وافقت شركة المزايا القابضة على تخفيض التزامات التسهيلات الائتمانية للمجموعة من خلال السداد المبكر لكامل القرض القائم على شركة تابعة في تركيا لصالح أحد البنوك هناك.

كما وافق مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه الذي عقد مؤخراً، على تخفيض تلك الالتزامات والممثلة في قرض للشركة التابعة في تركيا من أحد البنوك هناك والبالغ قيمته 17.2 مليون يورو (ما يُقارب 6.2 مليون دينار)، بحسب بيان لبورصة الكويت.

وأوضحت الشركة أن تخفيض تلك الالتزامات سيتم عن طريق تمويل الشركة التابعة بمبلغ 15.34 مليون يورو (ما يُقارب 5.5 مليون دينار).

ولفتت إلى أن ذلك سينتج عنه تحرير الأصول المرهونة بالشركة التابعة وتعزيز المركز المالي، وبذلك تصبح جميع التسهيلات الائتمانية لمجموعة المزايا القابضة إسلامية بالكامل.

وأشارت الشركة إلى أن السداد المبكر سوف يترتب عليه تخفيض التزامات التسهيلات الائتمانية للمجموعة الذي يتوقع أن يتم إدراجه في البيانات المالية المُجمعة للربع الأخير من عام 2020 بعد استيفاء إجراءات السداد.

وأوضحت الشركة أن السداد المبكر من شأنه توفير أعباء التمويل الخاصة بهذا القرض والمُقدرة بمبلغ 1.1 مليون يورو (ما يُقارب 400 ألف دينار) وتخفيض متوسط معدل تكلفة التسهيلات الائتمانية على مستوى المجموعة.

وحققت الشركة أرباحاً سنوية للعام الماضي بقيمة 7.22 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 10.25 مليون دينار في عام 2016، بتراجع نسبته 29.6%.

توقع خالد السعيد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة هرفي للأغذية المدرجة بسوق الأسهم السعودية، أن تواصل الأرباح تحسنها في الربع الرابع من العام الحالي.

وقال السعيد في مقابلة عبر الهاتف مع قناة العربية، إن أغلب الخسائر في الربع الثاني جاءت بسبب الإجراءات الاحترازية، حيث أغلقت المطاعم وحدث انخفاض شديد في المبيعات، وتم غلق مطاعم هرفي في المولات واقتصرت على التوصيل فقط.

وأشار إلى أنه حدث تعاف سريع في المبيعات بعد إنهاء الإغلاق من خلال مبيعات المطاعم في الربع الثالث والتي زادت بنسبة 140%، وهذا دفعنا للتحول من الخسائر في الربع الثاني إلى الأرباح في الربع الثالث.

وبين أن أسباب تراجع الأرباح بالربع الثالث مقارنة بالعام الماضي تعود إلى عاملين الأول رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%، والعامل الثاني أن التعافي كان تدريجيا بعد خروج الناس من منازلهم وإنهاء الإغلاق.

ولفت إلى وجود مبيعات نسبتها 25%، قادمة من المصانع وهذه أدت أداء ممتازا وزادت مبيعاتها بشكل كبير خلال فترة الإغلاق، وهذا ما قلل الخسائر في الربع الثاني.

نفى الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن الفارس، أي محادثات للاندماج حاليا مع مصرف آخر، دون أن ينفي نهائيا إمكانية دراسة الفرص في هذا المجال.

واعتبر أن الاندماجات التي يشهدها القطاع المصرفي السعودي إيجابية، معتبرا أن اندماج سامبا والأهلي سيولد مصرفا ضخما سيدعم الاقتصاد السعودي، وسيولد الفرص ويعزز المنافسة الإيجابية، بحسب "العربية".

وتراجعت الأرباح الصافية لمصرف الإنماء بنحو 12% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي إلى 629 مليون ريال.

وأوضح البنك أن تراجع الأرباح يعود بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات الائتمان، على الرغم من ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 3% ونمو إجمالي دخل العمليات بنسبة 3%.

أما بنهاية الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، فقد تراجعت الأرباح الصافية بـ225 إلى نحو 1.57 مليار ريال.

وأشار إلى إن البنك قد أخذ مخصصات بأكثر من 760 مليون ريال في أول 9 أشهر من العام 2020، مقابل 315 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال: المخصصات جزء من الأنشطة الرئيسية للمؤسسات المالية كأداة تحوط، واليوم وبحسب المعيار المحاسبي IFRS9، ندرس جميع محفظة القروض لدينا حتى تاريخ الانتهاء من تمويلها، بالتالي نتحوط بأخذ المخصصات.

إلى ذلك، كشف أن الدخل الإجمالي من الأنشطة الرئيسية سواء التمويل أو الاستثمار، قد ارتفع وحقق رقما قياسيا هذا العام بـ4.1 مليار ريال، مشيرا إلى نمو في محفظة القروض بـ16% في أول 9 أشهر.

سجلت السعودية عجزا في الميزانية 40.768 مليار ريال نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن بلغت الإيرادات 215.577 مليار ريال، والمصروفات 256.345 مليار ريال.

وبحسب بيانات أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، فإن الدين العام بالمملكة ارتفع بنسبة 25 %في نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 847.75 مليار ريال، مقارنة بـ677.9 مليار ريال نهاية 2019.

وسجلت ميزانية المملكة عجزا بقيمة 184.11 مليار ريال، خلال التسعة أشهر الأولى عام 2020، بسبب تراجع أسعار النفط بفعل فيروس كورونا.

وتراجعت إيرادات الميزانية العامة خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 24 %، إلى 541.59 مليار ريال مقارنة بـ 713.32 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 33 %على أساس سنوي خلال الفترة إلى 317.07 مليار ريال، نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية.

كما هبطت الإيرادات غير النفطية بنسبة 5 % إلى 224.52 مليار ريال، مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا التي استدعت تعليق معظم الأنشطة الاقتصادية.

وأظهرت البيانات انخفاض المصروفات الحكومية بنسبة 3 %إلى 725.7 مليار ريال خلال التسعة أشهر بنهاية سبتمبر الماضي.

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت في وقت سابق أن مجمل الإيرادات النفطية للسعودية هبط 45% على أساس سنوي في الربع الثاني.

وأوضح بيان سابق للوزراة ، أن قيمة الإيرادات بلغت في الربع الثاني 133.9 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 243.1 مليار ريال.

وذكر أن مجمل إيرادات المملكة انخفض 49% على أساس سنوي في الربع الثاني، مع هبوط الإيرادات النفطية وانخفاض أسعار البترول.