يعتزم بنك الكويت المركزي على تطوير وتنفيذ مجموعة من المشاريع المتعلقة بالنظم وبرامج التقنيات الحديثة والتي من المتوقع تدشينها خلال الربع الاول من 2021 وبعضها في النصف الثاني من العام المقبل.

ويأتي في مقدمة تلك المشاريع نظام الكويت الوطني للمدفوعات والذي سيشكل طفرة في تعزيز الشمول المالي وتجهيز البنية التحتية للعملة الرقيمة لبنك الكويت المركزي فضلا عن نظام الخزينة الالكترونية والتي ستوفر استلام النقد وعمليات العد والفرز والتخزين بطريقة آلية باستخدام الروبوت، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ومن تلك المشاريع أيضا مشروع الخزينة الالكترونية والذي يهدف الى تنظيم اجراءات سحب وايداع النقد في خزينة بنك الكويت المركزي لتنفيذها بصورة آلية، حيث يقوم النظام بعد استلام النقد بتنفيذ عمليات العد والفرز والتخزين بصورة آلية باستخدام الروبوت، وكذلك لدى سحب المبالغ من الخزينة، ومن المتوقع تطبيق النظام خلال الربع الاول من 2021.

ومن تلك المشاريع نظام إدارة النقد والذي يوفر إمكانية قيام البنوك المحلية بحجز مواعيد مسبقة سواء لسحب أو ايداع اوراق النقد مع تحديد الكميات موزعة على الفئات المختلفة ويحقق النظام مزايا عديدة أهمها تنظيم أعمال الخزينة سواء لدى بنك الكويت المركزي أو لدى البنوك المحلية ومن المتوقع تطبيق النظام خلال الربع الاول من 2021.

ورابع تلك المشاريع نظام إدارة إصدارات بنك الكويت المركزي والذي يمثل النظام المذكور أحد جوانب البنية التحتية لإدارة أدوات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي لامتصاص فائض السيولة من خلال إصدار السندات والتورق، حيث يهدف النظام الى ميكنة عملية الاصدار من خلال قيام البنوك المحلية بتحديد قيمة المبالغ التي ترغب في توظيفها آليا، ويقوم النظام وفقا لعدد من المعايير الفنية بإخطار كل بنك بقيمة الحصة التي تم تخصيصها له في إصدار السندات والتورق.

ومن المشاريع أيضا نظام إدارة الشكاوى والتظلمات الذي  يوفر النظام إمكانية قيام عملاء الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بتقديم الشكاوى والتظلمات المتعلقة بتعاملاتهم مع تلك الجهات من خلال تطبيق الكتروني عبر الاجهزة الذكية وذلك على مدار الساعة خلال كافة أيام الاسبوع.

وسادس تلك المشاريع مشروع نظام المدفوعات بدول الخليج والذي يهدف لتطبيق نظام المدفوعات الخليجي إلى تخفيض تكلفة التحويلات المالية من خلال استخدام اسعار صرف العملات الخليجية الرسمية بشكل مباشر دون توسيط أي عملات عالمية وكذلك يوفر النظام امكانية إيداع قيمة الحوالات المصرفية في حسابات المستفيدين لدى البنوك العاملة في دول المجلس خلال نفس اليوم أو بحد أقصى في يوم العمل التالي بدلا من الفترة الحالية التي تستغرق فيما بين 2-3 أيام من خلال استخدم الشبكات الخليجية لتمرير التحويلات المالية ودون الاعتماد على شبكة البنوك العالمية المراسلة، ومن المتوقع البدء بتشغيل النظام خلال النصف الاول من عام 2021.

وسابع تلك المشاريع نظام منصة «بنى» والذي يهدف لتطبيق نظام منصة «بنى» لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية إلى تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسوية الالكترونية في الدول العربية المشاركة وكذلك تشجيع التجارة العربية البينية وانسيابية الأعمال، ويشارك في نظام منصة «بنى» كل من البنوك المركزية ومؤسسات النقد اضافة الى المؤسسات المالية العاملة في الدول العربية، وتأني أهمية النظام الاقليمي لكونه يعمل على تعزيز استخدام العملات العربية في تسوية المدفوعات العربية البينية الى جانب العملات الدولية الرئيسية.

وتتضمن آليات النظام إنشاء نظام مركزي يعمل على مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، ويعد النـظام منصة مشتركة موحدة بين جميع الدول المشاركة لاستقبال وتمرير أوامر الدفع وبدلا من خدمات البنوك المراسلة، حيث يقوم المشاركون بإرسال المدفوعات البينية الى المنصة بدلا من ارسالها عبر شبكات البنوك المراسلة، ومن المتوقع البدء بتطبيق النظام خلال النصف الثاني من 2021.

تستعد الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) لتقديم عطاءات العقود الرئيسية لمجمع بتروكيماويات الزور المزمع إنشاؤه بجوار مصفاة الزور بكلفة مالية تقدر بنحو 10 مليارات دولار قبل نهاية عام 2021.

