المركزي الكويتي يطلب من البنوك فحص أوضاع أكبر 50 عميلاً

طلب بنك الكويت المركزي من البنوك تقديم كشف كمي ونوعي بأوضاع أكبر 50 عميلاً لدى كل منها.

وبيّنت مصادر أنه في ضوء تحركات النظم الرقابية المختلفة والمتسارعة نحو دعم البنوك في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، يعقد "المركزي" اجتماعات مكثفة مع مسؤولي البنوك بخصوص أكثر من ملف، من بينها إعادة تقييم أوضاع المديونيات الكبرى، بحسب صحيفة الراي.

وطلب "المركزي" من كل بنك تحديد مستوى التدفقات النقدية والربحية المتوقعة لأكبر 50 عميلاً، والقيمة المستقبلية لضماناتهم، ومدى قدرتهم على سداد الالتزامات في مواعيدها إذا ما تعرّضوا لمجموعة من السيناريوهات الصعبة، مع توضيح ما إذا كان أي منهم تقدّم بالفعل إلى بنكه بطلب تأجيل أقساط مديونيته، أو إعادة جدولتها بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وكانت البنوك قد قررت في وقت سابق تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتضررة من "كورونا" 6 أشهر، اعتباراً من مارس الماضي ولغاية شهر سبتمبر المقبل من دون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير، ما خفّف ضغوط السداد على جميع العملاء.

يذكر أنه بناءً على الدراسة التي أعدتها اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي المشكلة برئاسة محافظ المركزي الدكتور محمد الهاشل، يتوقع أن تسجل إيرادات القطاعات المتأثرة في الكويت انخفاضاً بنسبة 15 إلى 30% وذلك تحت سيناريوهات امتداد الإغلاق لمدة 8 إلى 12 أسبوعاً، وذلك منذ بدء الإغلاق الحكومي، مع تفاوت الأثر لكل قطاع.

فيما يُرجح أن يكون معدل انخفاض النشاط الاقتصادي العالمي في الربع الثاني من 2020 الأكثر حدة منذ الحرب العالمية الثانية.