أصدرت مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال تحديثاً جديداً لقائمة الأسهم التي ستشملها ترقية بورصة الكويت الى مصاف الأسواق الناشئة، والتي سيتم تنفيذها بعد إغلاق جلسة يوم 30 نوفمبر الجاري.

وقالت المصادر إن الأموال المتوقع لها الدخول يوم ترقية بورصة الكويت المرتقب 30 نوفمبر الجاري، تتراوح بين 800 و900 مليون دينار، وهي تتبع فئة المتداولين غير النشيطين، بحسب صحيفة الجريدة.

وأكدت المؤسسة إعادة تصنيف الكويت والانضمام الى نادي الأسواق الناشئة على مرحلة واحدة، وذلك بالتزامن مع المراجعة الدورية للمؤشر، لافتة الى أن الأسهم الكويتية التي ستتم إضافتها ستكون بوزن يبلغ 0.58 %، علما بأن وزن الكويت على المؤشر المعلن في يوم إعلان الترقية واستيفاء الشروط كان 0.69 %.

وضمت القائمة 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على شملت كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني.

وكشفت المؤسسة عن انضمام 14 شركة كويتية لمؤشرها للشركات الصغيرة والتي شملت كلا من المشاريع، وهيومن سوفت، وبنك وربة، وبوبيان للبتروكيماويات، والصناعات الوطنية القابضة، وبنك الكويت الدولي، وطيران الجزيرة، والمتكاملة القابضة، والوطنية العقارية، والامتياز، والبنك الأهلي الكويتي، والقرين للبتروكيماويات، والخليج للكابلات، وشمال الزور.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.

تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى له منذ مطلع أيلول/سبتمبر، حينما اختبر الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.33% لتتداول حالياً عند 871.49$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 868.63$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 93.04 مقارنة بالافتتاحية عند 93.02.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 21 ألف طلب إلى 730 ألف طلب مقابل 751 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي أواخر تشرين الأول/أكتوبر تراجعاً بواقع 385 ألف طلب إلى 6.9 مليون طلب مقابل 7,285 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.4%، في حين قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر تسارع النمو إلى 1.8% مقابل 1.7% في أيلول/سبتمبر.

وصولاً لمشاركة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع كل من محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ومحافظ بنك انجلترا أندرو بيلي في حلقة نقاش عبر الأقمار الصناعية تحت عنوان "المصارف المركزية في عالم متغير" في منتدى البنك المركزي الأوروبي، وذلك قبل أن نشهد لاحقاً كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس اتساع العجز إلى 274.0$ مليار مقابل 124.6$ مليار في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، تابعنا مطلع هذا الأسبوع بيان منظمة الصحة العالمية الذي تطرق لكون التوصل للقاح كورونا قد يغير الأوضاع بشكل كلي بحلول نهاية العام وبالأخص أن النتائج الإيجابية للغاية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الذي انتجته شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية والتي تم الإعلان عنها الاثنين وبلغت نسبة 90%، مع الإفادة بأن لقاح كورونا يحتاج إلى 4.5$ مليار لكي يكون جاهز بحلول مطلع العام المقبل. 

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت لكون العلماء يأملون في الحصول على لقاح فعال لفيروس كورونا بنسبة 75% على الأقل، ونوه مستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا الدكتور أنتوني فوتشي مسبقاً بأن اللقاح الفعال بنسبة 50% أو 60% سيكون مقبولاً، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 51.25 مليون ولقي 1,270,930 شخص مصرعهم في 220 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أسامة بن عبدالعزيز الزامل، أن الوزارة تعكف على دراسة أوضاع المصانع سواء الموجودة داخل النطاق العمراني أو خارجه، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية وذات الاختصاص.

وأكد أن هناك غرف عمليات تم إنشاؤها لغرض إيجاد حل جذري داخل النطاق الحضري للمدن لتخصيص أراضٍ تكون صالحةً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكّن المرأة من استثماراتها في أماكن تكون قريبة من المدن، حيث يساعد ذلك على خلق فرص استثمارية جديدة ومناسبة للمرأة السعودية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية والشركاء في هذا الشأن قد انتهوا من وضع المعايير النهائية ليتم في السنة القادمة البدء في تطبيق هذا القرار.

وأضاف: "يعمل في المملكة الآن أكثر من 9500 مصنع، 8 آلاف منها تُصنّف من الصناعات المتوسطة والصغيرة، فيما يقع 50 % منها خارج المدن الصناعية، الأمر الذي يحمّل الوزارة مسؤولية إيجاد الحلول لتلك المعوّقات التي من أهمها أن تتصف المصانع وتلتزم بكامل المواصفات والمقاييس السعودية وجهات الاعتماد ذات العلاقة من ناحية جودة المنتج وتطبيق شروط الغذاء والدواء والمحافظة على البيئة والصحة والسلامة."

ومؤخرا، كشفت الوزارة عن نمو حجم استثمارات التراخيص الجديدة بنسبة 116% وذلك بعد إطلاق مبادرة تحمّل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية منذ تطبيقها في أكتوبر 2019.

وأوضحت الوزارة في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، أن التراخيص الصناعية الجديدة حققت نمواً قدره 95% لتبلغ 836 ترخيصا وذلك منذ إطلاق المبادرة حتى سبتمبر 2020.

