تشيؤ التوقعات إلى أن العجز المالي بميزانية دولة الكويت قد يصل في العام المالي  2020/2021 لما بين 9 إلى 10 مليار دينار حسب البيانات الأولية التي اعدتها وزارة المالية، حيث يتوقع الكشف عن الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتمت تغطية العجز المالي للسنة المالية الماضية من خلال صندوق الاحتياطي العام والذي قام بإجراء تحويلات في الاصول بقيمة 7 مليارات دينار بين صندوق الاجيال القادمة والاحتياطي العام والتي كان آخرها مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 2.5 مليار دينار، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وكان الهدف من نقل الاصول توفير سيولة مؤقتة لحساب الاحتياطي العام للدولة ومن الضروري ان تصابها اصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تصاحبها تقليل المصروفات، مشيرا الى ان إصدار تشريعات مالية مناسبة لاحقا ستؤدى الى تحسين حالة الاحتياطي وتخفيف الضغوط عليه.

ووفقا لآخر بيانات منشورة على موقع وزارة المالية فإن قيمة العجز المالي لميزانية البلاد تبلغ 5.9 مليارات دينار لفترة الـ11 شهرا الاولى من العام 2020/2021 والمنتهية في شهر مارس 2021.

وقال ان وزارة المالية امام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة تتمثل في ضرورة خفض المصروفات والعمل على زيادة الايرادات غير النفطية لمواجهة الانخفاضات الحادة التي تتعرض لها اسعار النفط من فترة لأخرى، فضلا عن انخفاض كمية الانتاج الكويتي، مشيرا الى ضرورة تخفيض بند المصروفات غير الملحة وغير الضرورية وتخفيض المصروفات خارج الميزانية والتي تمثل عبئا على الدولة.

ومؤخرا، كشفت وزارة المالية ان حجم الوفر المالي المحقق في ميزانية الكويت خلال 4 سنوات مالية بلغ 3.8 مليارات دينار، وذلك منذ السنة المالية 2017/2018 وحتى السنة المالية 2020/2021.

وبلغ حجم الوفر المالي المحقق فعليا في السنة المالية 2017/2018 نحو 653 مليون دينار، وفي السنة المالية 2018/2019 بلغ حجم الوفر المالي 924 مليون دينار.

قدر الرئيس التنفيذي لشركة فورتي للرعاية الصحية، كاران ريخي، الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة بالسعودية بنسبة 5.5% سنوياً منذ عام 2017، ويرى أنه سيرتفع قريباً إلى 8% مع التحسن الكبير في أسعار النفط، ما يعطي الحكومة دخلاً أكبر وحرية أكثر في الإنفاق على القطاع.

ولفت ريخي إلى اهتمام القطاع الخاص بالحصول على حصة أكبر في سوق الرعاية الصحية بالمملكة، خاصة أنه تم استحداث 20 مستشفى خاصا في السوق السعودي تعود للقطاع الخاص خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بحسب موقع قناة العربية.

وأكد  أن سوق الرعاية الصحية في السعودية يمتلك فرص نمو هائلة، في ظل تطلع الشركات العالمية الكبرى إلى دخول هذا السوق بشكل لم يسبق له مثيل، خاصة مع المتغيّرات التي حصلت في الأسواق بسبب جائحة "كوفيد-19" والتي أبرزت دور السوق السعودي الأكبر خليجياً لكونه يخدم مجتمعاً يعيش فيه نحو 35 مليون نسمة.

‏وأشار إلى أن هناك مجالاً كبيراً للاستثمار في المستشفيات، خاصة أن هناك حالياً حوالي 490 مستشفى معظمها مملوكة للقطاع العام، ولذلك بدأ القطاع الخاص بدخول قطاع الرعاية الصحية بشكل أكثر حيوية ونشاطا.

وفيما يخص الاستمارات الأجنبية، قال ريخي إن قطاع الرعاية الصحية يستنفد سيولة كبيرة ويحتاج إلى قدرات تفوق المعتاد فيما يتعلّق بإدارة السيولة والتدفق النقدي.

يشار إلى أن وزارة الاستثمار السعودية وشركة "يانسن" التابعة لمجموعة "جونسون آند جونسون"، وقعتا مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة لتطوير مبادرات استراتيجية لتعزيز قدرات الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة.

وستسهم المذكرة في تعزيز التطور المجتمعي والصحي والاقتصادي، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

وكان المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أكد في وقت سابق، إن قطاع الرعاية الصحية وصناعات التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، أحد أهم القطاعات التي تحفل بالفرص الاستثمارية والكبيرة في المملكة.

وأفاد الفالح أن وزارة الاستثمار تضع على سلم أولوياتها تمكين قطاعات المستقبل من خلال إطلاق التشريعات لتعزيز جذب الاستثمارات لهذه القطاعات الوليدة.

