كشفت وزارة المالية ان حجم الوفر المالي المحقق في ميزانية الكويت خلال 4 سنوات مالية بلغ 3.8 مليارات دينار، وذلك منذ السنة المالية 2017/2018 وحتى السنة المالية 2020/2021.

وبلغ حجم الوفر المالي المحقق فعليا في السنة المالية 2017/2018 نحو 653 مليون دينار، وفي السنة المالية 2018/2019 بلغ حجم الوفر المالي 924 مليون دينار، بحسب صحيفة الأنباء.

وفي السنة المالية 2019/2020 بلغ حجم ذلك الوفر 1.36 مليار دينار (وهو الأعلى على الإطلاق)، أما السنة المالية الماضية 2020/2021 فمن المقدر أن تحقق الميزانية وفرا يتراوح بين 800 مليون و1 مليار دينار.

ورفضت وزارة المالية صرف مكافأة الصفوف الأمامية من الوفر المالي المتوقع في الميزانية الماضية، وذلك استنادا إلى أن إجراءات إقفال السنة المالية 2020/2021 ممتدة حتى نهاية شهر مايو الماضي، وذلك وفقا لما نظمه تعميم وزير المالية رقم 1 لسنة 2021 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية الماضية، وعليه فإن الجهات الحكومية مازالت لم تنته من استكمال إجراءات الصرف الفعلية بالتنسيق مع وزارة المالية.

وكانت وزارة المالية الكويتية قد كشفت في مطلع العام الجاري عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة التسعة أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 5.39 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات تراجعا بنسبة 45.5% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2019 والتي كانت فيه بقيمة 12.67 مليار دينار ووصلت إلى 6.9 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020.

وكشفت الوزارة في وقت سابق، عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة الثمانية أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 4.7 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات خلال الفترة من 1 أبريل 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 قد بلغ 6.1 مليارات دينار، فيما بلغ اجمالي المصروفات للجهات الحكومية نحو 8.5 مليار دينار.

وكان ديوان المحاسبة الكويتي كشف في تقرير صدر في الشهر قبل الماضي، عن أن العجز المحقق في ميزانية 2019 /2020 والذي بلغ 3.9 مليارات دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات.

وأوضح التقرير أن الايرادات الفعلية في تلك الفترة بلغت 17.2 مليار دينار، وأما المصروفات الفعلية فبلغت 21.1 مليار دينار.

تعتزم شركة البترول الوطنية الكويتية اعادة طرح المناقصات الخاصة بمشاريعها المستقبلية؛ للجهات الراغبة في المشاركة بتلك المناقصات، من خلال إرسال بريد إلكتروني لتلك الجهات.

وسيكون ذلك في وقت كاف تستطيع من خلاله الشركات المتقدمة الاستعداد بشكل جيد للتجهيز للمناقصة بحسب الإجراءات المتبعة للمناقصات، بحسب صحيفة "الجريدة".

وخلال مدة الترسية ستكون هناك متابعة حثيثة مع الشركات الراغبة في الحصول على المناقصات المطروحة، لبيان مدى الالتزام بالوقت المحدد للمناقصة، والالتزام بتوفير البيانات والوثائق المطلوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها، حتى لا يكون هناك أي تأخير في تنفيذ العقود الجديدة عند توقيعها مع الجهة التي تمت الترسية عليها.

وذلك الإجراء قد يغني عن اللجوء إلى العقود المؤقتة التي يحدث فيها بعض التأخير بالدورة المستندية، وذلك للالتزام بتحقيق كل متطلبات اللجان الإضافية، ولضمان عدم تأخير بعض المقاولين العاملين بالعقود المؤقتة في تقديم العطاءات أو الوثائق المطلوبة لتوقيع العقود في الأزمنة المحددة.

وكان الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق في وقت سابق لشركتي نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية على طرح عدد من المناقصات الجديدة وصلت لنحو 6 مناقصات جديدة أغلبها في شركة البترول الوطنية، كما وافق الجهاز على طلب شركة نفط الكويت بإصدار أوامر تغييرية لعقود، وذلك نظرا لتمديد العقد لمدة 6 أشهر.

ووافق جهاز المناقصات حينها على طلب شركة نفط الكويت لطرح مناقصة استبدال الشعلة الدخانية بمراكز التجميع شمال الكويت.