وقالت الوزراة إن المبادرة أوجدت نحو 240 ألف وظيفة مباشرة وفعلية منها 81 ألف وظيفة فعلية ومستقبلية في مصانع قيد الإنشاء أو بدأت الإنتاج العام الحالي.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى له منذ مطلع أيلول/سبتمبر، حينما اختبر الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في السادس من هذا الشهر والذي قد يعكس تقلص العجز إلى 2.0 مليون برميل مقابل 8.0 مليون برميل، ووسط تسعير الأسواق للتقرير التي تطرقت لكون أوبك+ بقيادة الرياض وموسكو تفكر في تخفيف التخفيضات في كانون الثاني/يناير مع تضرر الطلب، وبالأخص عقب خفض أوبك مرة أخرى تقديراتها للخام الذي ستحتاج لتوفيره العام المقبل بسبب عودة ظهور كورونا.

وفي تمام الساعة 06:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.22% لتتداول عند مستويات 41.56$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 41.47$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 41.45$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم كانون الثاني/يناير 0.25% لتتداول عند 43.84$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 43.73$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 43.80$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.01% إلى 93.03 مقارنة بالافتتاحية عند 93.02، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 93.04.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 21 ألف طلب إلى 730 ألف طلب مقابل 751 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي أواخر تشرين الأول/أكتوبر تراجعاً بواقع 385 ألف طلب إلى 6.9 مليون طلب مقابل 7,285 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.4%، في حين قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر تسارع النمو إلى 1.8% مقابل 1.7% في أيلول/سبتمبر.

وصولاً لمشاركة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع كل من محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ومحافظ بنك انجلترا أندرو بيلي في حلقة نقاش عبر الأقمار الصناعية تحت عنوان "المصارف المركزية في عالم متغير" في منتدى البنك المركزي الأوروبي، وذلك قبل أن نشهد لاحقاً كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس اتساع العجز إلى 274.0$ مليار مقابل 124.6$ مليار في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، تابعنا مطلع هذا الأسبوع بيان منظمة الصحة العالمية الذي تطرق لكون التوصل للقاح كورونا قد يغير الأوضاع بشكل كلي بحلول نهاية العام وبالأخص أن النتائج الإيجابية للغاية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الذي انتجته شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية والتي تم الإعلان عنها الاثنين وبلغت نسبة 90%، مع الإفادة بأن لقاح كورونا يحتاج إلى 4.5$ مليار لكي يكون جاهز بحلول مطلع العام المقبل. 

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت لكون العلماء يأملون في الحصول على لقاح فعال لفيروس كورونا بنسبة 75% على الأقل، ونوه مستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا الدكتور أنتوني فوتشي مسبقاً بأن اللقاح الفعال بنسبة 50% أو 60% سيكون مقبولاً، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 51.25 مليون ولقي 1,270,930 شخص مصرعهم في 220 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، قد تؤجل زيادة مستويات إنتاج النفط كما هو مقرر مع مطلع العام المقبل 2021 والحفاظ على مستويات خفض الإنتاج القائمة عند 7.7 مليون برميل يومياً لما بعد كانون الثاني/يناير القادم لنحو ثلاثة أو ستة أشهر إضافية.

ويأتي ذلك وسط عدم اليقين حيال موعد توفر لقاح كورونا والذي يؤدي لضبابية القرار حول مستويات الإنتاج، وبالأخص أن أوبك+ تواجه أيضا ارتفاع في المعروض النفطي من ليبيا التي ارتفع إنتاجها مؤخراً إلى 1.1 مليون برميل يومياً وزيادة محتملة في الإنتاج من قبل إيران هذا العام، ويذكر أن كل من المملكة العربية السعودية وروسيا العضوان الأكثر نفوذاً في أوبك+ أعلنا بالفعل أنهم يفكران في تخفيف التخفيضات مع تضرر الطلب.

ونود الإشارة، لكون وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أعرب الاثنين الماضي عن كون أسواق النفط لا تزال مستقرة على الرغم من عودة إنتاج ليبيا وقيود الإغلاق الجديدة، مع تطرقه لكون قيود الإغلاق الجديدة لن تؤثر على الطلب العالمي على النفط مثلما حدث خلال نيسان/أبريل الماضي، ومضيفاً لدينا خيارات عديدة ومرونة كبيرة حيال اتفاق أوبك+ وأنه من الممكن تعديل اتفاق أوبك+ إذا كان هناك إجماع على ذلك. 

ووفقاً للتقرير الأسبوع لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 5 منصات إلى إجمالي 226 منصة، لتعكس سادس ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 480 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي ارتفع في أخر أسابيع تشرين الأول/أكتوبر بواقع 1.2 مليون برميل يومياً إلى 11.1 مليون برميل يومياً، أي بأكثر من 100 ألف برميل يومياً عن ما كان عليه الإنتاج قبل إعصار دلتا الذي ضرب خليج المكسيك وأدى لتراجع الإنتاج مؤخراً بواقع 1.1 مليون برميل يومياً مع إيقاف أكثر من 90% من إنتاج الخليج.

إلا أن الإنتاج لا يزال يعكس تراجع بواقع 2 مليون برميل يومياً أو بنحو 18% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.