طلب بنك الكويت المركزي من البنوك تقديم كشف كمي ونوعي بأوضاع أكبر 50 عميلاً لدى كل منها.

وبيّنت مصادر أنه في ضوء تحركات النظم الرقابية المختلفة والمتسارعة نحو دعم البنوك في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، يعقد "المركزي" اجتماعات مكثفة مع مسؤولي البنوك بخصوص أكثر من ملف، من بينها إعادة تقييم أوضاع المديونيات الكبرى، بحسب صحيفة الراي.

وطلب "المركزي" من كل بنك تحديد مستوى التدفقات النقدية والربحية المتوقعة لأكبر 50 عميلاً، والقيمة المستقبلية لضماناتهم، ومدى قدرتهم على سداد الالتزامات في مواعيدها إذا ما تعرّضوا لمجموعة من السيناريوهات الصعبة، مع توضيح ما إذا كان أي منهم تقدّم بالفعل إلى بنكه بطلب تأجيل أقساط مديونيته، أو إعادة جدولتها بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وكانت البنوك قد قررت في وقت سابق تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتضررة من "كورونا" 6 أشهر، اعتباراً من مارس الماضي ولغاية شهر سبتمبر المقبل من دون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير، ما خفّف ضغوط السداد على جميع العملاء.

يذكر أنه بناءً على الدراسة التي أعدتها اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي المشكلة برئاسة محافظ المركزي الدكتور محمد الهاشل، يتوقع أن تسجل إيرادات القطاعات المتأثرة في الكويت انخفاضاً بنسبة 15 إلى 30% وذلك تحت سيناريوهات امتداد الإغلاق لمدة 8 إلى 12 أسبوعاً، وذلك منذ بدء الإغلاق الحكومي، مع تفاوت الأثر لكل قطاع.

فيما يُرجح أن يكون معدل انخفاض النشاط الاقتصادي العالمي في الربع الثاني من 2020 الأكثر حدة منذ الحرب العالمية الثانية.

قالت مدير إدارة العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت، شيخة العيسى، إن البنوك ستواصل زيادة عدد الفروع بما يتّسق وتوجّهات مؤسسات الدولة نحو تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية بهذا الشأن.

وأوضحت أن البنوك حرصت منذ بداية الأزمة على فتح بعض الفروع واستمرت في التوسع بزيادة عدد هذه الفروع، لتبلغ نسبتها حالياً في المتوسط نحو 25% من إجمالي فروع البنوك المحلية، بحسب صحيفة الرأي.

وأشارت إلى تقديم البنوك جميع الخدمات المصرفية الإلكترونية سهلة الاستخدام والآمنة على مدار الساعة، إضافة إلى استقبال استفسارات العملاء من خلال أرقام خدمة العملاء لدى البنوك.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار حرص المصارف  منذ بداية الأزمة على العمل بتوازن من خلال مراعاة مصالح العملاء وتخفيف الأعباء عنهم وعدم تعطيل أعمالهم، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بما يتسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن، وبما يضمن سلامة العملاء والعاملين في تلك الفروع.

وأكد اتحاد مصارف الكويت في وقت سابق على تمتع البنوك المحلية بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات الناجمة عن تفشي كورونا والتعامل مع هذه الأزمة والظروف الاستثنائية.

وخلال الشهر الماضي قرر اتحاد مصارف الكویت تأجیل مدفوعات أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانیة لمدة 6 أشهر وذلك ضمن الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فیروس كورونا المستجد.

وقررت البنوك الكويتية منتصف الشهر الماضي، تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية لكافة عملائها من المواطنين لمدة 6 أشهر مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى.

ارتفع الدولار الاسترالي  خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 21 من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاءء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون.

في تمام الساعة 02:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.51% إلى مستويات 0.6524 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 06491، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 0.6530،  بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6487.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات التضخم للربع الأول، مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.7% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 0.5% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة للربع الرابع، متفوقة على التوقعات عند 0.3%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 1.8% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.0%، كما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 1.8% مقابل 1.6% في الربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرارها عند نفس النسبة السابقة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الأول والتي قد تظهر انكماش أكبر اقتصاد في العالم 4.0% مقابل نمو 2.1% في الربع الرابع الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.3% في الربع الرابع.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 13.3% مقابل ارتفاع 2.4% في شباط/فبراير الماضي، وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%.

وصولاً إلى فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي يأتي عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون، ويذكر أن اللجنة الفيدرالية أقرت في الاجتماع السابق المفاجئ الذي عقد في 15 من آذار/مارس والذي كان الثاني في أقل من أسبوعين بعد الاجتماع المفاجئ الأسبق في الثالث من الشهر ذاته، العودة بالفائدة إلى مستويات الصفر.

ويذكر أن اللجنة الفدرالية خفضت الفائدة على الأموال الفيدرالية في الاجتماع السابق بواقع 100 نقطة أساس من ما بين 1.00% و1.25% إلى مستويات الصفر والتي ظلت عليها منذ 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ الأسبق بواقع 50 نقطة أساس من ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في منتصف الشهر الماضي بأنها ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

كما أفادت اللجنة الفيدرالية آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة الليلة وضحاها لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار على المدى القصير، وأنه من المتوقع البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند اثنان بالمائة.

بخلاف ذلك، فقد أفاد باول الشهر الماضي بأن الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف المركزية العالمية الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية وأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في أمريكا.

كما أعرب باول آنذاك عن كون التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي لبلاده قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الجمعة الماضية على حزمة التحفيز التي تقدر بنحو 484$ مليار وجاء ذلك عقب توقيعه مسبقاً على حزمة تحفيز بقيمة 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن مؤخراً عن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي، ما يشير لاحتمالية انحسار الأزمة الطبية العالمية لاحقاً، بينما تبعاتها الاقتصادية لا تزال قائمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 2.96 مليون ولقي 202,733 شخص مصرعهم في 213 دولة.

أظهر التقرير ربع السنوي، لأداء الموزانة العامة في السعودية، تحقيق إيرادات بقيمة 192 مليار ريال، خلال فترة 3 أشهر من يناير حتى نهاية مارس 2020.

وبلغت النفقات بموازنة الدولة في الفصل نفسه من السنة نحو 226.2 مليار ريال وبذلك بلغ عجز الموزانة خلال الربع الأول نحو 34.1 مليار ريال، بحسب تقرير وزارة المالية على موقعها الإلكتروني.

وأظهر التقرير بلوغ الإيرادات النفطية في تلك الفترة 128.77 مليار ريال، مقارنة مع 169 مليار ريال في الربع الأول من 2019. وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية 63.3 مليار ريال، مقابل 76.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات 30.4 مليار ريال، والإيرادات الأخرى 23 مليار ريال. وفيما يتعلق بالتمويل كشفت أرقام الربع الأول الحصول على تمويل من الحساب الجاري 9 مليار ريال، وتمويل من الدين الداخلي 11.2 مليار ريال، و18.5 مليار ريال تمويل خارجي.

واتخذت الحكومة السعودية عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، شملت زيادة المصروفات المخصصة للقطاع الصحي إضافة إلى عدد من مبادرات دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكان مجلس الوزراء السعودي، أقرّ في وقت سابق، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441ه (2020م)، بإجمالي  إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).