حددت شركة بورصة الكويت ـ أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص في الشرق الأوسط- موعد إدراج أسهمها بسوق الأسهم الكويتية في 19 أبريل المقبل كموعد مبدئي.

وأشارت الشركة في بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم" أنها سوف تتخذ الاجراءات اللازمة للحصول على موافقة هيئة أسواق المال للإدراج الرسمي. مشيرا إلى أنه تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية كمستشار إدراج.

ومن جانب، آخر فسوف يتم تداول أسهم الشركة بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة (التداول خارج المنصة OTC) ابتداء من 15 يناير الجاري وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج الرسمي في البورصة، وذلك وفق القواعد المعمول بها.

وقالت هيئة أسواق المال الكويتية في مطلع الشهر الماضي إن الاكتتاب العام في حصتها بشركة بورصة الكويت، لصالح المواطنين الكويتيين، تجاوز المعروض بأكثر من 8.5 مرة، وهي آخر مرحلة في خصخصة الشركة.

وجاءت بعد تخصيص الحصة البالغة 44% من رأس مال الشركة بترسية المزايدة على تحالف استراتيجي في 14 فبراير 2019.

وتريد الكويت تعزيز موقعها كمركز مالي في المنطقة ومنح القطاع الخاص دورا أكبر في اقتصاد البلد.

ويأتي بيع حصة هيئة أسواق المال في البورصة قبل ترقية الأسهم الكويتية إلى مؤشر إم.إس.سي.آي الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020، في خطوة قد تجذب تدفقات بمليارات الدولارات من الصناديق الخاملة.

أظهرت بيانات رسمية، أن مساهمة القطاع النفطي في اقتصاد الكويت بلغت قيمتها 4.43 مليارات دينار في الربع الثالث من 2019، بتراجع 19.8% عن مستواها في الربع ذاته من 2018 والبالغ نحو 5.536 مليارات دينار.

وبحسب بيانات ​الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية​، فقد انخفضت قيمة مساهمة القطاع النفطي في الاقتصاد الكويتي خلال الربع الثالث من 2019 بنحو 8.9% مقارنة بالربع الثاني من العام والبالغ آنذاك 4.87 مليارات دينار.

وبالنسبة للقطاع غير النفطي في الكويت، بلغت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الخاص بالربع الثالث من العام الماضي نحو 5.48 مليارات دينار مقارنة مع 5.49 مليارات دينار لنفس الفترة من عام 2018، بتراجع طفيف نسبته 0.16%، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 0.4% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 9.77 مليارات دينار، مقارنة مع 9.73 مليارات دينار بالفترة المماثلة من 2018، وذكرت البيانات أن الناتج المحلي سجل انكماشا بـ 0.7% مقارنة بالربع الثاني من العام والذي سجل 9.84 مليارات دينار.

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن تكون الكويت وأبوظبي والسعودية وقطر، في وضع مالي أفضل بين دول المنطقة، بالنظر إلى رصيدها الكبير من الأصول الخارجية الحكومية التي يمكن استخدامها، على خلفية تصاعد التوترات الحالية.

ولفتت التقرير في الوقت عينه إلى أن تصنيف العراق (-B) يتضمن بالفعل درجة عالية من المخاطر السياسية، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

وأشار إلى أنه إذا استمر تصاعد التوترات، فإنه يرجح أن تطغى على الدعم الذي قد تتلقاه الموازنة العامة من ارتفاع أسعار النفط، تدفقات رؤوس أموال إلى الخارج وتراجع النمو الاقتصادي.

يأتي هذا وسط تراشق في التصريحات والتهديدات بين الولايات المتحدة وإيران عقب مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في العراق الجمعة الماضية خلال غارة جوية أمر بها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وصرح الرئيس "ترامب" بأن الولايات المتحدة لن تسمح على الإطلاق بامتلاك إيران أي أسلحة نووية.

صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة تصاريح البناء لشهر تشرين  الثاني/نوفمبر والتي أوضحت ارتفاعاً 11.8% مقابل تراجع 7.9% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لتعد القراءة الحالية بذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاع 2.1%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 3.8% مقابل 22.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 11.7%.