أكدت شركات الوساطة الكويتية في اجتماع عقد مؤخرا مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية جاهزية جميع أنظمتها الداخلية لاستقبال العمليات المتوقعة للترقية المرتقبة على مؤشر "مورغان ستانلي" في نهاية نوفمبر المقبل.

وأعدت  "البورصة" منظومة كاملة من الاختبارات للتأكد من مدى جاهزية شركات الوساطة لاستقبال السيولة البالغة 2.8 مليار دولار حسب تقدير المؤسسات الدولية، وفقا لصحيفة الجريدة.

والاختبارات التي ستجرى في 27 سبتمبر الجاري ستكون اختبارات ضغط شديدة لتكثيف التعاملات الوهمية على الأسهم للتأكد من جاهزية أنظمتها وقدرتها على مواكبة طلبات الشراء لدى الترقية على مؤشر «MSCI» وضخ نحو 3 مليارات دينار على بعض الأسهم التي ستشملها الترقية، وهناك أكثر من خطة لاستيعاب الضغط لضمان تلبية طلبات الشراء وتنفيذها بشكل سلس.

وكانت منظومة السوق قد شهدت نحو 7 اختبارات سابقة موسعة حول التأكد من مدى سلامة منظومة السوق وتلبية متطلبات الترقية على مؤشر "مورغان ستانلي" خلال الفترة الماضية، مشيرة الى أنه تم العمل خلالها على تلافي كل السلبيات والملاحظات التي تمت خلال هذه الاختبارات للتأكد من جاهزية أنظمة العديد من الوسطاء لاستقبال مئات الطلبات خلال وقت واحد بكميات متفاوتة.

وستستمر الاختبارات 5 أيام وستتعرض كل منظومة السوق لاختبارات شديدة من جميع عمليات استقبال الأوامر الوهمية وإجراء التسويات عليها من الشركة الكويتية للمقاصة، ومن ثم إصدار تقرير نهائي في شأنها يؤكد تجاوز أي إشكالية بهدف معالجتها خلال فترة الاختبار بدلاً من وقوعها أثناء الترقية الفعلية.

وهناك اختبارات أخرى ستجرى بالتوازي مع اختبارات الضغط تتعلق بحسابات الفرز وتقنيات الـ «NETTING»، والتي سيتم تطبيقها على عموم الأسهم المُدرجة، بمشاركة كل الأطراف المعنية وهي "البورصة" و"المقاصة" وشركات الوساطة.

واستأنفت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) عبدالله العجمي، أن المدفوعات المسجلة عبر مختلف قنوات الدفع الإلكتروني تجاوزت مستوياتها الشهرية قبل أزمة «كورونا».

وقال إن قيمة المدفوعات الإلكترونية الشهرية كانت قد قفزت اعتباراً من شهر يوليو الماضي بنسبة 25‎%‎ إلى ملياري دينار، مقارنة مع مستوياتها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين والبالغة نحو 1.6 مليار دينار، بحسب صحيفة القبس.

وأشار العجمي إلى أن المدفوعات الإلكترونية باشرت الارتفاع بشكل ملحوظ اعتباراً من 21 يونيو الماضي، عقب قرار مجلس الوزراء بانتهاء المرحلة الثالثة من خطة العودة الى الحياة الطبيعية، وعودة المجمعات التجارية والمحال للعمل وفقاً للإجراءات الاحترازية، وهو ما جعل المدفوعات الإلكترونية تقفز بشكل مباشر خلال الشهر التالي لتكسر حاجز الملياري دينار شهرياً.

ولفت إلى ان التحول من الدفع النقدي «الكاش» الى الدفع الالكتروني شهد قفزة كبيرة خلال فترات الحظر، ولم يتم رصد عودة المتعاملين الى «الكاش» مرة أخرى عقب عودة الحياة الى طبيعتها في ما يتعلّق بعمليات الدفع.

وأكد اتحاد مصارف الكويت في مايو الماضي حرص البنوك، منذ بداية الأزمة، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإجراءات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يتّسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن.

وأوضح الاتحاد في بيان سابق اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن البنوك بالدولة قامت بتعقيم كل ماكينات السحب الآلي الموجودة في شتى أنحاء الدولة، وفي فروع البنوك، ووضع العبوات التي تحتوي على المطهّرات في أفرع البنوك وبجوار جميع الماكينات.

سجلت الرياض مؤشراً تنموياً إيجابياً على المستوى العالمي إذ قفزت 18 مرتبة دفعة واحدة في المؤشر الدولي الصادر عن تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية للمدن الذكية، لتصل إلى المرتبة الـ53 بين 107 مدن حول العالم، متقدمة بذلك على عواصم عالمية عريقة مثل طوكيو، وباريس، وروما.

وأحرزت العاصمة السعودية الرياض تقدماً في غالبية المؤشرات ومنها سلاسة الوصول إلى الخدمات الطبية والثقافية، ومدى توافر فرص التعلم مدى الحياة من قبل المؤسسات المحلية، وسهولة الوصول إلى قوائم وفرص عمل من خلال الإنترنت، وجودة تدريس المهارات الإلكترونية في المدارس، بحسب العربية نت.

وعالمياً احتلت كل من سنغافورة وهلسنكي وزيوريخ صدارة المؤشر في عام شهد تراجعاً في أداء العديد من المدن الأوروبية، بسبب توابع جائحة كوفيد - 19، وتأثيرها على حياة السكان في تلك المدن.

ويعتمد المؤشر على دراسة مسحية شملت مئات المواطنين من كل المدن الـ109 خلال شهري أبريل ومايو من عام 2020 حيث طرحت أسئلة حول الجوانب التكنولوجية للمدن في خمسة مجالات رئيسية؛ وهي الصحة والسلامة، والتنقل، والأنشطة، والفرص، والحوكمة.

ويتضح من نتائج هذا العام أن مناهج تسخير التكنولوجيا تتباين أكثر من أي وقت مضى، حيث إن إدارة وباء كورونا المستجد بات الأمر الأكثر أهمية في السياسة المحلية.

طرحت وزارة الرياضة السعودية استطلاعا عاما لمشروع "لوائح تراخيص الأندية والأكاديميات الرياضية" على موقع الوزارة والمركز الوطني للتنافسية وذلك للحصول على رأي المهتمين بهذا الجانب والمختصين بالمملكة حول هذا المشروع الذي ستعلن الوزارة تفاصيله خلال الفترة القريبة المقبلة.

وستتاح الفرصة للمهتمين بذلك للاطلاع على لائحة المشروع وإبداء مرئياتهم بما يتعلق بضوابط اللائحة وآلية ومتطلبات التقديم عبر تحميل وثيقة الاستطلاع وتعبئتها ومن ثم إرسالها إلى (البريد الإلكتروني) حيث سيكون متوفرًا على موقع (وزارة الرياضة) وموقع (المركز الوطني للتنافسية) ابتداء من اليوم وحتى الاثنين 21 سبتمبر، بحسب صحيفة المدينة.

وتأتي هذه الخطوة النوعية بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي ومشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في نمو الرياضة في المملكة لما لها من تأثير على زيادة استثمارات القطاع الخاص في المجال الرياضي ونمو الإيرادات الاقتصادية منه وبالتالي تطوير القطاع الرياضي ونشر الألعاب المختلفة في المملكة إضافة إلى ترجمة توجهات وزارة الرياضة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.