كشف نائب العضو المنتدب بالتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، جمال اللوغاني، أن الكويت ستبدأ في تصدير نوعية جديدة من خام النفط الثقيل خلال العام الجاري.

وأوضح أن الدولة بدأت السنة الماضية في تصدير نوع خفيف جديد من النفط الخام لبعض دول العالم، مشيرا أن الكويت تشتهر بتصدير النفط الخام المعروف باسم "KEC" وتم توفير هذا النوع في السوق منذ 70 عاما، بحسب صحيفة "الراي".

وأوضح اللوغاني أن الكويت تعتزم تدشين مشروع ضخم جديد، هو الوقود النظيف، وأيضاً، سنبدأ تشغيل مصفاة جديدة في الزور وذلك خلال العام الجاري.

يشار إلى أن الكويت لها مشاريع مشتركة بالقطاع إقليميا وعالميا أبرزها مصفاة فيتنام بطاقة 200 ألف برميل يومياً، ومشروع مشترك في عمان (مصفاة الدقم)، إضافة للشراكات بمجال البتروكيماويات بكندا والولايات المتحدة وكوريا والصين.

بدأت الشركات المتعثرة تخضع لمطالب البنوك الكويتية، التي لا تزال منكشفة عليها بمديونيات، وفتحت قنوات تفاوض للتسوية.

وتأتي تلك الخطوة بعد أن بموقف البنوك أصبح أقوى من ناحية التفاوض، بعد أن انتهت تقريباً من موجة تغطية الديون المتعثرة، خصوصاً المشكوك في تحصيلها بأكثر من 200% لدى بعض تلك الشركات، التي لا تزال مأزومة حالياً، بحسب "الجريدة".

كما أن تلك البنوك استطاعت خلال الفترة الماضية ، في تجميع ملكيات وحصص تزيد على 5% من رؤس أموال الشركات المتعثرة بأسعار زهيدة وهو الأمر الذي زاد من قوة موقفها تجاه الشركات المتعثرة.

بل إن بعض البنوك حصلت على أحكام قضائية نهائية ضد بعض الشركات المتعثرة، وهو ما ترتب عليه حجز على بعض الحسابات والأصول وجمد حركتها.

وكانت الشركات المدينة خلال سنوات الأزمة في موقف قوة أمام الدائنين، على اعتبار ان الأصول المرهونة لدى البنوك لا تغطي 40 % من الدين، بعد تدهور قيم الأصول.

مع العلم أنه لم يكن هناك أي تعاون يذكر من كثير من الشركات المتعثرة، التي استمرت سنوات تدعي عدم قدرتها على السداد، أملاً في شطب أو خصومات أكبر.

طلب بنك الكويت المركزي من البنوك إنشاء وحدة مستقلة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، تتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة، "خط متصل"، على أن يكون تأسيسها بحد أقصى في يونيو المقبل.

ويتعين أن تتمتع الوحدة بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، وأن تنجز عملها بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للبنك، فيما يلزم من مهام "خط متقطع"، مفيداً بأن يكون رئيسها كويتياً/‏‏كويتية، بعد استيفائه شروط الخبرة المحددة بالقانون، بحسب صحيفة "الراي".

وستكون الوحدة معنية أيضاً بإعداد تقارير دورية مفصلة لرئيس مجلس الادارة، تتضمن تحديد جميع الإنجازات، والإخفاقات، والأهداف غير المحققة، مع تبيان أسباب القصور، والمسؤول عنها.

وطلب "المركزي" من البنوك إنشاء إدارة متخصصة في التحول الرقمي والابتكار، يخصص لها كل الأدوات اللازمة لأداء مهامها. محدداً  الموعد النهائي لتأسيسها في 20 يونيو المقبل.

يذكر أن هذه الخطوة تعد استكمالاً لاستمرار رفع القدرات المصرفية على التنبؤ بالتحديات الداخلية والخارجية، التي فرضتها تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي، وثورة التقنيات المالية الحديثة، والتغيرات المتسارعة في توقعات العملاء واحتياجاتهم.

رفعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال خطة زمنية جديدة ومحددة تتعلق بإطلاق الدفعة الثانية من مراحل تطوير السوق المالي.

وستتولى الهيئة دراسة الخطة المقدمة من البورصة بناء على المتطلبات المتبقية من خطة تطوير السوق المالي، بعدما كان محدداً أن تنطلق اختبارات الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة في مايو الماضي، بحسب صحيفة "الجريدة".

والخطة المقدمة جاءت بالتعاون مع الأطراف المعنية وعلى رأسها شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة من أجل العمل على إنجاز متطلبات هذه المرحلة.

وتركزت جميع الجهود خلال الفترة الماضية على استيفاء متطلبات مؤسسة «مورغان ستانلي» بخصوص الترقية النهائية المشروطة، التي تتعلق بالحسابات المجمعة وتقابل الحسابات للمستثمرين الأجانب، مما ساهم في تأخير إنجاز تدشين تلك المرحلة.

وأعلنت مؤسسة MSCI في ديسمبر الماضي ترقية الكويت إلى مرتبة "الأسواق الناشئة"، وذلك كجزء من مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها.

وأوضحت «MSCI» أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته منحت الكويت فعلياً الترقية بوزن نسبي يبلغ 0.69% وذلك اعتباراً من مايو 2020.

وتُعد ترقية السوق الكويتي والانضمام لمؤشر "MSCI" الترقية الثالثة بعد الإدراج بمؤشري ستاندرد أند بورز داو جونز في ديسمبر 2018، والإدراج ضمن مؤشر فوتسي راسل في سبتمبر 2017.