خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للكويت من (‭AA2‬) إلى (‭A1‬) وتغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة إن قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة، بحسب "العربية".

وأفادت الوكالة بأن استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات ناتج عن أسعار النفط وتشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة.

وسجل الاحتياطي النقدي للكويت أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر أغسطس الماضي، بعدما صعد خلال الشهر ليصل إلى 13.55 مليار دينار (44.39 مليار دولار)، بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.8% وبقيمة 494 مليون دينار (نحو 1.62 مليار دولار)، ليتخطى أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق في يونيو الماضي، عندما وصل إلى 13.11 مليار دينار (42.9 مليار دولار).

ويتزامن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت مع التعافي الملحوظ من تداعيات فيروس كورونا الوبائي وعودة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي وارتفاع أسعار النفط.

وتأتي هذه الزيادة مع عودة تدفقات الأجانب لاستثماراتهم في بورصة الكويت حيث حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء بقيمة 21.8 مليون دينار (ما يعادل 71.36 مليون دولار) خلال تعاملات شهر أغسطس من العام الحالي.

 قفزت مدينة الرياض 18 مرتبة لتحقق تقدمًا نوعيًا في مؤشر IMD للمدن الذكية للعام 2020م، الذي يُصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، متجاوزةً مدنًا عالمية مثل طوكيو وروما وباريس وبكين؛ لتصبح خامس أذكى مدينة بين عواصم مجموعة العشرين.

وجاء هذا التقدم ليعكس الأثر الكبير للتحول الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي في مدينة الرياض ومقدرتها على تبني أحدث التقنيات والحلول الرقمية، بحسب "العربية".

إضافة إلى السرعة والمرونة في معالجة التعاملات الحكومية الرقمية وخدمات الهوية الرقمية، وسهولة بدء الأعمال التجارية الجديدة وتقليل أوقات الانتظار، في الوقت الذي لعبت فيه التطبيقات والمنصات الحكومية دورًا كبيرًا في رفع مؤشرات الصحة والسلامة لمدينة الرياض الذكية وتحديدًا خلال جائحة كورونا (كوفيد 19).

ويعكس هذا التقدم الذي حققته مدينة الرياض، مدى تضافر الجهود بين كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والهيئة الملكية لمدينة الرياض، من خلال توفير البنية التحتية المتطورة، والتطبيقات الذكية، وتنفيذ المشاريع التنموية؛ لجعل مدينة الرياض مدينة ذكية تحقق لسكانها مستويات عالية من الرفاهية.

وتساهم المدن الذكية بحسب مفهومها العلمي، في تطوير العديد من القطاعات الرئيسة؛ مثل: قطاع النقل الذكي من خلال برمجيات تخطيط الرحلات وحجوزات أنظمة النقل العام، والاقتصاد الذكي المبني على برمجيات متقدمة تساهم في تطوير الكثير من القطاعات كالإمداد والتوصيل والخدمات المساندة المشتركة، إضافة إلى بناء منصات تفاعلية مع الجمهور لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم والتفاعل معهم بشفافية تضعهم في محور اهتمام أجهزة الدولة، إلى جانب تطوير وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين.

ويركز مؤشر IMD للمدن الذكية على كيفية إدراك السكان لنطاق وتأثير الجهود المبذولة لجعل مدنهم ذكية، آخذًا بالاعتبار الكيفية التي تعاملت فيها الحكومات والمدن مع جائحة كورونا، ومدى تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية مع عدم إغفال الأبعاد الإنسانية، ومدى المساهمة في سد الفجوة بين تطلعات واحتياجات السكان والتوجهات السياسية في طريقة بناء المدن الذكية.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ 12 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي.

في تمام الساعة 07:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.18% إلى مستويات 105.12 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.93 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.20،  بينما حقق الأدنى له عند 104.88.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.3 مقابل 47.2 في آب/أغسطس، دون التوقعات عند 48.0، وجاء ذلك، قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، صدور قراءة مؤشر مجمل الأنشطة الصناعية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 6.8% في حزيران/يونيو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر في ندوة شيكاغو للمدفوعات عبر الأقمار الصناعية.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن أمريكا، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 52.5 مقابل 53.1 في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.5 مقابل 55.0 في آب/أغسطس. 

وصولاً لشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة اختيار مجلس النواب في واشنطون، وختاماً، من المرتقب أن يتحدث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز حيال التوقعات الاقتصادية في معهد المصرفيين الدوليين عبر الأقمار الصناعية، ونود الإشارة، لكون باول أفاد بالأمس بأن الكرة أصبحت في ملعب الكونجرس لتقديم الدعم للشركات المتضررة من جائحة كورونا.

