وافقت الجمعية العمومية لمجموعة جي إف إتش المالية خلال اجتماعها أمس في البحرين، على إلغاء إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت وتحويلها إلى بورصة البحرين وتفويض مجلس الإدارة بإتخاذ اللازم بهذا الشأن.  

ووافقت العمومية على تعديل رصيد الخسائر المتراكمة من خلال تحويل مبلغ 110.27 مليون دولار من الاحتياطي القانوني، ويخضع لموافقة الجهات الرقابية، وإعادة هيكلة المصرف الخليجي التجاري تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات البحريني، بحسب بيان للبورصة.

كما وافقت العمومية على تعيين علي مراد وأحمد الأحمدي كاعضاء معنيين في مجلس إدارة المجموعة، وانتخاب مجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث القادمة والمكون من عشرة مقاعد، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي والاعضاء المنتخبون، هم:  جاسم الصديقي، علياء الفلاسي، أحمد آل خليفة، هشام الريس، راشد الكعبي، غازي المهاجري، مصطفى خريبه، فواز التيمي.

وبحسب القوائم المالية للمجموعة والتي أعلن عنها في وقت سابق، فإن قيمة الأرباح الصافية الموحدة لديها بلغت  20.39 مليون دولار خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام، في مقابل ما مقداره 48.43 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 57.9%.

ويشار إلى أن مجموعة جي إف إتش حققت صافي أرباح بلغ 80.1 مليون دولار خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 114.1 مليون دولار خلال العام 2018.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بقرابة الواحد بالمائة خلال تداولات الجلسة وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة من الأعلى له منذ 24 من تموز/يوليو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر المقبل 0.95% لتتداول عند مستويات 40.28$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 39.90$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 40.22$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم كانون الأول/دميسبر 0.71% لتتداول عند 40.95$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.66$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 41.03$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى 93.68 مقارنة بالافتتاحية عند 93.82، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 93.89.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.7% مقابل 1.9% في تموز/يوليو الماضي، وتراجع الدخل الشخصي 2.0% مقابل ارتفاع 0.4% في تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار النمو عند 0.3% خلال آب/أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من أيلول/سبتمبر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 20 ألف طلب إلى 850 ألف طلب مقابل 870 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 19 من الشهر ذاته انخفاضاً بواقع 355 ألف طلب إلى 12,225 ألف طلب مقابل 12,580 ألف طلب.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 53.1 في آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.1% في تموز/يوليو.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 56.0 دون تغير يذكر عن كانت عليه في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 59.0 مقابل 59.5 في آب/أغسطس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي 25 من أيلول/سبتمبر اتساع العجز إلى 2.0 مليون برميل مقابل 1.6 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 1.0 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 492.4 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 13% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.7 مليون برميل، لتظل المخزونات أعلى 1% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 3.2 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 21% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن كون سوق النفط شهدت توازن خلال الآونة الأخيرة وأنه بدأ في استعادة استقراره، وأنه من المهم الحفاظ على توازن سوق النفط، موضحاً أنه يجب مراقبة سوق النفط في الفترة الحالية وبالأخص في ظل تصاعد المخاوف حيال تراجع الطلب مع القلق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا.

ووفقاً للتقرير الأسبوع لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصات إلى إجمالي 183 منصة، لتعكس أول تراجع في ثلاثة أسابيع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 523 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي ارتفاع مؤخراً مع عودة ضخ الإمدادات بشكل طبيعي من خليج المكسيك بعد انقضاء موجة الأعاصير والعواصف، بواقع 900 ألف برميل يومياً إلى نحو 10.9 مليون برميل يومياً، بينما لا يزال الإنتاج يعكس تراجع بواقع 2.2 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020، نظراً لإغلاق منصات الحفر والتنقيب الأمريكية وسط اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.

كشف البيان التمهيدي للموزانة السعودية للعام القادم 2021 الذي أصدرته وزارة المالية، بلوغ إجمالي النفقات 990 مليار ريال، فيما سترتفع الإيرادات إلى 846 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.87% عن عام 2020.

وتوقعت وزارة المالية أن يصل إجمالي الإيرادات 846 مليار ريال، بارتفاع نسبته 9.8% عن المتوقع تحقيقه في 2020، مدعوما بتعافي الأسواق المحلية والعالمية، ومن المتوقع أن يستمر النمو بارتفاع الإيرادات ليصل إلى 928 مليار ريال في 2023 بمتوسط زيادة سنوي نسبته 6.4%.

كما توقعت أن يراوح عجز الميزانية عند مستوى 145 مليار ريال بانخفاض حاد في العجز نسبته 51.34% مقارنة بالعام الحالي 2020 حيث من المتوقع أن يصل إلى 298 مليار ريال، بحسب صحيفة عكاظ.

وتتوقع أن تصل نسبة العجز 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت الوزارة في بيانها أن يصل الدين العام إلى 941 مليار ريال تمثل نسبته 32.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلنت وزارة المالية أن استراتيجية الدين العام تستهدف تنويع أدوات التمويل بين إصدار السندات والصكوك، واستمرار البحث في أسواق ومنهجيات تمويل جديدة عبر التمويل الحكومي البديل، لاستمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى، بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص عبر توفير التمويل اللازم للقطاعات ذات الأولوية.

وبينت الوزارة أنه سيتم مواصلة تطبيق المبادرات التي بدأ تنفيذها الفترة الماضية، كتنفيذ المقابل المالي على الوافدين، ومواصلة تطبيق التصحيح التدريجي لأسعار الطاقة حتى الوصول إلى الأسعار المرجعية، وضمان استدامة الإيرادات غير النفطية لمواجهة جائحة كورونا التي تم تطبيقها كرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، وزيادة الرسوم الجمركية لبعض السلع.

وكان مجلس الوزراء السعودي، أقرّ في وقت سابق، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441ه (2020م)، بإجمالي  إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته عبر الاتصال المرئي على بدء العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن كما وافق على أن يكون لصندوق التنمية الوطني تأسيس الشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو غيرها من الكيانات القانونية.

واكد المجلس على أن يكون لصندوق التنمية الوطني الحق في سبيل تحقيق أهدافه وأهداف الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تأسيس الشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو غيرها من الكيانات القانونية داخل المملكة وخارجها أو المساهمة فيها بشكل منفرد، أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص، والاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الأصول والتصرف فيها، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكان ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، أصدر  في أغسطس الماضي قرارًا وزاريًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، كما اعتمد لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لشهادة زمالة الهيئة.

وتسهم اللوائح في تطوير وتنظيم مهنة التقييم، ورفع مستوى الجودة والكفاءة وضبط مزاولة المهنة بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المقيّمين المعتمدين.

ونصت اللائحة الجديدة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين: اشتراط خبرة 3 سنوات لتقييم أصول الجهات الحكومية ولأغراض نزع الملكية والأصول المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري "ريت" وأصول الشركات المدرجة في السوق المالية.