كشفت بيانات أن 8 جهات حكومية لديها ودائع محلية كويتية لدى بنوك واستثمارات أجنبية بقيمة 4.19 مليارات دينار، وذلك بنهاية السنة المالية 2019/2020.

وهذه الجهات هي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للصناعة، مؤسسة البترول الكويتية، مؤسسة الموانئ الكويتية، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بنك الائتمان الكويتي وأخيرا بنك الكويت المركزي، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء الكويتية".

وتحتفظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأكبر مبلغ من الودائع المحلية بقيمة 2.33 مليار دينار وتبلغ نسبة العوائد المحققة ما بين 1.3% و 4%.

وشهدت الودائع المحلية للتأمينات تذبذبا من مستوى 5.4 مليارات دينار خلال السنة المالية 2015/2016 الى 6 مليارات دينار خلال السنة المالية 2016/2017 هبوطا الى 5.6 مليارات دينار خلال 2018/2019.

وقامت «التأمينات الاجتماعية» بتخفيض حجم ودائعها من مستوى 6 مليارات دينار كأعلى مستوى إلى 2.33 مليار دينار بنهاية السنة المالية 2019/2020، أي بحوالي 3.6 مليارات دينار.

وقامت مؤسسة الموانئ الكويتية بزيادة ودائعها بشكل قياسي في البنوك المحلية من مستوى 117 مليون دينار الى مستوى 250 مليون دينار، فيما قامت الهيئة العامة للاتصالات بزيادة حجم ودائعها الى 91 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2019/2020.

أما الهيئة العامة للصناعة فبلغت الودائع المحلية لها 23.5 مليون دينار، فيما لدى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ودائع محلية بقيمة 217.6 مليون دينار.

أما بنك الكويت المركزي فلديه ودائع لدى بنوك ومؤسسات أجنبية بواقع 2.9 مليون دينار وهي لم تتغير خلال السنوات المالية الخمس الماضية.

قررت الهيئة الملكية لمدينة الرياض رفع الإيقاف عن أجزاء كبيرة من الأراضي الموقوفة شمال طريق الملك سلمان، والسماح بالتصرف في مساحات كبيرة منها، بما يشمل جميع أعمال التخطيط والتطوير والبيع والشراء وإيصال كافة الخدمات لها، على أن تكون متوائمة مع الكود العمراني لمدينة الرياض بعد إطلاقه.

وأوضحت الهيئة، أن هذا القرار الصادر بشأن الأراضي في المدينة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والدراسات التي تتم في مختلف مناطق المدينة تمهيدًا لتنفيذ استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى تنمية اقتصاد العاصمة وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد السكان بحلول 2030، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وتوقعت الهيئة أن تسهم استراتيجية الرياض في تحقيق نمو مدروس للمدينة حتى تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة في 2030.

والقرار يتضمن العديد من الجوانب التي تهدف في مجملها إلى تطوير البنية التحتية ودعم توفير الاستخدامات السكنية والسياحية بما يسهم في رفع مستوى جاذبية المدينة، وتنظيم البيئة العمرانية والعناية بالجوانب التراثية، ومعالجة التعديات التي تشوّه المشهد الحضري.

وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تشكيل لجنة متخصصة للنظر في شؤون إيقاف الأراضي في مدينة الرياض والدراسات المرتبطة بها بعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

يشار إلى أن فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، كشف في يناير الماضي عن استراتيجية مدينة الرياض، والتي أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حينخا أنهم بصدد إطلاقها، تحتوي على نحو 100 مبادرة ومشروع.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية المتمثلة في الهيئة الملكية وصندوق الاستثمارات العامة والأذرع الاستثمارية الأخرى بلغ 230 مليار دولار أو 825 مليار ريال سعودي.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أكد في حديث له في مبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت فعالياتها افتراضيا نهاية يناير الماضي بالرياض بالزامن مع عدد من العواصم الأخرى أنهم يستهدفون أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات في العالم، بينما هي اليوم من أكبر 40 اقتصادا في العالم كمدينة، كما يستهدفون أن يصلوا بعدد السكان من 7.5 مليون نسمة إلى ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة في 2030، وفي الوقت ذاته يستهدفون أن تكون الرياض من أكثر المدن تميزا في العالم من حيث الحياة فيها، والسياحة وفي الخدمات بشكل أو آخر.