وسيتم تكرار دراسات الجدوى التي تمت في وقت سابق للمجمع المراد طرح للبيع لتقييم كيف يمكن أن تتأثر ربحية المشروع بسبب التأثير طويل المدى لوباء كورونا على الأسواق، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

تجدر الإشارة الى أن شركة «كيبيك» قامت في 24 يوليو 2019، عينت شركة هانيويل الأميركية لتوفير التكنولوجيا وأنظمة الإنتاج لمصفاة الزور ومنشأة البتروكيماويات.

ومن المقرر أن يتم دمج مجمع البتروكيماويات المخطط له مع مصفاة الزور وسيضيف وحدات للبنزين والعطريات ووحدات بولي بروبيلين. وستستخدم المواد الأولية من مصفاة الزور لإنتاج ما يقرب من 2.7 مليون طن سنويا من المواد العطرية والبولي بروبيلين عند بدء التشغيل.

وتهدف الكويت من خلال مؤسسة البترول الكويتية الى إنشاء استثمارات جديدة في قطاعات البتروكيماويات لخلق «قيمة مضافة» من الموارد الوطنية للبلاد، فضلا عن إنشاء قاعدة صناعية من شأنها أن تساعد في تنويع الاقتصاد.

يشار إلى أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) قررت في مارس الماضي ترسية مناقصة خدمات الصيانة الكهربائية والآلات الدقيقة لمصفاة الزور بقيمة 53.2 مليون دينار، وذلك في اكبر عقد توقعه الشركة منذ بداية العام الحالي.

وسيتم العقد توقيعه مع شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية التي حازت اقل الأسعار في المناقصة وذلك بعد عمل موازنة تثمينية طبقا لأحكام قانون المناقصات العامة لعام 2016.

وكانت شركة (كيبيك) قد طرحت عقدين لصيانة مصفاة تغطي أعمال صيانة وحدات المعالجة بالمصفاة ومرافقها لمدة 5 سنوات.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة من الأدنى له منذ 18 من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 104.18 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة وذلك مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.16، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.11.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت ارتفاعاً 17.1% مقابل تراجع 4.4% في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.6%، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تسارع النمو إلى 9.1% مقابل 9.0% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.9%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا عن كون إقرار حكومته لحزمة التحفيز الاقتصادي الأخيرة والتي تقدر بنحو 73.5 تريليون ين (708$ مليار) يهدف لمساعدة بلاده على التعافي من الركود الناجم عن جائحة كورونا وأنها على الأرجح ستعزز الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو 3.6%، ونود الإشارة لكون تلك الحزمة التحفيزية تتضمن 40 تريليون ين (384$ مليار) للإنفاق المالي المباشر والمبادرات التي تستهدف الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز اعتماد التكنولوجيا الرقمية.  

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.30 مليون مقابل نحو 6.44 مليون في أيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على ارتفاع 0.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر ومقابل ارتفاع 0.4% في أيلول/سبتمبر.

قرر بنك الكويت المركزي تعديل الآلية المتبعة لدى البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة والشركات التي تزاول أعمال نظم الدفع الإلكتروني ووكلائهم.

ومن المقرر الحصول على شهادة حسن سير وسلوك من نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، تتضمّن الأحكام الباتة، إن وُجدت، الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجالس الإدارة ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

ووفقاً للتعديل الذي تم التنسيق فيه مع نيابة التنفيذ الجنائي، سيتم الحصول على الشهادات المطلوبة من النيابة مع مراعاة أن تكون المراسلات من البنك أو الشركة موجهة لمدير نيابة التنفيذ الجنائي - قصر العدل- بأسماء الأشخاص المطلوب الاستعلام عنهم.

وبالنسبة للبنوك أو الشركات التي تزاول أعمال نظام الدفع الإلكتروني ووكلائهم، يتعيّن استيفاء الشهادة المطلوبة من نيابة التنفيذ الجنائي للاستعلام عن الرئيس التنفيذي، والمديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركات المساهمة، وذلك وفقاً للآلية التالية:

كما يتوجب حصول وكلاء الدفع على مستند من مزاولي أعمال نظام الدفع الإلكتروني يثبت أنهم متقدمون للقيد كوكلاء لديهم، على أن يتضمن المستند كذلك ما يُفيد بأن طلب الاستعلام عن الأشخاص المنوّه عنهم أعلاه من نيابة التنفيذ الجنائي بغرض إتمام تسجيل الشركة كوكيل لدى «المركزي».

على مستوى قطاع البنوك، أكدت مصادر في وقت سابق أن غالبية البنوك الكويتية لم تستفد من الحزمة التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي لمواجهة التحديات المحتملة بسبب تداعيات كورونا.

وأوضحت أن البنوك اعتمدت في توفير مستويات السيولة اللازمة على أدواتها بما لم يعرضها لأي مخاطر غير محسوبة، رغم الظروف الضاغطة، ما يجعلها مرشحة من الناحية الرقابية والمحاسبية لتوزيع أرباح عن العام 2020.

ورجحت ألا يكون البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي استخدما نهائياً الحزمة التحفيزية، ما يجعلهما الأكثر قدرة على السير في هذا الاتجاه، مدعومين بتطابقهما مع معايير بازل 3، التي تقر توزيع أرباح في حال عدم استخدام مزايا تخفيف نسب السيولة.