كشفت وزارة المالية السعودية، أن مجمل الإيرادات النفطية للسعودية هبط 45% على أساس سنوي في الربع الثاني.

وأوضح بيان الوزراة، أن قيمة الإيرادات بلغت في الربع الثاني 133.9 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 243.1 مليار ريال.

وذكر البيان أن مجمل إيرادات المملكة انخفض 49% على أساس سنوي في الربع الثاني، مع هبوط الإيرادات النفطية وانخفاض أسعار البترول.

وانخفض مجمل النفقات خلال الربع الثاني من 2020 إلى 17% على أساس سنوي.

وبلغت الإيرادات الفعلية للمملكة خلال النصف الأول من 2020 نحو 326 مليار ريال، والمصروفات 469.3 مليار ريال، فيما بلغت قيمة العجز 143.3 مليار ريال.

وفي وقت سابق، أظهر التقرير ربع السنوي، لأداء الموزانة العامة في السعودية، تحقيق إيرادات بقيمة 192 مليار ريال، خلال فترة 3 أشهر من يناير حتى نهاية مارس 2020.

وبلغت النفقات بموازنة الدولة في الفصل نفسه من السنة نحو 226.2 مليار ريال وبذلك بلغ عجز الموزانة خلال الربع الأول نحو 34.1 مليار ريال.

وكان مجلس الوزراء السعودي، أقرّ في وقت سابق، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441ه (2020م)، بإجمالي  إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها على الإطلاق عند مستويات آلفان دولار للأونصة متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 تموز/يوليو وذلك قبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 04:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.19% لتتداول عند 1,968.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,971.90$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,963.90$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 93.69 مقارنة بالافتتاحية عند 93.74.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 75.5$ مليار مقابل 74.3$ مليار في أيار/مايو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 1.2% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 15.6% مقابل 44.3% في أيار/مايو، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 10.2% مقابل 5.1% في أيار/مايو، وصولاً إلى انقضاء فعليات فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد في واشنطون عبر الأقمار الصناعية.

هذا وقد تابعنا بالأمس إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان له بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية والذي من المتوقع يبقي خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الثالث على التوالي، عن قراره بتمديد تسهيلات الإقراض حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل والتي كان من المقرر أن تنقضي بحلول نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.

ونود الإشارة، لكون الفيدرالي أوضح في بيانه صحفي بالأمس أن تمديد التسهيلات لثلاثة أشهر سيسهل عملية التخطيط من قبل المشاركين بالإضافة لكونه سيضمن أن تظل التسهيلات متاحة لمساعدة الاقتصاد على التعافي من جائحة كورونا، مع أفادته بأن تسهيلات الإقراض قدمت دعماً قوياً للأسواق وساعدت في تحسين عمل سوق العمل بشكل ملحوظ، وأنها عززت الائتمان للأسر والشركات بالإضافة لحكومات الولايات والحكومات المحلية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع كشف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل النقاب عن خطة الإغاثة التي يتبنها الحزب الجمهوري الحاكم لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، والتي ستشمل إغاثة الأمريكيين العاطلين عن العمل بالإضافة لتحفيز أخرى، وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الأحد عن كون الحزب الجمهوري الحاكم في بلاده وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون بقيمة 1$ تريليون من أموال الإغاثة للتابعيات السلبية من جائحة كورونا.

وفي سياق أخر، تابعنا أيضا الاثنين إعلان كل من صانع الأدوية الأمريكي شركة فايزر وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيو-إن-تك أنهما بدئوا في مرحلتهما الأخيرة من تجربتهما المشركة البشرية للقاح الفيروس التاجي، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان شركة التكنولوجيا الحيوية موديرنا التي تقوم هي الأخرى بتطوير لقاح رئيسي محتمل، إنها بدأت المرحلة الأخيرة من تجاربها للقاح كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 16.34 مليون ولقي 650,805 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ونود الإشارة، لكون التوترات الأخيرة بين واشنطون وبكين قد ساهم بشكل ملحوظ في دعم أداء العقود الآجلة لأسعار الذهب والتي حققت في مطلع هذا الأسبوع مستويات قياسية جديدة وبالأخص عقب مطالبة الصين الجمعة الماضية للولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدور، وذلك رداً على القرار الأمريكي الأخير بالإغلاق القسري السريع للقنصلية الصينية في مدينة هيوسين في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ويذكر أن الخارجية الصينية نوهت آنذاك لكون "الوضع الحالي بين واشنطون وبكين ليس شيء تريد الصين رؤيته، والولايات المتحدة مسئولة تماماً عنه" وحثت بكين واشنطون من جديد على إلغاء القرار الخاطئ وتهيئة الظروف لعودة العلاقات الثنائية إلى طبيعاتها، وقد جاء ذلك عقب ساعات من انتقاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس الماضي للصين، مصرحاً بأن واشنطون لن تتسامح بعد الآن مع محاولات بكين لاغتصاب النظام العالمي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً كشف مجلس الذهب العالمي عن تقريره الدوري النصف سنوي والذي أفاد بأن الصناديق المتداولة للذهب سجلت خلال حزيران/يونيو سابع زيادة شهرية من التدفقات النقدية على التوالي، لتضيف 104 طن مكعب من الذهب أو ما يعادل 5.6$ مليار أو 2.7% من الأصول المدارة وأن صافي التدفقات العالمية خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت 39.5$ مليار متفوقة على الزيادة القياسية المسجلة في 2016.