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الأربعة بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ أواخر تموز/يوليو وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى لها منذ 27 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي ووسط تنامي القلق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا والتوترات بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 07:07 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل 3.59% لتتداول حالياً عند 23.68$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.53$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.52$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى 94.12 مقارنة بالافتتاحية عند 93.98.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر في ندوة شيكاغو للمدفوعات عبر الأقمار الصناعية.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن أمريكا، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 52.5 مقابل 53.1 في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.5 مقابل 55.0 في آب/أغسطس. 

وصولاً إلى شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة اختيار مجلس النواب في واشنطون، ونود الإشارة، لكون باول أفاد بالأمس في النصف الأول من شهادته النصف سنوية أمام الكونجرس وتحديداً أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، بأن الاحتياطي الفيدرالي قام بتخفيف عدداً من اللوائح المصرفية مؤقتاً وأنه منفتح على فعل المزيد من ذلك الأمر.

كما نوه باول في النصف الأول من شهادته التي من المرتقب أن يستكمل نصفها الثاني غداً الخميس أمام اللجنة المصرفية مجلس الشيوخ هو ووزير الخزانة ستيفن منوشين حول قانون "يهتم" (CARES)، لكون المصارف الصغيرة قد تتحمل عبئاً أكبر وتتعرض لأشياء أعظم كالرهون العقارية، مضيفاً أنه تم البحث عن كيفية عدم الاستجابة في سوق العقارات التجارية مع قبل المقترضين، موضحاً أنه من الصعب العثور على مكان يكون لنا به بتأثير.

وفي نفس السياق، أعرب باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يرى طلباً على قروض صغيرة جداً من قبل المقترضين الأفراد ضمن برنامج إقراض الشارع الرئيسي، وأن عمليات شراء سندات الشركات تدعم الظروف المالية في سوق ائتمان الشركات، مع تطرقه لكون معظم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يفترضون بعض الإجراءات المالية الإضافية في توقعاتهم.

ونود الإشارة، لكون باول أكد على أن الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونه في الانتشار الواسع لفيروس كورونا وانتهاء أحكام قانون الرعاية، وأنه من المحتمل أن يكون هناك حاجة إلى المزيد من الدعم المالي، وختاماً من المرتقب أن يتحدث في وقت لاحق اليوم نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز حيال التوقعات الاقتصادية في معهد المصرفيين الدوليين عبر الأقمار الصناعية. 

هذا وقد أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في مطلع هذا الأسبوع عن كون الاقتصاد الأمريكي يتحسن ولكنه أمامه طريق طويل قبل التعافي الكامل من تداعيات جائحة كورونا، مع تأكيده على أن هناك الحاجة للمزيد من السياسة المالية والنقدية لمنع الأزمة الصحية من التسبب في أضرار طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

ويذكر أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد الأسبوع الماضي في 15-16 أيلول/سبتمبر، تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل مع الكشف آنذاك عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي نفس السياق، تابعنا الأسبوع الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول عقب انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة والتي تضمنت التوقعات بالبقاء على القائدة عند مستوياتها صفرية حتى 2023 على الأقل، والذي أعرب من خلاله باول عن أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد وسط تأكيده على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي دعوة المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم دول العالم للاستعداد إلى حدوث جائحة عالمية جديدة، معرباً أنه يجب على المجتمع الدولي أن يكون أكثر استعداداً لكون الجائحة الحالية لفيروس كورونا لن تكون الأخيرة، مضيفاً أن التاريخ يعلمنا أن تفشي الأمراض والأوبئة حقيقة بالفعل من حقائق الحياة وأنه في حالة حدوثها يجب على العالم أن يكون جاهز لحدوثها بصورة أفضل من الماضي.

وفي نفس السياق، فقد نوه أحد المسئولين في المنظمة أيضا الجمعة الماضية لكون الحياة لن تعود إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل تفشي الفيروس التاجي قريباً، معرباً أنه لفترة طويلة قادمة يجب الحفاظ على قيود الإغلاق والتباعد الاجتماعي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 31.17 مليون ولقي 962,613 شخص مصرعهم في 216 دولة.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أعرب من خلالها أنه يجب محاسبة الصين على "إطلاق العنان" لجائحة كورونا، واتهم بكين له بقول "الأكاذيب" وإساءة استخدام منصة الأمم المتحدة، وذلك قبل أن نشهد وصف صحيفة الصين اليوم المدعومة من الدولة، لصفقة "تيك-توك" واستحواذ أوركل الأمريكية علي حصص في التطبيق الصيني بأنها "غير نظيفة وغير عادلة".