قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ضمن سياساتها الاستثمارية، بتحويل ملكيتها في شركة بورصة الكويت من مباشرة إلى غير مباشرة.

وتم تجميع الملكية في محفظة باسم التأمينات، لكنها تصنف على أنها غير مباشرة، وتم إسنادها إلى إحدى شركات الاستثمار المرخص لها، والتي تتعامل معها «التأمينات».

وحصة شركة البورصة تحديدا، والتي تم إيداعها في محفظة أودعت لدى الذراع الاستثمارية للتأمينات، وهي شركة وفرة للاستثمار، كون حصة البورصة تعتبر استراتيجية ومساهمة نوعية غير مكررة، كما أن «التأمينات» هي ممثل الحكومة الوحيد في هيكل ملاك شركة البورصة، بحسب صحيفة الجريدة.

و تم تحويل الملكية من مباشرة إلى غير مباشرة عبر محفظة، بعد التنسيق مع الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال، وهو إجراء يسمح بتحقيق مرونة محددة للتأمينات.

وبلغت ملكيات الجهات الحكومية الكويتية في 38 شركة مدرجة في بورصة الكويت كما في نهاية يوم 10 ديسمبر 2020 حوالي 4.24 مليارات دينار.

وتتصدر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجهات الحكومية من حيث ملكيتها المعلنة في الشركات المدرجة في بورصة الكويت باستثمارات ومساهمات قيمتها 1.97 مليار دينار أي ما يعادل 42.6% من إجمالي مساهمات الهيئات الحكومية، وقد انخفضت بنحو 341 مليون دينار عن نهاية عام 2019.

وكانت أكبر مساهمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بورصة الكويت هي في بنك الكويت الوطني بقيمة 324.53 مليون دينار وبملكية 5.6% من رأسمال البنك.

ويليها بيتك بملكية قيمتها 296 مليون دينار، وأهلي متحد- البحرين بنسبة ملكية 12.01% ما يعادل 274.7 مليون دينار. أيضا تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 19.36% في رأسمال أجيليتي ما يعادل 266 مليون دينار.

توقعت مجموعة إي إف جي هيرمس المالية حدوث ترقية لكل من سهم شركة القرين للبتروكمياويات، وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، ضمن مؤشر فوتسي راسل للأسهم الناشئة.

وهناك مراجعة جديدة تحمل سيولة مؤسسية إضافية لسوق الكويت للأوراق المالية، على ضوء المراجعة الجديدة لمؤسسة فوتسي راسل، بحسب صحيفة الجريدة.

وقررت فوتسي راسل إعادة الموازنة للأسهم الكويتية لمؤشرات «فوتسي» وترقية شركات جديدة، متوقعة إتمام عملية المراجعة في 19 فبراير المقبل، على أن يتم تنفيذها في النصف الثاني من مارس المقبل.

وحقق السوق الكويتي نقلة نوعية كبيرة منذ ترقيته على مؤشر فوتسي وستاندرد آند بورز ومورغان ستانلي، إذ إن السيولة المتدفقة هي سيولة مؤسسية استثمارية تستهدف الأسهم الثقيلة في البورصة.

وتواصلت هيئة أسواق المال الكويتية مؤخرا، مع مؤسسة فوتسي راسل لترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة.

وأمام بورصة الكويت مجموعة من المتطلبات، لتتمكن من الحصول على الترقية وفقا لمعايير الترقية، منها تحقيق المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، الى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp).

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر 2020 عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.

وقع مصرف الراجحي اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للإسكان السعودية لتمويل تطوير مشاريع سكنية جديدة في الرياض وجدة توفّر نحو 15 ألف وحدة سكنية بقيمة ملياري ريال.

كما وقع المصرف اتفاقية أخرى لتفعيل آلية التمويل الإلكتروني لمستفيدي برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج، وذلك في مركز سكني الشامل بالرياض، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني الوطنية للإسكان.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي أن اتفاقية التمويل البالغة قيمتها ملياري ريال تدعم خطط الشركة التوسعية لزيادة المشاريع التي تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الشركة - من خلال الاتفاقية الأولى - ستعمل على تطوير مشاريع تقع على مساحة تتجاوز 10 ملايين متر مربع وتوفّر 14800 وحدة سكنية متنوعة، بينها 3200 وحدة سكنية في الرياض، و11,600 وحدة سكنية في محافظة جدة، امتداداً للمشاريع المتنوعة التي تطرحها الشركة.

وكان الراجحي قد وقع اتفاقية مع صندوقُ التنمية الزراعية، وذلك ضمن برنامج التمويل بالشراكة مع المصارف والبنوك التجارية.

كذلك وقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس"، وبهدف تمويل مشاريع الشركة الجديدة.

