أعلن اتحاد مصارف الكويت، تعطيل أعمال البنوك المحلية اعتبارا من اليوم الخميس 12 مارس الجاري وحتى الخميس 26 من الشهر نفسه، مع فتح فرع واحد لكل بنك في كل محافظة - على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 29 من الشهر نفسه.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن القرار جاء بناء على قرار مجلس الوزراء باعتبار الفترة المذكورة عطلة رسمية على أن تستمر البنوك في تقديم خدماتها للعملاء إلكترونيا بما في ذلك التحويلات المالية محليا فيما بين البنوك والتحويلات إلى الخارج.

وسيتم توفير النقد من خلال مكائن السحب الآلي بالإضافة إلى استقبال الاستفسارات من خلال أرقام خدمة العملاء لدى البنوك. ويأتي هذا القرار ضمن الاجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقررت الحكومة الكويتية خلال اجتماعها الاستثنائي أمس، اعتبار الفترة من اليوم الخميس الموافق 12 مارس الجاري إلى الخميس 26 من الشهر نفسه عطلة رسمية على أن يستأنف الدوام يوم الأحد 29 مارس الجاري، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

قررت هيئة أسواق المال الكويتية، تعطيل أعمالها لمدة 15 يوماً كأيام عطلة رسمية، تجاوبا مع القرار الحكومي بشأن العطلة التي ضمن إجراءات السيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنها ستعطل أعمالها بالفترة من 12 مارس حتى 26 مارس الحالي على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020.

وذكرت أن قرارها يأتي استجابة لقرار مجلس الوزراء أمس وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2020، بتعطيل كافة الجهات الحكومية أعمالها احترازيا بسبب فيروس كورونا المستجد لمدة 15 يوما اعتبارا من اليوم.

وفي سياق متصل، قررت بورصة الكويت تعطيل أعمالها اليوم الخميس، وسيتم الإعلان عن كافة المستجدات عبر القنوات الرسمية للبورصة.

نفت وزارة الاستثمار السعودية إجراء أي تواصل بين وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، مؤكدة أن ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الثلاثاء الماضي، يحمل ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الوزارة، أنه لم يتم أي تواصل بين وزير الاستثمار السعودي ووزير الطاقة الروسي بأي شكل من الأشكال، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام كافة بتوخي الدقة فيما تنشر، وأن تتواصل في أي موضوع يخص وزارة الاستثمار السعودية، وذلك بهدف الحصول على المعلومات بشكلٍ مؤكد ودقيق.

كان النفط قد تعرض يوم الاثنين الماضي لخسائر فادحة هي الأكبر على أساس يومي منذ حرب الخليج عام 1991، وذلك على أثر انهيار اتفاق "أوبك" مع المنتجين المستقلين ودخول  السعودية وروسيا فيما يشبه حرب أسعار مع قرار الرياض بخفض سعار صادراتها من الخام للعملاء وإغراق السوق.

ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 5246 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 5400 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر لاساله مرة أخرى لأسفل لمستوى الدعم الهام والقوي عند 4700 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5500 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,111 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,328 نقطة