بلغت استثمارات مؤسسة البترول الكويتية في المحفظة الوطنية بمبلغ 198 مليون دينار على شكل أسهم محلية حتى تاريخة.

وتعتبر مؤسسة البترول الكويتية لديها حصص في شركات زميلة في كل من الأولى للتسويق المحلي للوقود بحصة 24% وكذلك في شركة السور لتسويق الوقود بنفس الحصة، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

والقيمة السوقية لحصة "مؤسسة البترول" في الشركتين تبلغ 23.6 مليون دينار، حيث تبلغ قيمة الأسهم المملوكة في شركة الأولى للوقود نحو 11.7 مليون دينار فيما تبلغ القيمة السوقية للاستثمار في شركة السور لتسويق الوقود نحو 11.9 مليون دينار.

والمشاركة في المحفظة الوطنية تتم وفق آلية متفق عليها مع الهيئة العامة للاستثمار، ونسبة الأرباح التي حققتها المؤسسة من استثماراتها في المحفظة خلال الفترة الماضية تعتبر جيدة.

وتسعى "المحفظة الوطنية" الى الحفاظ على استقرار السوق، وهناك أكثر من جهة من الجهات التي تشكل المحفظة وتشارك في إدارتها.

يشار إلى أنه تم إنشاء تلك المحفظة بناء على قرار مجلس الوزراء في عام 2008 للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بهدف مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره، وذلك بالمشاركة مع جهات حكومية أخرى.

ارتفع إنتاج الكويت النفطي بنسبة 0.13% في نوفمبر الماضي، ليصل إلى 2.291 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 2.288 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر.

ووصل متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال نوفمبر الماضي نحو 42.9 دولار، بارتفاع 2.6 دولار عن أكتوبر، لتصل بذلك قيمة مبيعات النفط خلال الشهر الماضي إلى نحو مليار دينار، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وساهمت العديد من العوامل في تجديد الأمل بانتعاش النمو العالمي في النصف الأول من العام الحالي، ومن أهمها ما نتج عن الحزم المالية الضخمة في العديد من الدول، التي كانت حصة الكويت منها نحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنها تنامي المدخرات خلال فترة حظر التجول، وبداية الإنفاق الاستهلاكي بعد العودة التدريجية للحياة الاقتصادية الطبيعية، ما أدى الى خفض معدل النمو السالب المتوقع لعام 2020.

وكانت الكويت حلت في المركز الثاني عالمياً من حيث نسبة ديون شركات النفط الوطنية إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تزيد على 35%.

يشار إلى أن سعر النفط على المستوى العالمي ارتفع عند التسوية إلى أعلى مستوياته في 9 أشهر، مسجلاً سابع مكسب أسبوعي على التوالي، إذ ركز المستثمرون على توزيع لقاحات «كوفيد-19»، وانخفاض الدولار الأسبوع الماضي .

وجرت تسوية خام برنت، الجمعة الماضي، على ارتفاع 76 سنتاً، بما يعادل 1.5 %، إلى 52.26 دولار للبرميل، بعدما لامس مستوى 52.48 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ مارس.

صرحت شركة "الخبير المالية"، المتخصصة بإدارة الأصول المتخصصة في الاستثمارات والخدمات المالية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، بأن فترة الطرح الأولي لوحدات صندوق "الخبير للدخل المتنوع المتداول"، الذي يعدُّ الأول من نوعه في المنطقة، ستنتهي يوم الخميس المقبل 24 ديسمبر 2020م الموافق 9 جمادى الأولى 1442هـ.

وأشارت الشركة في بيان صحفي اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى أن الصندوق يوفر محفظة متنوعة من الأصول المُدرة للدخل، ويقدم للمستثمرين فرص تحقيق عوائد دورية منافسة عن طريق الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول، وتضم تلك الأصول: الصكوك، والتمويل التجاري، والإجارة، وصناديق الدخل، والمرابحة.

وتتوزع محلياً وإقليمياً وعالمياً لتشمل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، حيث يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد منافسة تفوق 5% سنوياً توزع مرتين في السنة على مالكي الوحدات.

وتُتاح الفرصة للاستثمار في وحدات الصندوق للمستثمرين من الشركات السعودية، والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرين الأفراد داخل المملكة من المواطنين والمقيمين، وكذلك للمستثمرين الأجانب المؤهلين للاشتراك في الصندوق عبر أربع جهات مستلمة تشمل "البنك الأهلي التجاري"، و"بنك الرياض"، و"البنك السعودي الفرنسي"، و"الجزيرة كابيتال".

