حلت الكويت في المركز الثاني عالمياً من حيث نسبة ديون شركات النفط الوطنية إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تزيد على 35%.

وجاء ذلك التصنيف بحسب البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ضمن رصده لدور شركات النفط الوطنية في اقتصادات الدول الأوروبية ونظرائها من الدول النفطية، والتي تمتلك شركات نفطية عملاقة مملوكة للدولة في تقريره الصادر حديثاً عن الانتقال للعام 2021 بعدما شهدته الاقتصاديات خلال العام الحالي من ظروف استثنائية.

وجاءت الكويت في المركز الثاني بعد أذربيجان التي وصلت ديون شركات النفط الوطنية لديها إلى نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي،

فيما جاءت الشركات الجزائرية في المركز الثالث بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراوحت باقي دول المقارنة في تقرير البنك الأوروبي بين 5 و15%، وفقا لصحيفة "الأنباء".

وتتمثل غالبية هذه المطلوبات في قروض قصيرة وطويلة الآجل، ومبالغ مستحقة لوزارة النفط نظير شراء المؤسسة منها النفط الخام والغاز الطبيعي، ومبالغ مستحقة للخزينة العامة عن أرباح سابقة لم ترحل لها، بالإضافة إلى مستحقات تخص أطرافا خارجية من بينهم مقاولون، ومزايا نهاية الخدمة للموظفين.

وفي المقابل، أشار تقرير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إلى دور ومساهمات تلك الشركات النفطية الكبير في إيرادات الدول خاصة الدول النفطية.

واحتلت الكويت المركز الثاني أيضا بعد السعودية، حيث أشار التقرير إلى أن تحويلات الشركات النفطية الوطنية في الكويت للحكومة تسهم بنحو 53% من إجمالي ايرادات الدولة السنوية.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد وقعت قبل أسابيع اتفاقية تمويل لاقتراض 3.3 مليار دولار من 8 بنوك محلية، ما يمثل أكبر صفقة تمويل للبنوك الكويتية في 2020 في ظل تداعيات أزمة كورونا، فيما يصل إجمالي المطلوبات على المؤسسة نحو 63 مليار دولار بنهاية العام المالي 2019/2020.

كما يذكر أن الإيرادات النفطية تعادل نحو 90% من إجمالي إيرادات الدولة حيث وصلت خلال العام المالي الجاري وبحسب الموازنة التقديرية للعام 2020/ 2021 إلى 12.9 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 14.8 مليار دينار وبلغت الإيرادات غير النفطية 1.9 مليار دينار، وذلك وفقا للتقديرات الأولية التي انخفضت كثيرا بعد جائحة كورونا.

وتبلغ أصول مؤسسة البترول 148 مليار دولار بحسب الحساب الختامي للعام المالي 2019/2020 فيما بلغت أرباحها عن نفس العام 1.3 مليار دولار حولت 90% منها لخزانة الدولة.

ومؤخرا، أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة نفط الكويت أحمد العيدان عدم وجود اي اثار نتيجة الهزة الارضية على عمليات الشركة، مشرا إلى إن إنتاج النفط يسير بشكل طبيعي.

انخفض سهم "علي بابا" خلال تعاملات يوم الجمعة في اعقاب الإعلان عن قيود مشددة على قطاع التكنولوجيا في الصين.

وأعلنت الحكومة الصينية حزمة من القيود على شركات التكنولوجيا في البلاد من أجل تقليل الممارسات الاحتكارية.

وكانت "علي بابا" قد كشفت في وقت سابق هذا الأسبوع بأنها سجلت مبيعات قياسية في حدث يعرف باسم "يوم العزاب" حيث تجاوزت المبيعات حاجز 74 مليار دولار.

لكن "علي بابا" وقعت تحت ضغوط شديدة في الأسواق لا سيما في بورصة نيويورك بعد قرار الحكومة الصينية بتعليق الاكتتاب العام لأسهم شركة "آنت جروب" التابعة لـ"علي بابا".

يأتي ذلك في ظل تصاعد القلق لدى السلطات التنظيمية الصينية حول ممارسات احتكارية تقوم بها بعد الشركات في القطاع التكنولوجي.

وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "علي بابا" في بورصة نيويورك بنسبة 1.3% وأغلق جلسة الجمعة عند 260.8 دولار مسجلا خسائر أسبوعية بنسبة 13%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 265.4 دولار وأقل سعر عند 257.1 دولار.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة محققة مكاسب أسبوعية في الأغلب، وتلقت دعما من نتائج إعادة الفرز في أصوات الناخبين بولاية جورجيا.

وكشفت وكالة "إديسون" الإعلامية بأن المرشح الديمقراطي "جو بايدن" فاز بنحو 306 من أصوات المجمع الانتخابي في ولاية جورجيا بينما حصل منافسه الجمهوري "دونالد ترامب" على 232 من أصوات المجمع الانتخابي.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" على أن إدارته بذلت جهدا واسعا في مواجهة أزمة فيروس كورونا كما أن إعلان شركة "فايزر" عن لقاحها للوقاية من فيروس كورونا فاق كافة التوقعات.

وأضاف "ترامب" بأن الوقت فقط هو ما سيحدد من سيقود الدولة والبيت الأبيض خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأظهرت بيانات اقتصادية حكومية أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي متجاوزا توقعات بارتفاعه بنسبة 0.2%.

وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.4% أو ما يعادل 99 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 40.13 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 8%، وسجلت أعلى سعر عند 40.9 دولار وأقل سعر عند 40.1 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.7% أو ما يعادل 75 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 42.78 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 8.4%، وسجلت أعلى سعر عند 43.3 دولار وأقل سعر عند 42.6 دولار.

وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.4% (ما يعادل 399 نقطة) إلى 29480 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 29559 نقطة وأقل مستوى عند 29203 نقاط.

وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 11829 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 11849 نقطة وأقل مستوى عند 11715 نقطة.

وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.4% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 3585 نقطة، وهو أعلى إغلاق قياسي على الإطلاق، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 3593 نقطة وأقل مستوى عند 3552 نقطة.