ارتفعت إيرادات الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنسبة 18% بما يعادل 72.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري وذلك بدعم  الصعود بإيرادات قطاع الطاقة والمواد الأساسية، التي وجدت دعما من  تحسن أسعار النفط والمواد البتروكيماوية.

وبلغت إيرادات تلك الشركات الإجمالية 483.1 مليار ريال بعد أن كانت تبلغ نحو 410.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2020،  بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وكانت أرامكو السعودية - أكبر شركة نفط في العالم - حققت إيرادات تتجاوز 300 مليار ريال في الربع الأول، وبنمو سنوي 20%، حيث سيطرت الشركة على نحو 62% من أرباح الشركات المدرجة في السوق السعودية.

وفي حال استثناء إيرادات أرامكو السعودية، فإن إجمالي إيرادات الشركات محل الرصد بلغت 182.98 مليار ريال، وبنمو 14% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، البالغة 159.9 مليار ريال، حيث يعود الجزء الأكبر إلى تحسن إيرادات شركات البتروكيماويات.

وحول أداء القطاعات، سجل 12 قطاعا نموا في الربع الأول، تصدرها قطاع السلع طويلة الأجل 39%، ثم المواد الأساسية التي نمت 25%، تلاه الطاقة والرعاية الصحية.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت إيرادات ثمانية قطاعات، تصدرها الخدمات التجارية والمهنية بنحو 27%، ثم الخدمات الاستهلاكية وإدارة وتطوير العقارات 26% لكل منهما.

وسيطر قطاع الطاقة على نحو 64.8% من الإيرادات، تلاه قطاع المواد الأساسية بإيرادات 62.5 مليار ريال، بما يشكل 12.9% ثم البنوك والاتصالات بنحو 5 و4.4% على الترتيب.

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية، عن تعيين شركة "دبليو إس بي الشرق الأوسط" لتلعب دوراً فاعلاً في المضي قُدماً بالرؤية لشركة البحر الأحمر للتطوير بمجال السياحة المستدامة بالمملكة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تم ذلك من خلال تكليفها بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمنتجعات "كورال بلوم" الإحدى عشر التابعة لمشروع البحر الأحمر في جزيرة شُريرة على الساحل الغربي للمملكة.

وستقدم شركة "دبليو إس بي الشرق الأوسط" طيفاً واسعاً من خدمات النظم البيئية بما في ذلك تحديد وتقييم حالة الموائل قبل وأثناء عمليات تطوير مراحل المشروع.

ويدعم ذلك أيضاً تحقيق الهدف العام لشركة البحر الأحمر للتطوير في زيادة قيمة التنوع البيولوجي بنسبة تبلغ 30% خلال العقدين المقبلين ضمن منطقة مشروع البحر الأحمر. 

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، أطلق مؤخرا، الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر، الذي يعد واحداً من أكبر المشاريع السياحية طموحاً في العالم.

وتُعد شركة البحر الأحمر للتطوير شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ويرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.

وأعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، في وقت سابق، عن اكتمال تسهيل حصولها على قرض لأجَل محدد وتسهيل ائتماني مُتجدد بقيمة تجاوزت الـ 14 مليار ريال سعودي مع أربعة بنوك محلية.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن شركة البحر الأحمر للتطوير، تقترب من إغلاق صفقة اقتراض بقيمة 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) مع مجموعة البنوك المحلية في السعودية.

وستساعد صفقة التمويل في إنجاز المرحلة الأولى من التطوير وستكون بمثابة ما يسمى بالقرض الأخضر، مع استخدام العائدات لتمويل الاستثمار المستدام بيئيًا، مشيرا إلى أن أجل التمويل سيكون 15 عاماً بسعر فائدة يزيد بنحو 1% عن سعر الفائدة بين البنوك السعودية.

وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير قد وقعت في فبراير الماضي عقداً مع شركة "جارتنر" لتقدم الأخيرة بموجبه خدمات استشارية بخصوص المشتريات التقنية لمشروع البحر الأحمر.

ومشروع البحر الأحمر سيتألف بمجرد اكتماله في 2030 من 50 فندقاً، حيث سيوفر ما مجموعه 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و 6 مناطق داخلية، إضافة إلى مرسى يخوت، ومراكز ترفيهية، ومطار دولي، والمرافق العامة واللوجستية.

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أعلن في يناير الماضي عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.