قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتكليف عبدالوهاب الرشود، إنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، كانت هناك العديد من الدروس المستفادة حول أهمية التكيف مع التغيير، والتعامل مع الأزمات، وإعادة صياغة الأولويات وترتيبها، والأهم من ذلك هو أن التحول الرقمي لم يعد أمرا اختياريا للبنوك والمؤسسات بل أصبح ضرورة.

وأضاف: "خلال العامين الماضيين، تعلمنا أن استمرار تقديم الخدمات للعملاء دون انقطاع مهما كانت الظروف هو أكثر ما يهم الشركات"، مشيرا إلى أن مواصلة تقديم الخدمات ممكن تحقيقه من خلال تعزيز البنية الرقمية ووجود أنظمة مرنة وقنوات متعددة مادية وافتراضية على حد سواء، إلى جانب وجود ضوابط صارمة لتحقيق مصالح كل من العملاء والمساهمين، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وأكد الرشود أن القطاع المصرفي الكويتي مدعوم باقتصاد قوي ومستويات عالية بشكل استثنائي من الثروة واحتياطيات كبيرة من النفط، وعلى الرغم من بيئة التشغيل الصعبة، إلا أن أداء البنوك الكويتية كان جيدا نسبيا خلال الأزمة الأخيرة.

وأضاف أنه بفضل السياسة النقدية المعتمدة والتشريعات الرقابية القوية والحصيفة للقطاع المصرفي من قبل بنك الكويت المركزي، يظل القطاع المصرفي الكويتي مرنا، عدا عن استقرار ربحيته وعدم تأثر جودة أصوله أثناء التقلبات التي مر بها الاقتصاد الكلي للبلاد.

ومن بين نقاط القوة الأخرى، قال الرشود إن الابتكار الذي تبناه القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية عبر التحول الرقمي لعب دورا كبيرا في دعم البنوك أثناء الجائحة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي في الكويت يتماشى مع رؤية 2035، فضلا عن أن الجائحة أدت إلى تسريع الجهود نحو رقمنة العديد من الخدمات الحكومية وإطلاق التطبيقات التي تقدم عددا كبيرا من الحلول والخدمات الحكومية المتكاملة إلكترونيا.

أما على صعيد القطاع المصرفي، فأكد الرشود أن التحول الرقمي هو في صميم الصناعة المصرفية، إذ من المرجح أن يلعب دورا أكبر في تشكيل القطاع مستقبلا.

وكشف عن زيادة ضغوط التحول الرقمي على النموذج المصرفي التقليدي في الكويت وجميع أنحاء العالم، ليصبح أمرا واقعا لا مفر منه، مضيفا أن تطبيق التحول الرقمي يمكن تسريعه من خلال اعتماد الأنظمة الذكية المرنة (agile systems) التي تمكن البنوك من تلبية الاحتياجات المتزايدة للرقمنة وتسهيل هذا التحول الرقمي.

وأوضح الرشود أن "بيتك" وعلى مدار الأعوام الماضية، طرح مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية المتطورة، وإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية وتعاون مع جهات ومزودين في تكنولوجيا الخدمات المالية (فنتك) الذين يقدمون حلولا وخبرات فريدة، مضيفا أن الهدف من ذلك توسيع نطاق المنتجات والخدمات وتعزيزها في البنك.

وكشف أن أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) والذكاء الاصطناعي (AI) ستصبح جزءا من الأنشطة التشغيلية المصرفية وتحسين كفاءة العمليات والأداء.

يشار إلى أنه في أغسطس الماضي، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف عبدالوهاب الرشود، إن "بيتك" يستهدف المساهمة في تمويل المشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والنفط في السعودية كما يستهدف أيضا تمويل مشاريع في منطقة نيوم.

وأوضح الرشود أن "السعودية سوق واعد، وخلال الحقبة الزمنية القادمة أعتقد التركيز سيكون على السعودية، وبيت التمويل سيكون له حظ من تمويل المشاريع هذه".

استعرض رئيس مجلس الإدارة في شركة جرير للتسويق، محمد العقيل، أوجه تحديات سلاسل التوريد العالمية، موضحاً أن تقديرات الانفراج لهذه الأزمة لن تسبق النصف الثاني من العام الحالي.

وقال العقيل إن نتائج الشركة تعرضت إلى جملة من المؤثرات أبرزها الغموض في موعد انفراج أزمة سلاسل الإمداد لدى عدد من الموردين، بجانب تأثير المدارس وإغلاقها بوصف أن الطلبة هم المشترون الأساسيون، بحسب موقع قناة العربية.

وكشف عن عزم الشركة افتتاح فروع في البحرين والشارقة بموجب الخطة المعلنة لافتتاح 6 معارض جديدة داخل وخارج المملكة، منوها أن التراجع في العام الماضي شمل الفروع القديمة.

وبشأن التوزيعات النقدية للمساهمين، توقع العقيل أن تكون وفق أعلى نسبة جرى توزيعها بالسابق موضحا أن الشركة تخطت في توزيعاتها نسبة 30% من الاحتياطي.

