قال المتحدث باسم  الصندوق السيادي في أبوظبي إن شركة مبادلة للاستثمار قد تنضم إلى تحالف من الشركات سيستثمر 12.4 مليار دولار لشراء حصة من خطوط أنابيب نفط تابعة لعملاق الطاقة السعودي شركة أرامكو.

وأضاف المتحدث، أن الصندوق الذي تبلغ قيمته 232 مليار دولار، يُجري محادثات مع المجموعة الاستثمارية الأمريكية "إي آي جي غلوبال إنيرجي بارتنرز" التي تقود التحالف. لافتاً إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، بحسب موقع قناة العربية.

وأعلنت شركة "إي آي جي"، ومقرها واشنطن، وأرامكو، عن الصفقة في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي.

وسيشتري التحالف 49% من شركة أرامكو لأنابيب النفط، وهي كيان تم تشكيله حديثاً، مع حقوق مدفوعات لمدة 25 عاماً مقابل النفط الخام الذي يُشحن عبر شبكة الشركة السعودية.

توقع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تسجيل المنطقة نموا بنحو 4% خلال 2021.

وقدر أن ترتفع الحاجات التمويلية لدول المنطقة بـ 300 مليار دولار إلى 1.1 تريليون دولار للعام 2021 - 2022 بزيادة 300 مليار دولار عن العام السابق، بحسب موقع قناة العربية.

وقال أزعور إن دول الخليج والدول المصدرة للنفط ستكون الأسرع تعافيا من الجائحة مع سرعة عمليات التلقيح، مؤكدا أن الطلب العالمي على النفط وريع الإصدارات السيادية من أدوات الدين، سيكون له أثر في دعم اقتصادات دول الخليج.

وأوضح أنه وبعد انكماش بنسبة 4.8% في عام 2020، فإنّه من المتوقع أن تحقّق دول الخليج نموا بنسبة 2.7% هذا العام.

وقال إن دول المنطقة التي دخلت الأزمة بأوضاع مالية أصعب سيكون خروجها من الأزمة أصعب أيضا.

وفيما يخص الكويت قال أزعور إن ارتفاع أسعار النفط خفف من الضغوط المالية على الكويت، لكن عليها التسريع في عمليات الاصلاح وهي قادرة على القيام بها.

تحدث أزعور عن اختلاف سرعة تعافي دول المنطقة من الجائحة، فهناك دول مثل تونس والأردن سيكون التعافي معتمدا فيها على فعالية استخدام السياسات الاقتصادية، فيما هناك دول أخرى ستواجه صعوبات أكبر في التعافي بخاصة تلك التي تعاني مشاكل مثل اليمن وليبيا.

وشدد على ضرورة استمرار الدول القادرة اقتصاديا بحزم التحفيز فيما على الدول الأخرى إعادة النظر في أولويات الإنفاق، معتبرا أن استمرار حزم التحفيز المالية أمر ضروري لدعم الاقتصاد محذرا من تقلب الأسواق العالمية وشح السيولة وارتفاع الفائدة.

وكان صندوق النقد الدولي توقع منذ أيام تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج هذا العام بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التقديرات في السابق، إذ رفع توقعه للنمو العالمي في 2021 إلى 6% من 5.5% قبل أقل من 3 أشهر.

وقال الصندوق في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر هذا الأسبوع إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية، وهو الأكبر في المنطقة، 2.9% هذا العام، ارتفاعا من 2.6% كان يتوقعها في يناير.

وكان بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس توقع في تقرير صدر في مارس الماضي له انخفاض متطلبات الاقتراض لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة من حوالي 270 مليار دولار، إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع.

قال المحلل الاقتصادي في غولدمان ساكس، فاروق سوسة، إنه إذا كان متوسط أسعار النفط عند 65 دولاراً للبرميل، مع ثبات باقي المتغيرات، فإن احتياجات الاقتراض للدول الست التي يتألف منها المجلس ستنخفض بنسبة 96% عما ستكون عليه إذا تم تداول النفط عند 45 دولاراً.

