تستعد الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) لتقديم عطاءات العقود الرئيسية لمجمع بتروكيماويات الزور المزمع إنشاؤه بجوار مصفاة الزور بكلفة مالية تقدر بنحو 10 مليارات دولار قبل نهاية عام 2021.

وسيتم تكرار دراسات الجدوى التي تمت في وقت سابق للمجمع المراد طرح للبيع لتقييم كيف يمكن أن تتأثر ربحية المشروع بسبب التأثير طويل المدى لوباء كورونا على الأسواق، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

تجدر الإشارة الى أن شركة «كيبيك» قامت في 24 يوليو 2019، عينت شركة هانيويل الأميركية لتوفير التكنولوجيا وأنظمة الإنتاج لمصفاة الزور ومنشأة البتروكيماويات.

ومن المقرر أن يتم دمج مجمع البتروكيماويات المخطط له مع مصفاة الزور وسيضيف وحدات للبنزين والعطريات ووحدات بولي بروبيلين. وستستخدم المواد الأولية من مصفاة الزور لإنتاج ما يقرب من 2.7 مليون طن سنويا من المواد العطرية والبولي بروبيلين عند بدء التشغيل.

وتهدف الكويت من خلال مؤسسة البترول الكويتية الى إنشاء استثمارات جديدة في قطاعات البتروكيماويات لخلق «قيمة مضافة» من الموارد الوطنية للبلاد، فضلا عن إنشاء قاعدة صناعية من شأنها أن تساعد في تنويع الاقتصاد.

يشار إلى أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) قررت في مارس الماضي ترسية مناقصة خدمات الصيانة الكهربائية والآلات الدقيقة لمصفاة الزور بقيمة 53.2 مليون دينار، وذلك في اكبر عقد توقعه الشركة منذ بداية العام الحالي.

وسيتم العقد توقيعه مع شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية التي حازت اقل الأسعار في المناقصة وذلك بعد عمل موازنة تثمينية طبقا لأحكام قانون المناقصات العامة لعام 2016.

وكانت شركة (كيبيك) قد طرحت عقدين لصيانة مصفاة تغطي أعمال صيانة وحدات المعالجة بالمصفاة ومرافقها لمدة 5 سنوات.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة من الأدنى له منذ 18 من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 104.18 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة وذلك مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.16، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.11.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت ارتفاعاً 17.1% مقابل تراجع 4.4% في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.6%، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تسارع النمو إلى 9.1% مقابل 9.0% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.9%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا عن كون إقرار حكومته لحزمة التحفيز الاقتصادي الأخيرة والتي تقدر بنحو 73.5 تريليون ين (708$ مليار) يهدف لمساعدة بلاده على التعافي من الركود الناجم عن جائحة كورونا وأنها على الأرجح ستعزز الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو 3.6%، ونود الإشارة لكون تلك الحزمة التحفيزية تتضمن 40 تريليون ين (384$ مليار) للإنفاق المالي المباشر والمبادرات التي تستهدف الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز اعتماد التكنولوجيا الرقمية.  

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.30 مليون مقابل نحو 6.44 مليون في أيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على ارتفاع 0.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر ومقابل ارتفاع 0.4% في أيلول/سبتمبر.

قرر بنك الكويت المركزي تعديل الآلية المتبعة لدى البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة والشركات التي تزاول أعمال نظم الدفع الإلكتروني ووكلائهم.

ومن المقرر الحصول على شهادة حسن سير وسلوك من نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، تتضمّن الأحكام الباتة، إن وُجدت، الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجالس الإدارة ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

ووفقاً للتعديل الذي تم التنسيق فيه مع نيابة التنفيذ الجنائي، سيتم الحصول على الشهادات المطلوبة من النيابة مع مراعاة أن تكون المراسلات من البنك أو الشركة موجهة لمدير نيابة التنفيذ الجنائي - قصر العدل- بأسماء الأشخاص المطلوب الاستعلام عنهم.

وبالنسبة للبنوك أو الشركات التي تزاول أعمال نظام الدفع الإلكتروني ووكلائهم، يتعيّن استيفاء الشهادة المطلوبة من نيابة التنفيذ الجنائي للاستعلام عن الرئيس التنفيذي، والمديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركات المساهمة، وذلك وفقاً للآلية التالية:

كما يتوجب حصول وكلاء الدفع على مستند من مزاولي أعمال نظام الدفع الإلكتروني يثبت أنهم متقدمون للقيد كوكلاء لديهم، على أن يتضمن المستند كذلك ما يُفيد بأن طلب الاستعلام عن الأشخاص المنوّه عنهم أعلاه من نيابة التنفيذ الجنائي بغرض إتمام تسجيل الشركة كوكيل لدى «المركزي».

على مستوى قطاع البنوك، أكدت مصادر في وقت سابق أن غالبية البنوك الكويتية لم تستفد من الحزمة التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي لمواجهة التحديات المحتملة بسبب تداعيات كورونا.

وأوضحت أن البنوك اعتمدت في توفير مستويات السيولة اللازمة على أدواتها بما لم يعرضها لأي مخاطر غير محسوبة، رغم الظروف الضاغطة، ما يجعلها مرشحة من الناحية الرقابية والمحاسبية لتوزيع أرباح عن العام 2020.

ورجحت ألا يكون البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي استخدما نهائياً الحزمة التحفيزية، ما يجعلهما الأكثر قدرة على السير في هذا الاتجاه، مدعومين بتطابقهما مع معايير بازل 3، التي تقر توزيع أرباح في حال عدم استخدام مزايا تخفيف نسب السيولة.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 16 من تشرين الثاني/نوفمبر متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطوران والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:55 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 1.06% لتتداول عند 24.48$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.78$ للأونصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 90.82 مقارنة بالافتتاحية عند 90.90.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت انكماشاً 0.5% مقابل نمو 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 1.5% مقابل 2.1%، بخلاف التوقعات التي أشارت لانكماش 1.8%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.30 مليون مقابل نحو 6.44 مليون في أيلول/سبتمبر الماضي، ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على ارتفاع 0.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر ومقابل ارتفاع 0.4% في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تقديم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين مقترح مشروع قانون جديد للإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 916$ مليار إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بلوسي والتي أشادت بالتقدم المحرز في المفاوضات بين قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حيال اعتماد الكزيد من التحفيز لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وذلك على الرغم من اعتبارها لأجراء من المقترح "غير مقبولة". 

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي توقعات الأسواق بإقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على تعديل توجيهاتهم حيال خطة شراء الأصول بحلول منتصف هذا الشهر خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المقبل، ووسط التوقعات أيضا بأن يقدم صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأسبوع الجاري على التوسع في شراء السندات ضمن الجهود الرامية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وفي سياق أخر، من المرتقب أن تجتمع اللجنة الاستشارية في هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) غداً الخميس للنظر في موافقات للقاحات كورونا وتحديداً اللقاح المشترك لكل من شركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-تك الألمانية ولقاح شركة موديرنا الأمريكية التي أعلنت مسبقاً أنها قدمت طلب للحصول على موافقة للقاحها في كل من أمريكا وأوروبا، وذلك من أجل التبت في منح تلك اللقاحات تصاريح بالاستخدام الطارئ من عدمه.

ونود الإشارة، لكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي إليكس عازار نوه مؤخراً بأنه يمكن البداء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على التصاريح، ويذكر أن بريطانيا أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة تصادق على لقاح فايزر الذي تم تطويره بالتعاون مع بيو-تك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 67.21 مليون ولقي 1,540,777 شخص مصرعهم في 220 دولة.