المركزي الكويتي يطالب بإقرار ثلاث تشريعات ضمن خطة التعافي من "كورونا"

طالب محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، باستعجال إقرار مجلس الأمة الكويتي 3 تشريعات تتضمن تعديلات على القانون المدني فيما يخص الإيجارات، وقانون العمل في القطاع الأهلي وبرنامج دعم وضمان التمويل، ضمن خطة التعافي من تداعيات فيروس كورونا.

وجاء ذلك في تصريحات لمحافظ البنك المركزي خلال لقاء أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص في المجلس لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة.

وقال الهاشل الذي يشغل أيضاً رئاسة اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، إن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر ولا بد من التفكير في نموذج الأعمال وكيفية مواجهة التغيرات.

وأضاف المحافظ: إننا مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جداً عن السابق وربما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار ونحتاج إلى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الأفراد.

وأوضح أن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة، وتم إقرار جزء كبير من الحزمة التي أوصت بها اللجنة فيما الجزء الآخر في طريقه للإقرار.

وكشف المحافظ أن التدابير التي أقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي تركز على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس من الميزانية العامة.

وأشاد بمبادرة خفض سعر الفائدة إلى مستويات متدنية، إذ تتحمل الدولة جزءاً كبيراً من كلفة تمويل المشروعات الصغيرة، حيث بلغت نسبة الفائدة 0.06% على المشروعات الصغيرة «وهي نسبة تكاد تكون قرضاً حسناً.

وقال الهاشل إنه من الخطأ الحديث عن إصلاح شامل قبل الخروج من الأزمة الحالية، متوقعاً أن يكون هناك ضغط على المحاكم في قضايا المنازعات لذا يجب أن يتم أخذ ذلك بالاعتبار.

وأفاد بأن نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي البالغة 32% تعد متدنية ويجب العمل على رفعها، فضلاً عن عدم وجود بيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك أحد العيوب التي يجب معالجتها.

وأشار الهاشل إلى أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص تبلغ 2.5% فقط كما أن إنتاجية العامل في المشروعات الصغيرة تقدر بنحو 2100 دينار كويتي (7 آلاف دولار) في حين أن الناتج الإجمالي للفرد في القطاعات الأخرى يبلغ حوالي 8600 دينار (28 ألف دولار)، ما يعني أن بقية القطاعات تغطي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن إنتاجية الفرد فيها متدنية.