كشف بنك الكويت الوطني عن إنجاز إعادة شراء المبلغ المتبقي من السندات الرأسمالية الدائمة Perpetual Capital Securities بقيمة 507 ملايين دولار، والسابق إصدارها في أبريل عام 2015.

وهذا يعني استعادة كامل الإصدار البالغة قيمته 700 مليون دولار، حيث كان قد استعاد 193 مليون دولار من قيمة الأوراق المالية مطلع مارس الماضي، بحسب ما ذكر موقع قناة العربية.

وتراجعت أرباح البنك العام الماضي بنسبة 38.6% إلى 246.3 مليون دينار كويتي ، مقارنة بنحو 401.3 مليون دينار كويتي في العام 2019.

وارتفعت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2020 بواقع 1.5% على أساس سنوي، لتبلغ 29.7 مليار دينار كويتي .

وارتفعت ودائع العملاء بواقع 7.4% على أساس سنوي لتصل إلى 17.1 مليار دينار كويتي ، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 17.5 مليار دينار كويتي  بنهاية ديسمبر من العام 2020، مرتفعة بنسبة 5.7% عن مستويات العام السابق.

وكان البنك  أعلن في نوفمبر الماضي، عن قيامة بإعادة شراء أوراق مالية بقيمة 125 مليون دينار بالكامل.

وأفاد البنك، في بيان سابق لبورصة "الكويت"، بأنه يجوز للمستثمر تحويل مقدار الاسترداد الخاص به إلى شراء السندات الجديدة، مما نتج عنه تحويل 39.68% من قيمة الأوراق المالية المُعاج شرائها إلى السندات الجديدة.

يُذكر أن البنك قام، خلال نوفمبر 2020، ببيع سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 300 مليون دولار غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات بعائد 2.5%.

أعرب وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، لدى مشاركته باجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين 2021 عن دعم المملكة لاقتراح تخصيص صندوق النقد الدولي لحقوق سحب خاصة جديدة بقيمة 650 مليار دولار لزيادة الاحتياطات.

وأشار الجدعان في كلمته باجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، إلى أن هذا التخصيص سيدعم جهود التعافي الاقتصادي والمتانة المالية من خلال توفير سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي، بحسب صحيفة عكاظ.

وأكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف في كلمته أن المملكة لديها أُسس اقتصادية قوية مكنتها جنباً إلى جنب مع تدابير الاحتواء والدعم القوية والواسعة النطاق لمواجهة تداعيات الجائحة.

وأشار إلى انتعاش الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من العام الماضي بعد عودة النشاط الاقتصادي، والتحسن الملحوظ في القطاع غير النفطي وتراجع معدل البطالة وسط السعوديين الذكور والإناث على حد سواء.

كما أوضح أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة لعام 2021م من 2.6% إلى 2.9%، مؤكداً استمرار المملكة بتوفير ما يلزم لتسريع عملية التعافي للاقتصاد السعودي.

وأشار إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية استرشاداً برؤية المملكة 2030 والمبادرات البيئية الحديثة وهما "مبادرة السعودية الخضراء" و"مبادرة الشرق الأوسط الاخضر" لتحقيق نمو مستدام.

شارك وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي الذي عُقد افتراضياً يوم الخميس 8 أبريل 2021، كما شارك في اجتماع لجنة التنمية لمجلس محافظي مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، والذي عُقد افتراضياً يوم الجمعة 9 أبريل 2021.

يشار إلى أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ذكر في وقت سابق، أن 24 شركة محلية غالبيتها شركات مدرجة في السوق السعودية، ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025، وثلاثة تريليونات ريال أخرى بحلول 2030.

وأشار الجدعان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة مساهم في معظم هذه الشركات، مضيفا أن الحكومة ستعرض دعماً يشمل قروضاً ميسرة من مؤسسات سعودية للتنمية وحوافز ضريبية في مناطق حرة.