المركزي الكويتي: رصيد أدوات الدين العام بالبنوك المحلية يستقر عند أدنى مستوى له منذ 29 عاماً

استقر رصيد أدوات الدين العام (أذونات وسندات وتورق الخزانة) لدى البنوك المحلية بالكويت في شهر ديسمبر عند أدنى مستوى له منذ 29 عاماً، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وبحسب إحصائية حديثة صادرة من البنك المركزي الكويتي، فإن ذلك الرصيد استقر عند مستوى 1.05 مليار دينار نهاية شهر ديسمبر الماضي، وكان أدنى مستوى تاريخي وصل له هذا الرصيد في ديسمبر 1991 والذي بلغ فيه 1.418 مليار دينار، بحسب صحيفة السياسة.

وحسب الإحصائية الصادرة من المركزي، انخفض رصيد أدوات الدين العام بنسبة 49.3 % وبقيمة 1.02 مليار دينار منذ بداية 2020، من 2.072 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019 إلى 1.05 مليار دينار في ديسمبر 2020.

واستقر الرصيد الإجمالي لإصدارات المركزي من السندات والتورق المقابل منذ نهاية 2018 حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي عند مستوى 2.958 مليار دينار.

ويأتي ذلك مع تراجع وتيرة طرح البنك المركزي للإصدارات السندات والتورق المقابل خلال 2020 بنسبة بلغت 0.34 % مقارنة مع عام 2019 لتنخفض من 8.71 مليار دينار إلى 8.68 مليار دينار .

ولم يتغير سعر الفائدة "العائد" على أدوات الدين العام منذ شهر شهر أكتوبر الماضي حتى ديسمبر، حيث بلغ سعر الفائدة لسنة 1.375 %، وسعر سنتين 1.5 % وسعر ثلاث سنوات 1.625 %، وسعر خمس سنوات 1.75 %، وسعر سبع سنوات 1.875 %، وسعر عشر سنوات 2 %.

وتشهد الكويت أزمة شح السيولة خلال العام المالي الجاري 2020/2021 في ظل تفاقم عجز الميزانية واستمرار السحب من صندوق الاحتياطي وذلك للحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ نحو مليار دينار.

وحققت الكويت عجزاً في الميزانية العامة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2020/2021 بنحو 5.396 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر الماضي، بنسبة نمو بلغت 137 % وبزيادة 3.12 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة الفترة من العام الماضي والذي بلغ فيها 2.2 مليار دينار لشهر ديسمبر من السنة المالية 2019/2020.