اتخذت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في اجتماعها الأخير بعض القرارات المهمة التي من شأنها دعم بورصة الكويت للأوراق المالية، في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات الإصابة به.

ووجهت الهيئة مديري المحفظة الوطنية من شركات الاستثمار المحلية، بدعم السوق المالي وعدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة المنتشرة على واقع تهاوي البورصات العالمية وعدم القيام بأي عمليات بيع إلا في أضيق الظروف، وفقا للحاجة الاستثمارية، بحسب صحيفة "الجريدة".

وأوضحت الهيئة أنها اتخذت كل قراراتها بناء على تقييم كلفت به مديري المحفظة الوطنية، بوضع تقييم لأوضاع بورصة الكويت للأوراق المالية، بناءً على التغييرات التي طرأت في السوق أخيراً.

يذكر ان حجم المبالغ التي تديرها شركات استثمارية لمصلحة الهيئة العامة للاستثمار عبر المحفظة الوطنية تقدَّر بنحو 850 مليون دينار، إذ أُنشئت المحفظة الوطنية بنهاية عام 2008، على خلفية الأزمة المالية العالمية، برأسمال من مؤسسات حكومية يقارب 1.5 مليار دينار.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية اليوم الاثنين مع تباين مؤشرات الأسهم اليابانية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، ويأتي ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه المزيد من الدول على نفسها ضمن الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا، الأمر الذي يهدد بإرباك الجهود المحمومة التي يبذلها صناعي السياسات النقدية والمالية عالمياً لتخفيف ما يبدو أنه ركود عالمي عميق.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعرب الأربعاء عن آماله في أن ينتصر العالم في نهاية المطاف على فيروس كورونا، وجاء ذلك في أعقاب تفشي انتشار الفيروس القاتل عالمياً وإعلان المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر أن فيروس كورونا أصبح وباء عالمي، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 294 ألف ولقي 12,944 شخص مصرعهم في 186 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.00% ليخسر 12.83 نقطة ويصل إلى المستوى 1,270.39، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.49% ليربح 80.63 نقطة ويصل إلى المستوى 16,633.46.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 2.30% ليخسر 84.11 نقطة ويصل إلى المستوى 3,596.11، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.99% ليخسر هو الأخر 54.73 نقطة ويصل إلى المستوى 2,690.89.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 3.60% ليخسر 821.36 نقطة ويصل إلى المستوى 21,983.71، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 4.15% ليخسر هو الأخر 64.98 نقطة ويصل إلى المستوى 1,501.17.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 9.54% ليخسر 877.54 نقطة ويصل إلى المستوى 8,318.88، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 6.03% ليخسر 290.43 نقطة ويصل إلى المستوى 4,526.20.

كشفت بيانات رسمية أن فريق التعاقدات الطارئة في ديوان المحاسبة بدولة الكويت اطلع على 37 طلبا من وزارة الصحة في شأن شراء أدوية ومستهلكات خاصة بفيروس كورونا وطلبات أخرى بقيمة إجمالية تصل إلى 42.8 مليون دينار.

ووفقا لإحصائية أعدها الديوان، فقد نظر الفريق في عقود توفير محاجر صحية بواقع 4 عقود تصل قيمتها إلى 20 مليون دينار، بحسب صحيفة "الراي".

ومع ظهور أوجه إنفاق جديدة للميزانية، توقع تقرير حديث صادر من وزارة المالية الكويتية أن اقتصاد البلاد سيتأثر من انتشار فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم العجز بالميزانية.

وأشار التقرير إلى أن ذلك سيقلل من معدل نمو الناتج المحلي بين عامي 2019 و2020، لاسيما أن مكونات هذا الناتج الصادرات والواردات والاستهلاك والاستثمار وذلك في حالة استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، بحسب "الأنباء الكويتية".

تراجعت أصول شركات الاستثمار والتمويل الإسلامية الكويتية  بنحو 104.8 مليون دينار وبنسبة 2.8 % خلال 2019 لتصل إلى 3.55 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 3.65 مليار دينار في ديسمبر 2018.

وانخفض عدد تلك الشركات خلال العام الماضي إلى 35 شركة مقابل 37 شركة في ديسمبر 2018. وهو ما يشير إلى خروج شركتين خلال عام، كما انخفض عددها مرة أخرى في يناير الماضي إلى 34 شركة.

وعلى مدار الأربع سنوات الماضية شهد عدد تلك الشركات انخفاضاً واضحاً بنحو 20.4 %، بحسب صحيفة "السياسية".

وكان عددها 39 شركة في 2017، و44 شركة في 2016، ويأتي ذلك لعدم قدرتها على المنافسة تحت قواعد ومعايير رقابية باتت أكثر تشدداً، فضلاً عن التحولات التي يشهدها السوق.

وتسعى شركات الاستثمار الإسلامية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 إلى خلق فرص تعزز من قدرتها على النمو في الوقت الحالي الذي يتسم بمحدودية القنوات الاستثمارية وضعف البيئة التشغيلية، وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تواجهها تلك الشركات.