بدأت وزارة المالية الكويتية التنسيق بصفة الاستعجال مع إدارة الفتوى والتشريع لوضع الصيغة التنفيذية للحكم الصادر ضد شركة الاتصالات المتنقلة "زين" لسرعة تنفيذه وتحصيل المبلغ المستحق لصالح الخزانة العامة للدولة.

وأضافت الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية بالوزارة في بيان على موقع الوزارة، أن وزارة المالية خاطبت إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 24 أكتوبر 2019 بكتاب رسمي لاستخراج صيغة تنفيذية للحكم الصادر.

وأشار أسيل المنيفي إلى أنه سيتم إخطار الشركة بكتاب رسمي بسداد المبلغ المستحق بموجب حكم التمييز فور استلام الوزارة لنسخة الحكم من إدارة الفتوى والتشريع.

وكانت محكمة التميز قضت في الأسبوع الماضي، بصدور حكم قضائي من محكمة التمييز بإلزام زين بدفع 11.57 مليون دينار المبلغ المستحق على الشركة عن السنة المالية المنتهية بـ31 ديسمبر2010، بموجب خضوعها للقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.

وقامت الوزراة برفع دعوى قضائية ضد زين بتاريخ 16 مايو 2017؛ للمطالبة بالمبلغ المستحق على الشركة، وذلك لعدم التزامها بسداده في المواعيد المحددة بالقانون، الأمر الذي حذا بالوزارة لرفع الدعوى.

وصدر حكم أول درجة في 15 مارس 2018 في الدعوى رقم 3048 لسنة 2017 بإلزام الشركة بأن تؤدي للوزارة 11.57 مليون دينار، كما ألزمتها بالمصروفات، ومبلغ ألفي دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

واستأنفت زين الكويتية على الحكم بالاستئناف رقم 983 لسنة 2018، وبجلسة 27 يونيو 2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فيما طعن المالية على الحكم بطريق التمييز الطعن رقم 2407 لسنة 2018 تجاري /1.

وقضت المحكمة في جلسة 23 أكتوبر الجاري بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها المصروفات و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.