وفي نفس السياق، نوه رئيس مجلس الذهب العالمي جوان كارلوس أرتيجاس لكون "الصناديق الاستثمارية للذهب اخترقت مستويات قياسية عدة هذا العالم، مع سعى المستثمرين للملاذ الآمن من الهبوط الاقتصادي الذي خلقة فيروس كورونا" مضيفاً "لوضع التدفقات الحالية في سياقها خلال النصف الأول من 2020، فقد تجاوزت التدفقات لصناديق الذهب بقوة مشتريات المصارف المركزية من الذهب خلال 2018/2019".

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية الأربعاء، ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه أنظار المستثمرين إلى فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات التضخم للربع الثاني، مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت انكماش 1.9% مقابل نمو 0.3% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 2.0%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته انكماش 0.1% مقابل نمو 0.5% في الربع الأول، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين انكماش 0.3% مقابل نمو 2.2% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 0.4%، بينما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 1.8% في الربع الاول، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.4%.

بخلاف ذلك، فقد قادت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية من مسيرات خسائر مؤشرات الأسهم اليابانية مثقلة بتراجع أسهم شركة نيسان موتوز بنحو 10% عقب إعلان الشركة بالأمس عن توقعاتها بتكبدها لخسائر تقدر نحو 470 مليار ين خلال العام المالي الجاري والذي ينقضي مع نهاية آذار/مارس المقبل، ويذكر أن شركة ميتسوبيشي موتورز أعلنت الاثنين الماضي عن توقعاتها بتكبدها خسائر 140 مليار ين خلال العام المالي 2020.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 تموز/يوليو وعقب ساعات من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس في بيان له عن قراره بتمديد تسهيلات الإقراض حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل، ويتطلع المستثمرين حالياً لقرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحفاظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.86% ليخسر 13.47 نقطة ويصل إلى المستوى 1,555.65، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.79% ليخسر هو الأخر 178.33 نقطة ويصل إلى المستوى 22,479.05.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.52% ليربح 69.65 نقطة ويصل إلى المستوى 4,637.91، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.15% ليربح هو لأخر 37.24 نقطة ويصل إلى المستوى 3,265.20.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.11% ليربح 27.98 نقطة ويصل إلى المستوى 24,800.74، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.28% ليربح هو الأخر 6.23 نقطة ويصل إلى المستوى 2,263.22.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.28% ليربح 32.96 نقطة ويصل إلى المستوى 11,611.23، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.22% ليخسر 13.35 نقطة ويصل إلى المستوى 6,007.20.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 تموز/يوليو وذلك قبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 03:02 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.10% إلى مستويات 0.7165 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7158، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7174، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.7149.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات التضخم للربع الثاني، مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت انكماش 1.9% مقابل نمو 0.3% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 2.0%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته انكماش 0.1% مقابل نمو 0.5% في الربع الأول، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين انكماش 0.3% مقابل نمو 2.2% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 0.4%، بينما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 1.8% في الربع الاول، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.4%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 75.5$ مليار مقابل 74.3$ مليار في أيار/مايو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 1.2% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 15.6% مقابل 44.3% في أيار/مايو، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 10.2% مقابل 5.1% في أيار/مايو، وصولاً إلى انقضاء فعليات فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد في واشنطون عبر الأقمار الصناعية.

هذا وقد تابعنا بالأمس إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان له بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية والذي من المتوقع يبقي خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الثالث على التوالي، عن قراره بتمديد تسهيلات الإقراض حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل والتي كان من المقرر أن تنقضي بحلول نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.

ونود الإشارة، لكون الفيدرالي أوضح في بيانه صحفي بالأمس أن تمديد التسهيلات لثلاثة أشهر سيسهل عملية التخطيط من قبل المشاركين بالإضافة لكونه سيضمن أن تظل التسهيلات متاحة لمساعدة الاقتصاد على التعافي من جائحة كورونا، مع أفادته بأن تسهيلات الإقراض قدمت دعماً قوياً للأسواق وساعدت في تحسين عمل سوق العمل بشكل ملحوظ، وأنها عززت الائتمان للأسر والشركات بالإضافة لحكومات الولايات والحكومات المحلية.