وأضاف: "سنوزع بين 80% إلى 100% ولن نحتاج إلى بناء احتياطيات لأن التدفقات المالية عالية لدى الشركة وليس لديها قروض، وفي العام الماضي وزعنا بنسب 90% من الاحتياطيات والسنة الحالية سنكون أقرب إلى 100%".

وتوقع أن تشكل نسبة الأنشطة عبر الإنترنت 14% من إجمالي المبيعات، كما قدر حجم العمليات الخارجية بنسبة تقل عن 15% من إجمالي عمليات الشركة.

وأظهرت نتائج أعمال شركة جرير للتسويق، مؤخرا، تراجعاً في الأرباح بنسبة 1.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر2021.

جمع صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" ما يصل إلى 5 مليارات دولار من مبيعات الأسهم في الشركات المحلية، والتي تم طرحها في سوق تداول على مدى 3 أشهر.

ومن المقرر أن يجمع الصندوق 820 مليون دولار من بيع حصة في شركة علم للأمن الرقمي الشهر المقبل بعد تسعير الأسهم في الجزء العلوي من نطاق التسعير.

هذا بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار التي جمعها من بيع أسهم في شركة الاتصالات السعودية، أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا العام الماضي، كما جمع مليار دولار من بيع حصة في البورصة السعودية في ديسمبر، حسبما ذكر موقع قناة "العربية".

وشهدت مبيعات الأسهم في السعودية طلباً هائلاً من المستثمرين، حيث تم تسعير معظم الاكتتابات العامة الأولية في أقصى النطاقات السعرية، فضلاً عن الارتفاعات الكبيرة لمعظم الأسهم عند تداولها للمرة الأولى، ليقفز مؤشر "تاسي" نحو 9%، هذا العام مواصلا مكاسبه في 2021 البالغة 30%.

تأتي هذه العوائد لتمثل دفعة لخطط الصندوق لاستثمار حوالي 40 مليار دولار في الاقتصاد السعودي هذا العام حيث يتطلع إلى دفع خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط من خلال الاستثمار في مجالات مثل الترفيه والسياحة.

كما تمثل المبيعات أيضاً تحولاً في الاستراتيجية، وفقاً لـ "بلومبرغ"، إذ إنها تحقق تطلعات الصندوق إلى إعادة تدوير رأسماله، عبر بيع حصصاً في شركات محتفظ بها منذ سنوات للاستثمار في شركات جديدة.

ولا يزال صندوق الاستثمارات العامة يمتلك بما يقرب من 140 مليار دولار في الأسهم السعودية، بما في ذلك حصص كبيرة في البنك الوطني السعودي وشركة التعدين العربية السعودية والشركة السعودية للكهرباء.

في الوقت نفسه، يخطط صندوق الاستثمارات العامة للتعمق أكثر في أسواق الأسهم العالمية هذا العام من خلال استثمار حوالي 10 مليارات دولار أخرى في الأسهم المدرجة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يرأسه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن إطلاق مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية.

وقال الصندوق إن المجموعة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان، تهدف لأن تكون رائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، والتي ستعمل بشكل متناغم لدعم منظومة متكاملة للقطاع.

تعكف شركة نفط الكويت حاليا على حصر الاتفاقيات، وبروتوكولات التعاون المبرمة بين الشركة وغيرها من الجهات الحكومية والشركات النفطية، وشركات القطاع الخاص بشأن المشروعات المنفذة، والخدمات المقدمة منها لمصلحة هذه الجهات والشركات.

وأفاد مصدر بأن الهدف من حصر الاتفاقيات هو وضع آلية لاسترداد الشركة لقيمة تكاليف هذه المشروعات والخدمات وفقا للاجراءات المتبعة، لافتاً إلى أن الشركة قامت بالفعل بحصر المشاريع المنفذة والخدمات المقدمة من قبلها، تمهيدا للعمل على تحديد تكلفتها الفعلية واستردادها لمصلحتها.

وقال إنه سيتم العمل على تحديد ما يخص كل جهة أو شركة من تكلفة المشروع، وذلك بالتنسيق مع مجموعات وفرق العمل المختصة بالشركة، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بدراسة إمكانية تطوير نظام لمعالجة المشروعات المنفذة لطرف ثالث، موضحا أن تلك الدراسة تحتاج إلى وقت وجهد لإمكانية التطبيق، وفقا لصحيفة الجريدة.

وكشف أن الشركة قامت مؤخرا بتشكيل فريق لدراسة التصورات المالية لمعالجة المشروعات التي تقوم بتنفيذها، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المستقبلية ضمن هذا الاطار للحفاظ على حقوق الشركة.

يذكر أنه منذ وقت قريب أفادت مصادر مطلعة بأن الكويت مددت عقودا لتوريد النفط إلى شركات تكرير هندية ثلاثة أشهر حتى مارس 2022 بسبب التأخر في تشغيل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا.

وأظهرت بيانات تجارية أن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، استوردت نحو 382 ألف برميل يوميا من الكويت في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

وأظهرت البيانات أن واردات الهند من النفط من الكويت ارتفعت في الفترة من مارس،آذار إلى نوفمبر 2021 بنحو 45 %، إلى 253 ألف برميل يوميا مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.