يذكر أن "الخبير المالية" هي شركة متخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، مقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية برقم (37 – 07074).

وكانت شركة "الخبير المالية"، أعلنت في أغسطس الماضي، عن إغلاق الاكتتاب في الطرح الإضافي لــ"صندوق الخبير ريت" بنجاح، حيث تمت التغطية بنسبة تجاوزت 104% من إجمالي حجم الطرح النقدي.

وسيتم تزويد مقام الهيئة بكافة تفاصيل الاشتراك النقدي فور الحصول عليها من قِبَل مدير الاكتتاب، ليصبح إجمالي قيمة أصول الصندوق 1,707.5 مليون ريال سعودي وبزيادة قدرها 70%.

وكانت الجمعية العمومية لمالكي وحدات صندوق الخبير ريت، اعتمدت مؤخرا، الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 722.802 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن زيادة الأصول سيتم من خلال طرح وحدات إضافية والحصول على تمويل إضافي متوافق مع الضوابط الشرعية.

نظمت الهيئة العامة للتجارة الخارجية اجتماعات فنية بين الفريق السعودي المختص بالمراجعة الثالثة للسياسات التجارية للمملكة الذي ترأسه الهيئة ويضم في عضويته ممثلي 42 جهة حكومية معنية بسياسات التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية وخبراء سكرتارية المنظمة.

وكانت هذه الاجتماعات عبر الاتصال المرئي على مدار يومين 15 و16 ديسمبر 2020م، ضمن سلسلة من الاجتماعات التي جرى عقدها منذ بداية إجراءات المراجعة  في مارس 2020 التي تمتد لعام كامل، حسبما أوردت وكالة أنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح عبدالرحمن بن أحمد الحربي، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أن الاجتماعات استهدفت الاستيضاح والاستفسار عن بعض السياسات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالسياسات التجارية للمملكة الخاصة بفترة المراجعة التي تبدأ من شهر يناير 2016م إلى ديسمبر 2020.

والاجتماعات تأتي استعدادًا لعقد الاجتماع الرئيسي لمراجعة السياسات التجارية للمملكة في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف خلال شهر مارس 2021م.

وتغطي آلية مراجعة السياسة التجارية للمملكة العربية السعودية محاور عدة أبرزها البيئة الاقتصادية، وأنظمة التجارة والاستثمار، وتحليل أدوات السياسة التجارية، والأداء وفقاً للقطاعات، حيث ضُمِّنَت في الملحق الثالث لاتفاقية مراكش المُنشِئَة للمنظمة عام 1994م.

وترمي آلية مراجعة السياسات التجارية إلى الإسهام في تحسين التزام الدول الأعضاء في المنظمة بالقواعد والأنظمة والالتزامات التي أقرت بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف وأداة لزيادة التوعية بالنظام التجاري العالمي.

وتتناول التجارة السلع والخدمات والجوانب المتصلة بالتجارة بهدف زيادة الشفافية وضمان عدم تأثير هذه السياسات التجارية على النظام التجاري المتعدد الأطراف (MTS).

وتشتمل عملية مراجعة السياسات التجارية على تقريرين هما: "تقرير السكرتارية" الذي تعده سكرتارية منظمة التجارة العالمية وهو عبارة عن تقرير مفصل حول السياسات التجارية للدولة العضو ويشتمل على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة.

ويشير هذا التقرير إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، بالإضافة إلى "تقرير الحكومة" الذي تقوم حكومة الدولة العضو بإعداده وفيه إيضاح للسياسات التجارية المطبقة حاليًا وذكر النقاط الإيجابية التي لم يتطرق إليها تقرير السكرتارية التي تعكس التطورات والتقدم الذي أحرزته المملكة خلال فترة المراجعة في السياسات التجارية والاستثمارية ما انعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وظهر مدى توافق تلك السياسات وعملها على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن أهم التطورات التي تضمنها التقرير إلغاء نظام الكفالة وتطوير الإجراءات الجمركية والإجراءات الجاذبة للاستثمارات الخارجية ووضع سياسة تجارة خارجية طموحة للمملكة تستهدف تنويع الصادرات.

يذكر أن المملكة انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في 11 ديسمبر 2005م وأصبحت العضو رقم (149) ونمت المنظمة لتضم في عضويتها اليوم (164) دولة عضوا تمثل حوالي 98% من حجم التجارة العالمية، وقد أجرت المملكة مراجعة السياسات التجارية الأولى في شهر يناير من العام 2012م، وأجرت المراجعة الثانية في شهر أبريل من العام 2016م.