10 شركات مدرجة في بورصة الكويت معُرضة للشطب

باتت نحو 10 شركات مدرجة في بورصة الكويت، عُرضة للشطب وإلغاء ادراجها تماماً، بعد تجاوز مدة إيقافها عن التداول في السوق الرسمي 6 أشهر، وفي المقابل تراجع الجهات الرقابية حالياً وضع هذه الشركات.

وتشمل القائمة 5 شركات خليجية، و5 محلية تشمل 3 كيانات عقارية وشركة قابضة، وشركة مُدرجة بقطاع الخدمات الاستهلاكية، وهناك شركات كويتية موقوفة لديها مجال أوسع لهيكلة أوضاعها المالية، بحسب الخطط المقدمة للجهات الرقابية وتفادي تهديد الشطب، حسبما أوردت صحيفة الراي الكويتية.

وهذه الشريحة تتضمن شركات عُقدت اجتماعات لمجالس إداراتها وجمعياتها العمومية، واعتمدت خطط الهيكلة المالية بمختلف مضامينها، حيث تظل في أمان من إلغاء الإدراج، إلا إذا أخلّت بالقواعد التي أقرتها "هيئة الأسواق".

وجرت العادة أن تُبلغ بورصة الكويت "هيئة الأسواق" في شأن الشركات التي تجاوز إيقافها مدة الستة أشهر، إلا أن الثانية تتابع الأمر من خلال أنظمتها، باعتبارها تملك القنوات الرقابية التي يفترض أن تمكّنها من رصد مثل هذه الأمور بسهولة ويسر.

وبشطب تلك الشركات، سيبلغ إجمالي الكيانات المشطوبة أو المُلغى إدراجها نحو 63 شركة. وكانت "هيئة الأسواق" اعتمدت استبعاد 53 شركة من السوق الرئيسي وسوق المزادات قبل وقف العمل فيه، وكذلك السوق الموازي قبل إلغائه، وذلك منذ بدء العمل بقانون لعام 2010.

وترفض الهيئة انسحاب شركات من السوق، ما لم تكن هناك استنادات فنية قوية تقدمها الشركة، مصحوبة بموافقة أغلبية الجمعية العمومية، فيما تهتم الجهات الرقابية بمصالح وحقوق الأقلية من المساهمين الذين يمكن أن يتضرروا حال انسحاب شركاتهم من دون موافقتهم.

وكانت شركة بورصة الكويت وافقت مطلع العام الجاري على طلب إدراج شركة عقارية بالدولة يبلغ رأسمالها 15 مليون دينار إلا إن تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأثيراته السلبية على الشركات بدأ يظهر في تلك الانسحابات المرتقبة وغيرها من المظاهر الأخرى.