى قطاع الصناعة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 6.5% وبقيمة 8 ملايين دينار، ليرتفع من 123.7 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 131.7 مليون دينار في ابريل.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر إبريل الماضي، حقق التمويل الشهري لقطاع الصناعة المقدم على أساس شهري نمواً بنسبة 21.5 % وبقيمة 23.3 مليون دينار بعد أن كان 108.4 مليون دينار في مارس الماضي.

أكد البنك المركزي السعودي، عدم صحة المعلومات المتداولة في بعض المواقع، ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور تعليمات جديدة تتعلق بمنتج الشراء المباشر (للفلل - الأدوار - الشقق ...) عن طريق البنوك والمصارف العاملة في المملكة للتمويل العقاري الممنوح للأفراد.

وأكدّ البنك المركزي أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنُّب الحصول عليها من مصادر غير موثوقة.

ودعا البنك المركزي السعودي الجميع إلى الاطلاع على المعلومات كافة من خلال الموقع الرسمي للمركزي، وحساباته الموثّقة في وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" كشفت عن نمو عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال العام الجاري 2021 مسجلةً 171757 عقداً بقيمة 87.7 مليار ريال، فيما بلغت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال شهر يوليو الماضي 18703 عقود بقيمة 8.6 مليار ريال.

يُذكر أن العام الماضي 2020 سجّل نموًا قياسيًا يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد عقود التمويل العقاري، بما يتجاوز 295590 عقدًا بقيمة 140.7 مليار ريال.

وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179217 عقدًا بقيمة 79.1 مليار ريال، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50496 عقدًا بقيمة 29.5 مليار ريال، وفي 2017 قرابة 30833 عقدًا بقيمة 21 مليار ريال، وقد شهد 2016 توقيع 22259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17 مليار ريال.

تحرك المؤشر لاسفل في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 7429 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، ما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الانخفاض للوصول لمستوى الدعم 7350 نقطة كمستوى اول ثم 7050 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7500 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,410 بينما مستوى المقاومة هو 7,440 نقطة

شهد المؤشر بعض التحسن خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 11065 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل دعما قد يضغط على المؤشر لاعلى للوصول لمستوى المقاومة الهام عند 11150 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10970 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,039 بينما مستوى المقاومة هو 11,079 نقطة