قال فيصل المطوع رئيس شركة بيان للاستثمار إن قرار البنك المركزي الكويتي بالإبقاء على سعر الخصم عند 1.5% وخفض أسعار التدخل في سوق النقد 0.125 نقطة مئوية قرار رمزي وغير مؤثر فعلي لدفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف المطوع في لقاء مع قناة العربية: "لدى البنوك الكويتية سيولة نقدية كافية، لكن القرار قد يكون مؤشراً لعملية تخفيض سعر الفائدة في المستقبل".

وتابع: "لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً في الكويت عند 1.5% رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتدني أسعار النفط، إذا ما تم مقارنتها بأسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة التي تقارب الصفر".

وقال بنك الكويت المركزي في بيان نشر مؤخرا على موقعه الإلكتروني، إنه قرر الإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي 1.5% دون تغيير، محافظاً على الحدود القصوى القائمة لأسعار الفائدة على القروض بالدينار الكويتي.

وأوضح المركزي في بيان، أنه قرر - في إطار سياسة التدخل في السوق النقدية - إجراء تخفيض بمقدار 0.125% في أسعار التدخل المطبقة حالياً، وعلى جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات.

وأضاف أن هذا الخفض سيشمل عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات البنك المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، إضافة إلى أدوات الدين العام، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء 28 أكتوبر الحالي.

وذكر المركزي أن ذلك يأتي ضمن استجابة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البنك، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية، وفي مقدمتها تطبيق سياسات نقدية تيسيرية.

وأوضح المركزي أن هذا يأتي أيضاً في إطار المراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية، وفي مقدمتها الدولار الأميركي، إذ تقترب أسعار الفائدة عليه من الصفر.

وكشف أن ذلك يترتب عليه اتساع الهامش لصالح الفائدة على الدينار الكويتي مقارنةً بالدولار، ومواصلة تعزيز جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي.

وسعر الخصم الذي يقرره بنك الكويت المركزي هو سعر محوري، تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية.

وكان المركزي الكويتي قرر خفض سعر الخصم من 2.5% إلى 1.5% عند أقل مستوى في تاريخه بسبب تداعيات كورونا.