كشفت وزارة المالية الكويتية عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة التسعة أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 5.39 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات تراجعا بنسبة 45.5% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2019 والتي كانت فيه بقيمة 12.67 مليار دينار ووصلت إلى 6.9 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020.

كما انخفضت إجمالي مصروفات الجهات الحكومية بنسبة 14.2 % من 11.88 مليار دينار إلى 10.19 مليار دينار، فيما ارتفعت الإلتزامات بنسبة 17 % من 1.8 مليار دينار إلى 2.1 مليار دينار، بحسب صحيفة السياسية الكويتية.

وذكرت ان جملة الايرادات النفطية تراجعت 49.4% من 11.58 مليار دينار في ديسمبر 2019 إلى 5.8 مليار دينار والتي تمثل 104.2 % من المقدر تحقيقه والذي يبلغ 5.628 مليار دينار.

وتراجعت الإيرادات غير النفطية لدولة الكويت بنسبة 4.1 % وبقيمة 45 مليونا من 1.087 مليون دينار في ديسمبر 2019 إلى 1.042 مليون دينار، والتي تمثل 55.6 % من المقدر تحقيقه والذي يبلغ 1.87 مليار دينار.

وبلغت الضرائب والرسوم المحصلة نحو 337.342 مليون دينار تمثل 57.5 %من المقدر تحصيله والبالغ 586.25 مليون دينار.

وحول المصروفات كشف التقرير أن إجمالي المصروفات والالتزامات في ديسمبر الماضي سجل 10.193 مليار دينار، تمثل 57.1 % من المقدر إنفاقه في السنة المالية بأكملها والبالغ 21.55 مليار دينار.

حيث تراجعت المصروفات على أساس سنوي بنسبة 14.2 % بانخفاض بنحو 1.68 مليار دينار، مقابل 11.193 مليارات دينار مصروفات ديسمبر 2019.

وكشفت الوزارة في وقت سابق، عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة الثمانية أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 4.7 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات خلال الفترة من 1 أبريل 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 قد بلغ 6.1 مليارات دينار، فيما بلغ اجمالي المصروفات للجهات الحكومية نحو 8.5 مليار دينار.

وكان ديوان المحاسبة الكويتي كشف في تقرير صدر في الشهر قبل الماضي، عن أن العجز المحقق في ميزانية 2019 /2020 والذي بلغ 3.9 مليارات دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات.

وأوضح التقرير أن الايرادات الفعلية في تلك الفترة بلغت 17.2 مليار دينار، وأما المصروفات الفعلية فبلغت 21.1 مليار دينار.

صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي إحصائية معهد نيوزيلندا للبحوث الاقتصادية (NZIER) للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص التراجع إلى ما قيمته 6 مقابل 40 في الرابع الثالث الماضي، ونود الإشارة لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 2,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية للستة أشهر المقبلة.

ذكرت مجلة ميد أن شركات المقاولات تعتقد أن استقالة الحكومة الكويتية ستبطئ عملية طرح المناقصات لمشروعات النفط والغاز.

والاستقالة الأخيرة للحكومة تخلق حالة من عدم اليقين وكذلك بالنسبة للمسؤولين العاملين في القطاع العام والشركات الخاصة، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتأتي الانتكاسة الأخيرة في الكويت في بداية عام يأمل الكثيرون أن يشهد نشاطا متزايدا في قطاع الطاقة في البلاد.

وكان العام الماضي يمثل تحديا لقطاع النفط والغاز في الكويت حيث تعرض اقتصاد البلاد للجائحة.

وشهدت الكويت انخفاضا قدره 24.5 مليار دولار في القيمة الإجمالية لمشاريعها النشطة في مجال النفط والغاز والكيماويات وذلك بين نهاية عام 2019 و15 سبتمبر 2020، حيث بلغت قيمة تلك المشاريع بنهاية العام قبل الماضي نحو 66.8 مليار دولار.

وبحلول 15 سبتمبر، انخفض هذا الرقم بنسبة 37% إلى 42.3 مليار دولار، وكان هذا الانكماش يعني أن قطاع النفط والغاز كان الأكثر تضررا مقارنة مع نظيره في باقي دول الخليج الأخرى بالإضافة إلى الجزائر ومصر والعراق.

يشار إلى أنه مؤخرا أكدت دراسة حكومية أهمية زيادة القيمة المضافة في القطاع النفطي، من خلال تطوير عمليات الإنتاج لتجنب التأثر الحاد بالتقلبات في أسعار النفط الخام، وزيادة العوائد من المنتجات المصنعة، ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي بما يدعم الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية، اعتماداً على المواد الخام الوطنية.

يشار إلى أن محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل قال في تصريحات صحفية خلال يونيو الماضي، إن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر ولا بد من التفكير في نموذج الأعمال وكيفية مواجهة التغيرات.

وأضاف المحافظ: إننا مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جداً عن السابق وربما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار ونحتاج إلى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الأفراد.

وأوضح أن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة، وتم إقرار جزء كبير من الحزمة التي أوصت بها اللجنة فيما الجزء الآخر في طريقه للإقرار.

وكشف المحافظ أن التدابير التي أقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي تركز على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس من الميزانية العامة.

كشف صندوق التنمية العقارية السعودي، عن  إيداع أكثر من 25 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية  منذ بداية تحول الصندوق في يونيو 2017 حتى نهاية 2020،

وأكد الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني مواصلته تقديم الدعم السكني لتمكين الأسر من تملك المسكن الملائم، ورفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030.

وأكد الصندوق أيضا تكامل الخِدْمات التقنية التي يقدمها الصندوق العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية في القطاع الخاص من بداية تقديم المستفيد على "القرض المدعُوم" إلى إيداع الدعم الشهري طيلة مدة العقد.

وأشار الصندوق إلى أن هذه الخدمات التي يقدمها أسهمت في زيادة عدد المستفيدين من الدعم الشهري لأكثر من 424 ألف أسرة سعودية ضمن الحلول التمويلية والسكنية المتنوعة التي يقدمها برنامج القرض العقاري المدعُوم بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% وذلك حتى نهاية 2020.

يشار إلى أن الصندوق تحول في عام 2017 من الإقراض المباشرة إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية أسهم في تسريع وتيرة تملك المواطنين للمساكن.

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية السعودي أعلن في وقت سابق عن إيداع 1.692 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية لشهر نوفمبر 2019.