طالب محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، باستعجال إقرار مجلس الأمة الكويتي 3 تشريعات تتضمن تعديلات على القانون المدني فيما يخص الإيجارات، وقانون العمل في القطاع الأهلي وبرنامج دعم وضمان التمويل، ضمن خطة التعافي من تداعيات فيروس كورونا.

وجاء ذلك في تصريحات لمحافظ البنك المركزي خلال لقاء أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص في المجلس لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة.

وقال الهاشل الذي يشغل أيضاً رئاسة اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، إن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر ولا بد من التفكير في نموذج الأعمال وكيفية مواجهة التغيرات.

وأضاف المحافظ: إننا مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جداً عن السابق وربما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار ونحتاج إلى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الأفراد.

وأوضح أن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة، وتم إقرار جزء كبير من الحزمة التي أوصت بها اللجنة فيما الجزء الآخر في طريقه للإقرار.

وكشف المحافظ أن التدابير التي أقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي تركز على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس من الميزانية العامة.

وأشاد بمبادرة خفض سعر الفائدة إلى مستويات متدنية، إذ تتحمل الدولة جزءاً كبيراً من كلفة تمويل المشروعات الصغيرة، حيث بلغت نسبة الفائدة 0.06% على المشروعات الصغيرة «وهي نسبة تكاد تكون قرضاً حسناً.

وقال الهاشل إنه من الخطأ الحديث عن إصلاح شامل قبل الخروج من الأزمة الحالية، متوقعاً أن يكون هناك ضغط على المحاكم في قضايا المنازعات لذا يجب أن يتم أخذ ذلك بالاعتبار.

وأفاد بأن نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي البالغة 32% تعد متدنية ويجب العمل على رفعها، فضلاً عن عدم وجود بيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك أحد العيوب التي يجب معالجتها.

وأشار الهاشل إلى أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص تبلغ 2.5% فقط كما أن إنتاجية العامل في المشروعات الصغيرة تقدر بنحو 2100 دينار كويتي (7 آلاف دولار) في حين أن الناتج الإجمالي للفرد في القطاعات الأخرى يبلغ حوالي 8600 دينار (28 ألف دولار)، ما يعني أن بقية القطاعات تغطي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن إنتاجية الفرد فيها متدنية.

قال اتحاد مصارف الكويت، إن المصارف الكويتية لن توزع أرباحاً نقدية على مساهميها لعام 2020 لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية وضمان انسياب السيولة واستمرار دوران عجلة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لحين تجاوز الظروف الحرجة بسبب جائحة كورونا المستجد.

وأضاف الاتحاد، أن هذا الإعلان يأتي عقب لقاءات دورية مع بنك الكويت المركزي لمتابعة شؤون القطاع وتعزيز متانته في ظل تداعيات الجائحة وآثارها التي تطال جميع القطاعات الاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي التي طبقها بنك الكويت المركزي لمواجهة الأزمة أن تقوم البنوك بإجراءات موازية لاسيما في مجال المحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف.

وذكر أن البنوك الكويتية انتهجت على مدى عقد كامل سياسات استباقية بناء على توجيهات البنك المركزي ما أثمر بناء مصدات تحوطية مكنتها من مواجهة الأزمة من موضع قوة وأتاحت لها القيام بدور حيوي في مساندة القطاعات الاقتصادية والمساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود عبور الأزمة والتعافي الاقتصادي.

ولفت إلى أن هذا التوجه سوف يساهم في دعم التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية ويعزز قوة مراكزها الائتمانية، فضلاً عن أن ذلك يتوافق مع التوجه العالمي المطبق لمواجهة تداعيات «كورونا» على مختلف القطاعات الاقتصادية.

يشار إلى أن اتحاد مصارف الكويت أكد في مايو الماضي حرص البنوك، منذ بداية الأزمة، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإجراءات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يتّسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن.

أودع برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، اليوم، نحو 1.75 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ31 نسبة 78% والبالغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة قرابة 27 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال خلال 31 شهراً، منها 502 مليون ريال) تعويضات عن دفعات سابقة، بحسب صحيفة عكاظ.

وذكر المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 46% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 725 ريالاً.

وأوضح أن عدد أرباب الأسر بلغ  2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 60% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.4 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56% وشكل الذكور المستقلون 44%، موضحاً أن التغيير في عدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة بلغ ما نسبته - 0.03%.

وأكد القحطاني أنه تم مؤخراً الربط إلكترونياً مع جهات حكومية جديدة إضافة إلى الجهات السابقة بهدف رفع كفاءة الدعم، وضمان توجيهه بشكل فعّال للفئات الأكثر استحقاقاً.

وكشف البرنامج  في وقت سابق أنه تم التعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019، من خلال خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت نظام حساب المواطن يوم 12 من ديسمبر 2017، ليتمكن من خلاله المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسر.

أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، على ضرورة سن حزمة من التشريعات لمعالجة التداعيات التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن بينها إقرار قانون التسوية الوقائية إضافة إلى تضافر جهود الجميع من أجل النجاح في اجتياز الجائحة.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر بمجلس الأمة الكويتي، أن قانون التسوية الوقائية من شأنه حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة متى ما تعثرت وسيشمل كل المشاريع الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأشار الوزير إلى تواصله بصفة مستمرة مع المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حققت قصص نجاح كبيرة على كافة المستويات قبل أزمة كورونا.

وذكر أنه التقى بممثلي 83 اتحاداً وجمعية ومتخصصين وتم تقديم أوراق عمل، مشيراً إلى جمعها في ورقة عمل واحدة متكاملة لتشكيل الحزمة الاقتصادية.

وكشف استطلاع سابق أجرته شركة Bensirri Public Relations حول مدى "تأثر الشركات الكويتية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، عن قيام حوالي ثلث الشركات بمخالفة قوانين العمل في ظل تأخر التشريعات المتعلقة بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لحالة القوة القاهرة.