وافقت شركة بورصة الكويت على طلب إدراج شركة عقارية بالدولة يبلغ رأسمالها 15 مليون دينار.

ورفعت شركة البورصة توصيتها مؤخراً إلى هيئة أسواق المال بالموافقة على إدراج تلك الشركة في السوق الرئيسي، على أن تقوم الأخيرة بدراسة ملف الشركة وإصدار قرارها النهائي، بحسب صحيفة القبس.

وكان آخر الإدراجات بالسوق شركة المتكاملة وتم إدراجها بالسوق الأول، وهي أول شركة تدرج وفقاً لقواعد الإدراج المستحدثة. وشهدت قبل ذلك إدراج 3 شركات هي "ميزان" و"فيفا" و"بنك وربة"، فيما انسحب اكثر من 60 شركة.

وكانت شركة بورصة الكويت ـ أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص في الشرق الأوسط- موعد إدراج أسهمها بسوق الأسهم الكويتية في 19 أبريل المقبل كموعد مبدئي.

وبصفة عامة، شهدت بورصة الكويت تغيرات جذرية في الفترة الأخيرة منها الترقية على المؤشرات العالمية "فوتسي" وقريباً MSCI، فضلاً عن تغير هيكل ملكية شركة البورصة ودخول القطاع الخاص وما واكب ذلك من زيادة في حجم السيولة المتداولة.

وقال تقرير سابق صادر عن شركة الوطني للاستثمار أن بورصة الكويت كانت الأفضل أداءً خليجياً خلال تداولات العام الماضي، إذ قدمت عملية الترقية إلى الأسواق الناشئة من قبل "FTSE"، والإعلان عن ترقية "MSCI"، جرعة دعم كبيرة لسوق الأسهم المحلي.

كذلك قالت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريرها الشهري عن أداء الأسواق أن السوق الكويتي اختتم تعاملاته للعام 2019 وهو في صدارة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ليسجل أفضل عائدات سنوية منذ العام 2014.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع تراجع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران توسع الانخراط في الصراع بينهم في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تشهد مؤشرات الأسهم النيوزيلندية استقرار سلبي اليوم الخميس.

هذا وقد رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس على الهجوم الإيراني على القاعدان العسكريان العراقيان اللتان تستضيفان قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي، بالعقوبات وليس بالعنف، وفي المقبل، لم يصدر من طهران ما يفيد بأنها سترد بأكثر من الإثنى عشرة صاروخ بالستي التي أطلقتهم من أراضيها على قاعدتين الأسد واربيل رداً على الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة في بغداد والتي أسفرت عن اغتيال قائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مؤخراً.

وصرح الرئيس الأمريكي ترامب أنه لم يصب أي أمريكي في الهجوم وأن طهران قد تراجعت على ما يبدو، مع إعلانه عن عزم واشنطون فرض المزيد من العقوبات على إيران وتأكيده على أهمية العمل على عدم امتلاك طهران لأي سلاح نووي، دعياً المجتمع الدولي للسعي نحو اتفاق نووي جديد مع إيران، مضيفاً أنه سيطلب من حلف شمال الأطلسي "الناتو" التدخل في الشرق الأوسط وأن بلاده تمتلك مخزون استراتيجي من النفط يغنيها عن نفط الشرق الأوسط.

وفي المقبل، نوه وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بالأمس أن الرد الإيراني سيعتمد على ما ستفعله واشنطون وأنه سيكون متسقاً مع أي رد فعل يصدر من الجانب الأمريكي، موضحاً أن بلاده على أتم الاستعداد للتصعيد في حالة رد أمريكا على هجمات إيران الأخيرة على قاعدتين الأسد واربيل في العراق، وجاء ذلك في أعقاب إعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الضربات "انتهت"، موضحاً أن طهران بذلك الهجوم الأخير ردت على مقتل سليماني.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع تطرق صحيفة جلوبال تايمز الصينية لكون توقيت الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين ليس بالأمر الهام وأن المحتوي الفعلي للمرحلة الأولى من الاتفاق وكيفية تنفيذية يعد الأهم حالياً، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي تطرقت لكون وفداً تجارياً صينياً يعتزم السفر إلى الولايات المتحدة بحلول الاثنين المقبل لتوقيع المرحلة الأولى الاتفاق التجاري في 15 من هذا الشهر كما أفاد ترامب مسبقاً.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.50% ليربح 25.47 نقطة ويصل إلى المستوى 1,726.87، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 2.04% ليربح هو الأخر 473.05 نقطة ويصل إلى المستوى 23,677.81.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.04% ليربح 42.69 نقطة ويصل إلى المستوى 4,155.01، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.73% ليربح هو الأخر 22.37 نقطة ويصل إلى المستوى 3,089.27.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.16% ليربح 326.36 نقطة ويصل إلى المستوى 28,414.28، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.14% ليربح هو الأخر 24.46 نقطة ويصل إلى المستوى 2,175.77.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.04% ليخسر 4.72 نقطة ويصل إلى المستوى 11,552.26، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.81% ليربح 55.27 نقطة ويصل إلى المستوى 6,872.90.

أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراره الخاص باعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وأوضحت الهيئة، في بيان حديث لها، أن اللائحة تهدف إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد متطلبات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها.

وأشارت إلى أن ذلك سيُسهم في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية كعقود المشتقات، إضافة إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء الأطراف كافةً بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات، الأمر الذي من شأنه تطوير البنية التحتية الحالية للسوق وتعزيز كفاءتها.

وبحسب اللائحة، فإن عملية المقاصة هي العملية التي تحدد فيها حقوق كل طرف والتزاماته الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، بما في ذلك حساب صافي الالتزامات، وضمان وجود الأدوات المالية أو النقدية للحد من التعرضات الناشئة عن ذلك.

وحددت اللائحة 8 اشتراطات يجب على مقدم طلب الحصول على ترخيص مركز مقاصة في المملكة الوفاء بها، وأهمها صافي أصوله السائلة التي يجب أن تزيد على المقدار الأعلى من 100 مليون ريال، كما يجب الإفصاح عن المصروفات التشغيلية المتوقعة لفترة 6 أشهر باستثناء مصروفات الإطفاء والاستهلاك، وأي مبلغ آخر تحدده الهيئة وفقا لتقديرها المُطلق.

ويجب على طالب الحصول على الترخيص أن يكون قادرا وملائما ويملك الخبرات والموارد الكافية لمزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وأن يكون لديه الخبرات الإدارية، والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والسياسات والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية.

أصدرأحمد بن سليمان الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، وبالشراكة مع إمارة منطقة حائل قراراً وزارياً يقضي بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في منطقة حائل بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%.

وبحسب بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني، فإن ذلك القرار أتى بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بين إمارة المنطقة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتوصيات اللجنة العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة والتي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود؛ أمير منطقة حائل.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن القرار تضمن تحديد نسب التوطين لكل الأنشطة المستهدفة مع توضيح المهن المستثناة من القرار، ومراعاة التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%، .

وأوضح أن نسبة توطين حددت لا تقل عن 50% في وكالات الدعاية والإعلان، ونشاط نقل العربات المعطلة للمؤسسات، ونسبة 70% لمكاتب تقديم الخدمة التي تشمل "مكاتب العقار، مكاتب التأمين، مكاتب الخدمات العامة والتعقيب، ومكاتب الاستقدام" ووكالات السفر والسياحة.

كما حددت نسبة 100% للمراكز التجارية المغلقة "المولات"، العربات المتنقلة "الفود ترك"، الجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية، ومهنة محاسب "كاشير" في منافذ البيع للأنشطة التجارية التي تتجاوز مساحتها 200م مربع، ونقل العربات المعطلة للأفراد.

وأشار إلى أن القرار اشتمل على ضرورة الالتزام بقرارات التأنيث وشروط عمل المرأة عند تشغيلها بالنسبة للأنشطة والمحلات التي قد صدر لها قرارات سابقة، كما سيطبق في حق المنشأة التي تخالف القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات بحسب اللوائح والأنظمة.

الجدير بالذكر بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال ٩٠ يوما.

يشار إلى أن الوزارة تعكف على توطين عدة مهن في القطاع الخاص خلال العام الجاري، من إجمالي المهن الموجودة بالسوق البالغ عددها نحو 3000 مهنة.

وكشفت الوزارة في منتصف شهر ديسمبر الماضي، أن عدد الوظائف المتوقع توطينها في الشركات المحولة من النطاق الأصفر إلى الأحمر، ستة آلاف وظيفة لتعود هذه الشركات إلى النطاقات الآمنة.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، وقع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية عبد الله أبو ثنين، مذكرة تفاهم خماسية تؤسس لشراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال العمل على تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 35.98 ألف وظيفة مسـتهدفة بالتوطين في القطاع الصـناعي حتى 2021.

وأيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي مؤخراً، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.