وأشار إلى أن المملكة تمتلك اقتصادا قويا ومرنا وهو ما ظهر جليا خلال الأزمة التي تسببت بها الجائحة.

وضع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله السعدان حجر الأساس لمشروع شركة شينقونغ الدولية للصناعة، وذلك لإنتاج مصابيح الإضاءة (LED) في منطقة البلاسكيم بمنطقة الجبيل (2)، بحضور النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية بشركة أرامكو السعودية أحمد السعدي.

وتقدر استثمارات مشروع شركة شينقونغ الدولية للصناعة بأكثر من 3.3 مليار ريال، وهو مخصص لإنتاج مصابيح الإضاءة (LED)، ومن المتوقع أن يعمل المشروع على توفير أكثر من 4 آلاف وظيفة، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس".

ومدينة الجبيل الصناعية وباقي مدن الهيئة الملكية الأخرى، تمثل 6% من إنتاج المواد البتروكيماوية على مستوى العالم، وتعدّ المزود الرئيس للبتروكيماويات.

والمشروع هو نتاج تضافر الجهود بين الهيئة الملكية والشركاء من شركة أرامكو السعودية وشركة سابك وشركة طريق الحرير السعودي وشركاء صينيون.

يشار إلى أنه في نهاية العام الماضي، وقعت شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية للجبيل، اتفاقية استثمارية مع شركة شينقونغ الدولية للصناعة، ومذكرة تفاهم بين شركة طريق الحرير وشركة شينقونغ الصينية بمدينة الجبيل الصناعية قيمتيهما الإجمالية تتجاوز 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار).

حددت اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر بالسعودية، ثمانية شروط لاعتماد المحافظ التمويلية أولها أن تكون الجهة والفروع التابعة لها حاصلة على ترخيص رسمي ساري المفعول من الجهات الحكومية المرخصة، وأن يكون لديها هيكل تنظيمي معتمد ولوائح معلنة، وأن يكون لها مقر متكامل في النطاق الجغرافي، الذي تقدم خدماتها فيه.

كما اشترطت أن يكون من ضمن أهداف أو نشاط المحافظ تقديم خدمات تنمية مشاريع التمويل الأصغر، ويكون لديها برنامج واضح موثق وآلية عمل متكاملة ذات منهجية واضحة، وتضم كادرا إداريا وفنيا مؤهلا تأهيلا مناسبا لحجم وطبيعة الخدمات، التي ستقدمها للمستفيد، ويتوافر لديها كل الوسائل والأدوات، التي من شأنها تسهيل تقديم خدماتها، وعدم وجود أي التزامات مالية عليها (تعثرات مالية)، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ووفقا للائحة، فإن الغرض منها هو إتاحة مصادر تمويلية حكومية للشرائح الأقل نفاذا عبر مشاريع التمويل الأصغر بغرض الوصول بهم إلى مستوى دخل يكفل لهم حياة معيشية كريمة، والتوظيف الذاتي المحلي (فرص وظيفية)، وتنمية المجتمعات المحلية في المناطق الأقل نموا.

وأقرت اللائحة عدم تجاوز قيمة التمويل لمشاريع التمويل الأصغر 50 ألف ريال، حيث يحق للجهة أن تطلب من المستفيد دفع رسوم إدارية لها عن كل مشروع يتم تمويله.

أما فترة السماح للمقترضين من الجهة، فإنها لا تزيد على 60 يوما من تاريخ صرف مبلغ التمويل، في حين لا يكون التمويل الإضافي ليس له فترة سماح، وتبدأ فترة السداد للمقترضين من الجهة الراعية من ستة أشهر ولا تتجاوز 36 شهرا.

ويهدف المشروع إلى تحديد الخدمات المقدمة من الجهات الراعية وتحديد التزاماتها، وكذلك إجراءات اعتماد المحافظ التمويلية لغرض إيجاد أذرع تمويلية للبنك تقوم بدعم ورعاية وتمويل المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة في المملكة وتمكين الجهات الراعية من نشر وتكريس برامج ثقافة العمل الحر من أجل الارتقاء بالمستوى النوعي والفني لمشاريع التمويل الأصغر بما يسهم في إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين والمواطنات ذات عائد مالي تنقلهم من مجتمع رعوي إلى مجتمع تنموي.

يشار إلى أنه في مطلع الشهر الماضي حلت السعودية في المركز الأول عالميًا في استجابة الحكومة لجائحة كورونا، وفي المركز الأول في استجابة رواد الأعمال للجائحة.

وتقدمت المملكة أيضا في مؤشر ريادة الأعمال إلى المركز السابع على مستوى دول العالم بعد أن كانت في المركز 17، وذلك وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) للعام 2020/2021.