2022-01-12 06:14AM UTC
حذر تقرير حكومي عن التصنيف السيادي للكويت من استمرار التصنيف في التدهور إن لم تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية لإقرار 18 تشريعاً.
وشدد التقرير على ضرورة منح الأولوية لتلك التشريعات والإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تعد أمراً أساسياً لتحسين التصنيف الائتماني، بحسب صحيفة "القبس".
ووضع التقرير قانونَي "الدّين العام" و"السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال" كأولوية قصوى، يليهما في المرتبة قانونا الضريبة المضافة والانتقائية، وقانون تحديث قواعد الميزانية.
وتضمنت قائمة التشريعات المطلوب استعجالها: خطة التنمية الوطنية، التطوير الإسكاني، الرهن العقاري، الخصخصة، الطيران المدني، السياحة، إصلاح الرواتب، تسعير خدمات الطاقة، شركات مياه وكهرباء، الشركات البريدية، مرسوم التحاسب، التسجيل التجاري، وحقوق الملكية الفكرية.
من جهته أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، أن إصدار قانون الدّين العام ضرورة من أجل تمويل عجز الموازنة، بشرط توافر خطة اقتصادية شاملة، وهو ما تعمل الوزارة على الانتهاء منه في الوقت الحالي.
وقال الوزير، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "إن الضريبة ليست أولوية للإصلاح الاقتصادي، إلا أن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية هما التزام دولي، ولكن طريق تطبيقهما من خلال قانون وليس بقرار من الوزير".
ورفض الوزير محاولات الترهيب الإعلامي، التي يقودها البعض، قائلاً: "رسالتي لمن استشعر الخطر من خطواتنا تجاهه، هي أن التلاعب بالألفاظ ومحاولة إرهابنا إعلامياً لن يثنيانا عن تنفيذ رغبة القيادة السياسية في تطبيق القانون ومحاربة الفساد، وهي أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي".
2024-05-03 14:12PM UTC
2024-05-02 19:09PM UTC
2024-05-02 18:15PM UTC
2024-05-03 12:21PM UTC
2024-05-03 12:21PM UTC
2024-05-03 12:20PM UTC