وافقت الجمعية العمومية لبنك وربة خلال اجتماعها أمس الإثنين على مقترح زيادة رأس المال المدفوع بقيمة 7.5 مليون دينار.

وأوضح البنك في بيان لبورصة الكويت، أن العمومية اعتمدت مقترح توصية مجلس الإدارة بتوزيع 5% من رأس المال كأسهم مجانية عن أرباح عام 2019، بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم، وبإجمالي 75 مليون سهم.

مشيرا إلى أن استحقاق التوزيعات سيكون للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ 4 يونيو المقبل، على أن يتم التوزيع في 10 يونيو.

واعتمدت العمومية أيضاً، إصدار صكوك أو أدوات تمويلية أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر أياً كانت أنواعها وذلك فقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية "بازل 3".

واعتمدت العمومية أيضاً، تأسيس برنامج إصدار صكوك والإصدار تحت مظلته أو تحديث أي برنامج إصدار صكوك سابق.

وكانت أرباح البنك ارتفعت بنسبة 30% خلال 2019 إلى 16.5 مليون دينار ، مقابل 12.7 مليون دينار في العام السابق له.

تراجع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأعلى له منذ 12 من آ/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي وقبل الحديث المرتقب لمحافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي في المركزي الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:26 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.66% إلى مستويات 0.6294 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6336، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6289،  بينما حقق الأعلى له عند 0.6347.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في السابع من هذا الشهر والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي تثبيت أسعار الفائدة عند  الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، ويتطلع المستثمرين حالياً إلى حديث محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي تحت عنوان "التحديث الاقتصادي والمالي" في سيدني.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجعاً 9.5% إلى 5.27 مليون منزل مقابل ارتفاع 6.5% عند 5.77 مليون منزل في شباط/فبراير الماضي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى قرابة 2.32 مليون ولقي 157,970 شخص مصرعهم في 213 دولة.

كشف بنك الكويت المركزي، عن إدغر جديد من سندات البنك والتورق المقابل بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار.

وحسب بيانات على موقع المركزي فإن أجل السندات يصل لنحو 3 شهور وبمعدل عائد 1.250%، وهو العائد نفسه الذي تم تحديده لإصدار الأسبوع الماضي.

ووصل حجم الطلب على تلك السندات إلى 2.724 مليار دينار، وهو أعلى حجم طلب على هذا النوع من السندات منذ إصدار تم في الربع من فبراير الماضي وكان بنفس القيمة، حيث وصل حجم الطلب عليه حينها إلى 2.916 مليار دينار.

ويستخدم المركزي تلك السندات كأداة لضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، ولذا فهي تُعد إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

و"سندات وتورق مقابل" والتي تندرج تحتها السندات المعلنة اليوم هي سندات محلية يطرحها بنك الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق.

قرر مجلس الوزراء البحريني، خفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة وغير الخاضعة للأنظمة المركزية بنسبة 30% ما لم تقتضِ المصلحة العامة غير ذلك.

ووافق المجلس على إعادة جدولة عدد من المشاريع الإنشائية والاستشارية وذلك لاستيعاب المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي لمنع انتشار فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وستتم إعادة الجدولة ضمن سقف ميزانية المصروفات العامة للسنة المالية 2020، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي في المذكرة التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

واطلع مجلس الوزراء من خلال مذكرة وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما تم صرفه حتى الآن من المصروفات الطارئة التي خصصها مجلس الوزراء من الميزانية العامة للدولة للتعامل مع التحديات التي فرضها لمكافحة الوباء.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين ذوي صلة بالخدمة المدنية، الأول مشروع قرار يُعدل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بهدف تنظيم ترقية الموظف الذي وقع عليه جزاء الخصم من الراتب، وتنظيم منح الإجازة الخاصة بدون الراتب.

وسيتضمن أيضاً القرار الأول تنظيم مد خدمة الموظف الذي بلغ الـ60 من العمر وضوابط المد بشأن شاغلي الوظائف العليا، كما يتضمن أيضاً تعديل جدول المخالفات والجزاءات.

أما مشروع القرار الثاني، فيشمل تعديل لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها، حيث ينظم ما يتعلق بصرف العلاوة الدورية السنوية المستحقة للموظف الذي يحال إلى التحقيق حتى تنتهي إجراءات مساءلته وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.

وأعلنت مملكة البحرين في منتصف مارس الماضي عن حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من أبريل الجاري.