تدرس شركة "أرامكو" السعودية ثالث أكثر الشركات ربحية في العالم بعد آبل ومايكروسوفت، تمويل مدفوعات بمليارات الدولارات لمورديها، في أحدث سلسلة من التحركات من قبل عملاق النفط لتوليد السيولة.

وأرسلت شركة "أرامكو"، طلبات إلى البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في الأسابيع الأخيرة، لإعداد نوع من برامج سيولة قد يغطي ما يصل إلى ملياري دولار من المدفوعات شهرياً، بحسب موقع قناة العربية نقلا عن صحيفة "وول ستريت جورنال".

و"أرامكو" لم تختر البنوك بعد، كما إنها تقدر  أنها ستدفع ما بين 500 مليون وملياري دولار في فواتير الموردين شهريًا.

يذكر أن أرامكو السعودية أبرمت قبل أيام صفقة مع ائتلاف بقيادة إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز (إي آي جي)، أحد أبرز المستثمرين العالميين في البنى التحتية في قطاع الطاقة، وذلك لتحقيق القيمة المثلى لأصولها من خلال اتفاقية استئجار وإعادة تأجير متعلقة بشبكة خطوط أنابيب أرامكو السعودية للزيت الخام المركّز.

وعند إتمام الصفقة، ستحصل "أرامكو" على متحصلات تُقدّر بحوالي 12.4 مليار دولار، بما يكفل تعزيز مركزها المالي من خلال واحدة من أكبر صفقات البنى التحتية في قطاع الطاقة العالمي.

وقع برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية 4 اتفاقيات مع عدد من الجهات ضمن ملتقى سكني للربع الأول للعام 2021 المنعقد في الرياض، وذلك بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

وتضمنت الاتفاقيات بالشراكة مع القطاع الخاص تقديم تصاميم هندسية نموذجية لمستفيدي خيار البناء الذاتي عبر منصة سكني بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، وكانت الاتفاقية الأولى مع مؤسسة المحور الفني للمقاولات المعمارية التي مثلها معاذ المنصور، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

والاتفاقية الثانية مع مكتب أحمد بن عبدالله التويجري للاستشارات الهندسية الذي مثلها المهندس أحمد التويجري، واتفاقية مع مكتب أصايل للاستشارات الهندسية ومثلها المهندس عبدالعزيز العنقري، واتفاقية رابعة مع مجموعة إبداء الاستشارية ومثلها المهندس عبدالله الجعيثن.

وشهد الملتقى توقيع الشركة الوطنية للإسكان مع الهيئة السعودية للمقاولين لتأهيل واعتماد المقاولين لتنفيذ أعمال البناء والتشييد لمستفيدي خيار البناء الذاتي الذي يقدمه برنامج سكني، ومثّل الهيئة في التوقيع الأمين العام للهيئة المهندس ثابت آل سويد، ومن الشركة الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي المهندس محمد البطي.

وشهد ملتقى برنامج "سكني" للربع الأول 2021م إعلان استفادة 70,120 أسرة من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م، بينها 49,566 أسرة سكنت منازلها.

وقدم برنامج "سكني" منذ انطلاقه في 2017 عدداً من الحلول التمويلية المدعومة لنحو 424 ألف أسرة تم دعم قروضها بنسبة تصل إلى 100% لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك البناء الذاتي.

ويضاف إلى ذلك تسهيل حجوزات أكثر من 122 ألف أسرة للاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء لمستفيدي "سكني" ضمن مشاريع البرنامج التي ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين.

وشهد شهر ديسمبر الماضي استفادة نحو 34,011 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية وفق رغباتهم واختيارهم من الخيارات السكنية التي يقدمها برنامج "سكني" إلكترونياً تسهيلاً لتملّكهم للمسكن الأول، منها 15,586 أسرة سكنت منازلها.

وسجّلت المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين نمواً خلال العام الماضي 2020 لتصل إلى 93 مشروعاً توفّر أكثر من 141 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس وبمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات وتراعي معايير جودة الحياة.