وكانت الشركة العقارية السعودية، قد أعلنت في نهاية ديسمبر الماضي، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للإسكان.

وتهدف تلك الاتفاقية لتمكين مستفيدي وزارة الإسكان من التملك في مشروع الضاحية السكني كأحد المشاريع المميزة شرق الرياض على مساحة 430.296 ألف م2 لعدد 557 وحدة سكنية.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 21 من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تقييم الأسواق لشدة تفشي الموجه الثانية لجائحة كورونا وتوفر وفاعلية اللقاحات مقابل التوقعات بالمزيد من التحفيز.

وفي تمام الساعة 05:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير المقبل بنسبة 0.41% لتتداول عند مستويات 53.35$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.13$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 52.98$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس المقبل 0.32% لتتداول عند 56.25$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.07$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 55.90$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار 0.03% إلى 90.37 مقارنة بالافتتاحية عند 90.40، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.50.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تظهر استقرار عند 88 خلال كانون الثاني/يناير، وذلك بالتزامن مع تطلع الأسواق لإلقاء الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن كلمته حفل التنصيب الرئاسي التاسع والخمسون في العاصمة الأمريكية واشنطون.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس فعليات جلسة استماع الكونجرس للمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي ومرشحة الرئيس الأمريكي الديمقراطي بايدن لمنصب وزير الخزانة جانت يلين أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ والتي واجهت مقاومة جمهورية مبكرة لـ"خطة الإنقاذ الأمريكية" لمواجه التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون والتي أعلن عنها بايدن في نهاية الأسبوع الماضي.

وأعربت يلين خلال جلسة استماع ترشيحها أمام الكونجرس والتي يمكن تأكيد توليها لمنصب وزيرة الخزانة في إدارة بايدن بحلول غداً الخميس، لكون مساعدة العاطلين عن العمل والشركات الصغيرة ستوفر "أكبر ضجة مقابل المال" وحثت المشرعين على "التصرف بقوة" في جهود إنقاذ الاقتصاد المتضرر من الجائحة، مضيفة أن بلادها مستعدة لمواجهة الممارسات التجارية والاقتصادية الصينية "المسيئة" وأن إدارة بايدن لن تسعى لدولار ضعيف.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تحذير مدير منظمة الصحة العالمية تادروس أدانوم من "فشل أخلاقي كارثي" بسبب طرح لقاح غير عادل لفيروس كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 94.12 مليون ولقي 2,034,527 شخص مصرعهم في 223 دولة. 

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس كشف وكالة الطاقة الدولية عن تقريرها الشهري والذي خفضت من خلاله توقعاتها حول الطلب العالمي على النفط للعام الجاري 2021 بنحو 280 ألف برميل يومياً إلى 5.5 مليون برميل يومياً، وذلك مع تركيز خفض توقعاتها للربع الأول إلى 600 ألف برميل يومياً ويليه الربع الثاني بنحو 300 ألف برميل يومياً، نظراً لتفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا عالمياً وفرض قيود الإغلاق من جديد في العديد من الدول.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أعرب وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار عن توقته بأن تستقر أسعار النفط خلال الفترة الحالية وأن تسجل نحو 57$ للبرميل خلال الربع الأول، مشيراً لكون الخفض الطوعي الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية والذي سيبلغ واحد مليون برميل يومياً خلال شباط/فبراير وآذار/مارس القادمان، سيساعد على استقرار الأسواق.

كما نوه وزير النفط العراقي عبد الجبار آنذاك لكون بلاده تجري مباحثات مع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" للسماح لها بتأجيل التعويض عن زيادة إنتاج السابقة، مضيفاً أن هناك تفهم لوضع بلاده وأزمته المالية، وذلك مع تأكيده على أن طلب العراق التأجيل لا يعني أن بلاده لن تلتزم باتفاق أوبك+ والذي يقضي بخفض الإنتاج خلال الشهر الجاري بواقع 7.2 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن التقرير الشهري لمنظمة أوبك أفاد الأسبوع الماضي بأن إنتاج ليبيا ارتفع بواقع 136 ألف برميل يومياً إلى 1,244 ألف برميل يومياً، ونود الإشارة، لكون تحالف أوبك+ أقر في كانون الأول/ديسمبر إعفاء ليبيا من المشاركة في تخفيضات الإنتاج نظراً لاحتياج ليبيا إلى زيادة معدل إنتاجها النفطي للتغلب على الأزمات الاقتصادية التي تتواجها والتي تعاني منها مؤخراً.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 12 منصات لإجمالي 287 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ ثمانية أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 419 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي استقرا الأسبوع الماضي عند مستويات 11.0 مليون برميل يومياً للأسبوع الرابع على التوالي، ونود الإشارة، لكون مستويات الإنتاج لا تزال تعكس تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 19% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.